.svg)
پشت پرده واردات خودروهای لوکس چه بود؟
پارسینه: هنوز از یادها نرفته است که در سال گذشته، بازار خودرو با فراز و نشیب بسیاری روبرو شد که آثارش را می توان در سال جدید هم دید. علاوه بر آن در واردات خودرو نیز ...
پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است که در سال گذشته، بازار خودرو با فراز و نشیب بسیاری روبرو شد که آثارش را می توان در سال جدید هم دید. علاوه بر آن در واردات خودرو نیز اتفاقات ناخوشایندی افتاد و در روزهایی که کمبود دارو و کالاهای اساسی ارز مرجع نمی گرفت، خودروهای میلیاردی با ارز دولتی وارد شد تا فریاد اعتراض مردم و وکلای ملت را بلند کند.
نخستين‌بار عضو کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت نظام اداري کميسيون شوراهاي مجلس از واردات 500 خودرو لوکس با ارز مرجع به ايران خبر داد، درست همان روزهايي که در هر خيابان پورشه‌هاي وارداتي به چشم مي‌خورد، ديگر نه‌تنها در شمال شهر که خيابان‌هاي مرکزي و مياني تهران هم پذيراي پورشه و مازراتي بود.
بعد از آن اما مصوبه ناگهانی دولت پس از واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی از گمرک در نیمه دوم سال 91 با ابهامات گسترده‌ای مواجه شد تا واردات خودروهای لوکس در سال جدید نیز ادامه دار شود.
بنا بر گزارشها، طی 3 ماه نخست سال 92 تعداد 8504 خودرو به ارزش 189 میلیون دلار به کشور وارد شده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 2 درصد از نظر تعداد خودروها افزایش یافته است.
بر همین اساس طی 3 ماه نخست سال 91 تعداد 8313 خودرو به ارزش 176 میلیون دلار وارد کشور شده وتعداد 311 خودروی لوکس از معاونت واردات و ترانزیت تهران وارد پایتخت شده است.
نکته اینجاست که عمده خودروها طی 3 ماه نخست سال 92 از کشورهای امارات، چین و جمهوری کره وارد کشور شده است.
حالا اما حسين مالکي، نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد ويژه مبارزه با قاچاق تا حدودي پشت پرده داستان را روايت کرده است.او در این خصوص گفته: «فردي در جزيره ابوموسي با کارت بازرگاني چند نفر اقدام به واردکردن 144 دستگاه پورشه و پيش‌فروش آن به مردم کرده که ما به دنبال آن هستيم تا جلوي ضرر و زيان مردم گرفته شود.»
نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفته است: «هم‌اکنون پرونده‌هايي در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسي مي‌شود که ارز مرجع دريافت شده ولي کالايي وارد کشور نشده.»
گفتنی است، ساکنان ابوموسي هر چهار سال يک‌بار مي‌توانند از امتيار واردات بدون گمرک خودرو بهره‌مند شوند وبه طور کلی نمي‌شود به شکل رسمي جلوي خريد و فروش آن را گرفت چرا که امتياز خريد خودرو دست مردم است، زندگي آنها هم دشوار، بنابراين گاهي با يک میليون هم امتياز خودروشان را مي‌فروشند.
هر چند که امير خجسته یکی از نمایندگان مجلس تاکيد دارد: «اسناد واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو با ارز مرجع را محو کرده‌اند.» اما گزارش واردات 500 دستگاه خودرو پورشه با ارز دولتي نهايي و براي پيگيري و برخورد به قوه قضاييه ارايه شد.»
در هر حال بسیاری سوء مدیریت دولت را مقصر اصلی واردات خودرو میدانند. سوءتدبير و سوءمديريت و تباني در خصوص واردات خودروهاي لوکس که ماجرا را به شکایت نیز رسانید، شکايتي که اين روزها براي بررسي‌هاي تکميلي در قوه قضاييه در حال بررسي است.
باید منتظر ماند و دید سرانجام ماجرای واردات خودروهای لوکس در روزهای پایانی حیات دولت به کجا خواهد رسید.
نخستين‌بار عضو کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت نظام اداري کميسيون شوراهاي مجلس از واردات 500 خودرو لوکس با ارز مرجع به ايران خبر داد، درست همان روزهايي که در هر خيابان پورشه‌هاي وارداتي به چشم مي‌خورد، ديگر نه‌تنها در شمال شهر که خيابان‌هاي مرکزي و مياني تهران هم پذيراي پورشه و مازراتي بود.
بنا بر گزارشها، طی 3 ماه نخست سال 92 تعداد 8504 خودرو به ارزش 189 میلیون دلار به کشور وارد شده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 2 درصد از نظر تعداد خودروها افزایش یافته است.
بر همین اساس طی 3 ماه نخست سال 91 تعداد 8313 خودرو به ارزش 176 میلیون دلار وارد کشور شده وتعداد 311 خودروی لوکس از معاونت واردات و ترانزیت تهران وارد پایتخت شده است.
نکته اینجاست که عمده خودروها طی 3 ماه نخست سال 92 از کشورهای امارات، چین و جمهوری کره وارد کشور شده است.
حالا اما حسين مالکي، نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد ويژه مبارزه با قاچاق تا حدودي پشت پرده داستان را روايت کرده است.او در این خصوص گفته: «فردي در جزيره ابوموسي با کارت بازرگاني چند نفر اقدام به واردکردن 144 دستگاه پورشه و پيش‌فروش آن به مردم کرده که ما به دنبال آن هستيم تا جلوي ضرر و زيان مردم گرفته شود.»
نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفته است: «هم‌اکنون پرونده‌هايي در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسي مي‌شود که ارز مرجع دريافت شده ولي کالايي وارد کشور نشده.»
گفتنی است، ساکنان ابوموسي هر چهار سال يک‌بار مي‌توانند از امتيار واردات بدون گمرک خودرو بهره‌مند شوند وبه طور کلی نمي‌شود به شکل رسمي جلوي خريد و فروش آن را گرفت چرا که امتياز خريد خودرو دست مردم است، زندگي آنها هم دشوار، بنابراين گاهي با يک میليون هم امتياز خودروشان را مي‌فروشند.
هر چند که امير خجسته یکی از نمایندگان مجلس تاکيد دارد: «اسناد واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو با ارز مرجع را محو کرده‌اند.» اما گزارش واردات 500 دستگاه خودرو پورشه با ارز دولتي نهايي و براي پيگيري و برخورد به قوه قضاييه ارايه شد.»
در هر حال بسیاری سوء مدیریت دولت را مقصر اصلی واردات خودرو میدانند. سوءتدبير و سوءمديريت و تباني در خصوص واردات خودروهاي لوکس که ماجرا را به شکایت نیز رسانید، شکايتي که اين روزها براي بررسي‌هاي تکميلي در قوه قضاييه در حال بررسي است.
باید منتظر ماند و دید سرانجام ماجرای واردات خودروهای لوکس در روزهای پایانی حیات دولت به کجا خواهد رسید.
ارسال نظر