.svg)
ضرر‌های سنگین به کشور در سایه کم توجهی به فعالیت رایزن‌های بازرگانی
پارسینه: کارشناس اقتصادی گفت: در مقطعی قرار بود ۶۰ تا ۷۰ رایزن بازرگانی در کشور داشته باشیم، اما در حال حاضر تنها ۳ رایزن بازرگانی داریم.
بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در زمینه دیپلماسی اقتصادی در قانون کشور ما رایزن‌های اقتصادی به عنوان دیپلمات تعریف شده اند.
او ادامه داد: در دنیا رایزنی‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده اند و تجار هر کشور نقش رایزن اقتصادی را دارند که در کشور ما اینگونه نیست و تنها راه برطرف شدن این موضوع ورود مجلس برای رفع این نقص و اصلاح این قانون است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رایزن‌های بازرگانی در دنیا فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهند، یکی از این فعالیت‌ها مطالعه نیازمندی‌های اقتصادی کشور مبدا و کشور مقصد است به طور مثال در کشور کره جنوبی رایزن اقتصادی از بین تجار خوشنام و باسابقه بالا انتخاب می‌شود تا اقدامات تأثیرگذار زیادی را به نفع کشورشان انجام دهند که یکی از این کار‌ها برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ است.
خسروی با بیان اینکه کشور‌های دیگر راه‌های مختلفی را برای تقویت اقتصاد بین‌المللی خود دارند، گفت: یکی از راهکار‌های دیگر کمک به بخش رایزنی اقتصادی ایجاد رایزن‌های محلی در کشور مقصد است، به عنوان مثال کشور کره جنوبی در ترکیه بالای ۲۰۰ رایزن محلی دارد و یا ترکیه در کشور روسیه بیش از ۲۰۰ رایزن محلی دارد که باعث شده صادرات این کشور‌ها افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کشور ما هم قرار بود که ۶۰ تا ۷۰ رایزن بازرگانی داشته باشد که در مقطعی به ۲۲ رایزن و سپس به ۶ رایزن و در حال حاضر به ۳ رایزن رسیده‌ایم.
او ادامه داد: در شرایط فعلی باید توجه مسئولان به کشور‌های همسایه باشد تا در زمان تحریم بتوانیم صادرات کشور را ادامه دهیم.
خسروی اظهار کرد: هر زمانی که رایزن اقتصادی فعال داشته ایم، صادرات کشور از میزانی که پیش‌بینی شده بود هم فراتر رفته به طور مثال در کشور افغانستان رایزن‌های اقتصادی فعال داشته ایم که باعث شده بودند صادرات به این کشور از ۴ میلیارد دلار فراتر برود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متولی اصلی رایزنان اقتصادی در کشور هنوز معلوم نیست، گفت: دستگاه‌های مختلفی در این زمینه فعال هستند از جمله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، کنفدراسیون توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و بخش تجارت بین‌المللی در این حوزه نقش دارند که هنوز متولی اصلی این حوزه مشخص نیست و معلوم نیست کدام ارگان باید در کوتاهی‌های این حوزه پاسخگو باشند، گره‌ای که فقط به دست مسئولان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون باز می‌شود.
خسروی اظهار کرد: موضوع دیگری که باعث شده رایزن اقتصادی قدرتمندی نداشته باشیم، تعیین بودجه این حوزه است به عنوان مثال برخی مسئولان عنوان می‌کنند در برهه‌ای فقط به خاطر دو میلیارد تومان در یک کشور رایزن اقتصادی فعال نداشته ایم، موضوعی که بسیار باعث تأسف است.
او ادامه داد: نباید به خاطر کمبود بودجه چند میلیارد تومانی به کشور ضرر‌های میلیارد دلاری وارد شود در حالی که می‌توانیم با هزینه کم در تحریم‌ها منابع مالی گسترده وارد کشور کنیم.
خسروی در پایان گفت: توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی به حوزه رایزنان اقتصادی و برطرف کردن مسائل قانونی و بودجه این بخش می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد.
او ادامه داد: در دنیا رایزنی‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده اند و تجار هر کشور نقش رایزن اقتصادی را دارند که در کشور ما اینگونه نیست و تنها راه برطرف شدن این موضوع ورود مجلس برای رفع این نقص و اصلاح این قانون است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رایزن‌های بازرگانی در دنیا فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهند، یکی از این فعالیت‌ها مطالعه نیازمندی‌های اقتصادی کشور مبدا و کشور مقصد است به طور مثال در کشور کره جنوبی رایزن اقتصادی از بین تجار خوشنام و باسابقه بالا انتخاب می‌شود تا اقدامات تأثیرگذار زیادی را به نفع کشورشان انجام دهند که یکی از این کار‌ها برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ است.
خسروی با بیان اینکه کشور‌های دیگر راه‌های مختلفی را برای تقویت اقتصاد بین‌المللی خود دارند، گفت: یکی از راهکار‌های دیگر کمک به بخش رایزنی اقتصادی ایجاد رایزن‌های محلی در کشور مقصد است، به عنوان مثال کشور کره جنوبی در ترکیه بالای ۲۰۰ رایزن محلی دارد و یا ترکیه در کشور روسیه بیش از ۲۰۰ رایزن محلی دارد که باعث شده صادرات این کشور‌ها افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کشور ما هم قرار بود که ۶۰ تا ۷۰ رایزن بازرگانی داشته باشد که در مقطعی به ۲۲ رایزن و سپس به ۶ رایزن و در حال حاضر به ۳ رایزن رسیده‌ایم.
او ادامه داد: در شرایط فعلی باید توجه مسئولان به کشور‌های همسایه باشد تا در زمان تحریم بتوانیم صادرات کشور را ادامه دهیم.
خسروی اظهار کرد: هر زمانی که رایزن اقتصادی فعال داشته ایم، صادرات کشور از میزانی که پیش‌بینی شده بود هم فراتر رفته به طور مثال در کشور افغانستان رایزن‌های اقتصادی فعال داشته ایم که باعث شده بودند صادرات به این کشور از ۴ میلیارد دلار فراتر برود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متولی اصلی رایزنان اقتصادی در کشور هنوز معلوم نیست، گفت: دستگاه‌های مختلفی در این زمینه فعال هستند از جمله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، کنفدراسیون توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و بخش تجارت بین‌المللی در این حوزه نقش دارند که هنوز متولی اصلی این حوزه مشخص نیست و معلوم نیست کدام ارگان باید در کوتاهی‌های این حوزه پاسخگو باشند، گره‌ای که فقط به دست مسئولان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون باز می‌شود.
خسروی اظهار کرد: موضوع دیگری که باعث شده رایزن اقتصادی قدرتمندی نداشته باشیم، تعیین بودجه این حوزه است به عنوان مثال برخی مسئولان عنوان می‌کنند در برهه‌ای فقط به خاطر دو میلیارد تومان در یک کشور رایزن اقتصادی فعال نداشته ایم، موضوعی که بسیار باعث تأسف است.
او ادامه داد: نباید به خاطر کمبود بودجه چند میلیارد تومانی به کشور ضرر‌های میلیارد دلاری وارد شود در حالی که می‌توانیم با هزینه کم در تحریم‌ها منابع مالی گسترده وارد کشور کنیم.
خسروی در پایان گفت: توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی به حوزه رایزنان اقتصادی و برطرف کردن مسائل قانونی و بودجه این بخش می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد.
منبع:باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر