دست دولت از صندوق توسعه ملی کوتاه شد؟

حرا: صندوق توسعه ملی ، صندوقی است که قرار است سرمایه و ثروت کشور را در جهت رونق اقتصادی به‌کار اندازد و از آن برای نسل‌های آینده حفاظت کند و برای همین از اهمیت خاصی برخوردار است.

سال گذشته بود که دولت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار کرد.

عاملیت هیات عامل بر این صندوق به این معنا بود که رای نمایندگان دو قوه دیگر در تصمیم گیری‌های کلان بلااثر است زیرا تصمیم گیری‌های هیات امنا به دو سوم رای نیازمند است و دو سوم از ترکیب هیات امنا را شش عضو دولتی تشکیل می‌دهند و شش رای در تصمیم گیری‌ها در نهایت نتیجه‌اش تصویب نظر رئیس جمهور است و این یعنی صندوق توسعه ملی به طور کامل در اختیار دولت قرار می گرفت تا هر زمان که بخواهد از منابع آن استفاده کند.

ین امر اما موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و وکلای ملت در این راستا طرحی برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و بازگرداندن اختیارات هیات امنا که از جمله آن نظارت بر منابع صندوق توسعه ملی است، ارایه کردند تا مجدداً نظارت مجلس و قوه قضائیه بر صندوق توسعه ملی جاری شده و نمایندگان این دو قوه نیز در هیات امنا حق رای داشته باشند .

16 آبان سال 91 بود که مجلس دو فوریت طرح بازگرداندن اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به این هیات را تصویب کرد.

حالا نیز در ادامه رسيدگي لايحه بودجه سال 92، نمايندگان مجلس بند 5 مربوط به درآمدهاي حاصل از صندوق‌ توسعه ملي را مورد بررسي قرار دادند.

با ورود به اين بند، موسی‌الرضا‌ثروتی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در اولین جزء اين بند را داد كه بر اساس آن 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص مي‌يافت.

به گزارش حرا ، اين نماينده در دفاع از پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت، گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق کم نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد. در لایحه دولت قید شده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.

اين درحالي است که در گزارش تلفیق آمده است که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد كه منابع کافی نخواهد بود.

در نهايت نمايندگان بعد از استماع صحبت‌هاي حميدرضا فولادگر رئیس كميسيون اصل 44 قانون اساسي و جعفر قادري سخنگوي كميسیون تلفيق به عنوان مخالفان پيشنهاد و دلايل موافقت ايرج نديمي عضو كميسيون برنامه و بودجه و ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور با 63 رای مخالف از مجموع 201 رای با پیشنهاد ثروتی مخالفت کردند.

نمايندگان بعد از استراحتي، در نشست نوبت عصر اختصاص تسهيلات صندوق توسعه براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام را بررسي كردند كه در نهايت بهارستان‌نشين‌ها با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و همچنین اجازه استفاده ایدرو و ایمیدرو از تسهیلات ارضی و ریالی صندوق توسعه مخالفت کردند.

همچنين وكلاي مردم در خانه ملت مجدد وام مترو را مطرح كردند تا دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای مترو و حمل و نقل کلانشهرها اختصاص يابد. بر اين اساس نمایندگان مجلس در جریان تصویب بندهای مربوط به صندوق‌ توسعه ملی در بخش درآمدی لایحه بودجه 92، مقرر کردند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حمل‌و‌نقل عمومی شهری تخصیص یابد.

همچنین مقرر شد 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه 92 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تخصیص داده شود.

در جريان رسيدگي به جزئیات لایحه بودجه در موضوع ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی با اختصاص 10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 صندوق توسعه ملی به صورت ریالی موافقت شد. بر اين اساس نمایندگان مصوب کردند که 10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 1392 صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.

تا به این ترتیب دست دولتی ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی به بهانه کسری بودجه برای اتمام پروژه های عمرانی کوتاه شود.