.svg)
چرخه حلزونی در بازار ارز
پارسینه: رضا راعی معاون سابق ارزی بانک مرکزی با اشاره به ظهور یک پدیده در بازار ارز معتقد است که «بازار به یک چرخه حلزونی از افزایش و کاهش قیمت وارد شده است.»
او در بیان ویژگی‌های این «چرخه» می‌گوید: «با افزایش عرضه خُرد در بازار ارز، تقاضا از بازار بیرون می‌رود، اما از سوی دیگر، کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان، افزایش می‌دهد و این روند تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد ادامه دارد. در غیر این صورت بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد.»
چرخه حلزونی در بازار ارز
رضا راعی سابقه معاونت ارزی در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد. در دوران او بود که بحث تحریم بانکی کم‌کم رسانه‌ای شده بود. او پس از مظاهری این معاونت را ترک کرد و اکنون در دانشگاه تهران فعالیت آموزشی و مدیریتی دارد.
هفته‌نامه «تجارت فردا» در گفتوگو با این معاون پیشین بانک مرکزی نوسان اخیر در بازار ارز را بررسی کرده است. او با پیش‌بینی روند نوسان معتقد است اتفاق اخیر هم بلاست و هم فرصت.
اگر با برنامه با این پدیده برخورد نشود می‌تواند برای دولت منتخب چالش ایجاد کند و اگر با برنامه و مسلط به مدیریت آن پرداخته شود پاداش امید مردم به دولت تدبیر و امید است. این صاحب نظر در بخشی از این گفتوگو به ظهور یک پدیده در بازار اشاره می‌کند. پدیده‌ای که او از آن به عنوان چرخه حلزونی یاد می‌کند. راعی در گفتوگو با «تجارت فردا» با بیان ویژگی‌های این «چرخه» می‌گوید: «با افزایش عرضه خرد در بازار ارز، تقاضا به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها؛ از بازار بیرون می‌رود. کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان بالاتر افزایش می‌دهد. این روند ادامه دارد تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد، اما اگر اتفاق دیگری در آینده رخ دهد بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد.»
آقای دکتر بازار ارز در حالی که تا پیش از انتخابات روندی کاملا صعودی داشت به یکباره نزولی شد. این شرایط در حالی است که ساختار اقتصاد هنوز تغییر نکرده، بنابراین ریشه آن در عوامل روانی تحلیل می‌شود، اما نکته مهم ساختار بازار ارز است. این ساختار چرا با تغییر یک پدیده تا این حد می‌تواند نوسان داشته باشد؟
بازار ارز کشور به لحاظ ساخت یک بازار کاملا انحصاری است، تقریبا عرضه‌کننده اصلی بازار ارز ایران دولت است و دیگر عرضه‌کننده‌ها خرد هستند. عرضه‌کننده خرد را نیز بازیگرانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه احتیاطی سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند.
شرکت‌هایی که صادر‌کننده هستند چطور؟
این شرکت‌ها نیز در ردیف عرضه‌کنندگان خرد هستند چون در برابر توان عرضه دولت، توان این شرکت‌ها محدود است. یادتان باشد بخشی از همین شرکت‌ها نیز وابسته به دولت هستند؛ بنابراین در چنین بازاری با ساختار انحصاری طرف عرضه هر‌گاه بازیگر اصلی نقش خود را تغییر دهد و جهت دیگری بگیرد بازار نیز تغییر روند می‌دهد. کاهش قیمت اخیر هم در این بستر تحلیل می‌شود.
اما دولت که تغییر جهت نداده
دولت مستقر تغییر جهت نداده، اما انتظار این است که دولت منتخب تغییر جهت داشته باشد. آنچه اکنون در بازار شاهد هستیم بیشتر به فضای روانی بازار باز‌می‌گردد. در حقیقت انتظارات است که یک مقدار تغییر کرده وگرنه هیچ گونه تغییر عملیاتی در بازار ارز رخ نداده است. در واقع در مقایسه با گذشته نه از شدت محدودیت‌ها کاسته شده، نه روند نقل و انتقال مالی تغییر کرده است، اما در همین فضا به دلیل آنکه تصور یک عده از مردم این است که با توجه به نتیجه انتخابات، احتمال تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ جهت‌گیری‌های متفاوت نسبت به گذشته وجود دارد، بازار ارز روند کاهشی در پیش گرفته است. به بیانی دیگر انتظار تغییر جهت در بازار ارز باعث شده عده‌ای که متقاضی خرید ارز هستند به امید اینکه نرخ در دولت آینده کاهش پیدا می‌کند تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در این حالت تقاضا خود به خود با این شرایط موجود کم می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای که ارز را با هدف سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نگهداری می‌کردند از ترس اینکه مبادا قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا کند، عرضه‌کننده شده‌اند و می‌خواهند از این بازار فرار کنند؛ بنابراین عرضه ارز اضافه شده و از آن طرف تقاضا هم خودبهخود کم شده است. تمامی فعالان بازار در حال حاضر به امید تغییر نقطه انتظار هستند.
نقطه انتظار چه موقع است؟
زمانی که دولت جدید تصدی امور را تحویل می‌گیرد. پس هنوز هیچ گونه تغییر واقعی در بازار رخ نداده است و همه اینها انتظارات است و تمامی این اتفاقات ناشی از فضای روانی بازار است. زمانی که دولت جدید حاکم شود اگر از قبل برنامه‌ریزی کرده باشد و همه مسائل را پیش‌بینی کرده باشد می‌تواند بر بازار سوار شود و نیاز بازار را پاسخ دهد.
خواسته بازار چیست؟
کاهش قیمت ارز. این مقداری که قیمت پایین‌آمده حفظ شود. مردم منتظر هستند در دولت جدید عرضه ارز با قیمت پایین‌تر رخ بدهد، اگر دولت جدید بتواند این کار را انجام دهد موفق خواهد بود. اما اگر خدای نکرده دولت با توجه به بحث تحریم‌ها، روابط خارجی، نیاز خطوط تولید داخلی به ارز و... نتواند این انتظار را پاسخ بدهد متاسفانه یک فضای عدم اطمینان مجددی در بازار شکل می‌گیرد، که ادامه نااطمینانی ایجاد‌شده در دولت کنونی است؛ بنابراین مطالعه دولت منتخب روی بازار ارز می‌تواند به مدیریت بازار در آینده کمک کند.
آقای دکتر شایعه‌ای در بازار پیچیده که دولت کنونی می‌خواهد با ثبت قیمت پایین‌تری برای دلار دوره خود را به پایان برد، از همین رو در پشت تصویر بازار نقش دولت پر‌رنگ است؟
شاید دولت دوست داشته باشد از این فضا برای خود بهره‌برداری کند، اما تصور من این است که فضای روانی شکل‌گرفته موجب افزایش عرضه خرد شده، در کنار این نکته کاهش تقاضای خرد نیز روند کاهش را تسریع کرده است. اگر دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی مداخله کند سرعت کاهش می‌تواند تشدید شود و تقاضاها باز پس برود، در حقیقت بازار ارز شبیه یک لوب حلزونی‌شکل به سمت پایین شده است. با افزایش عرضه خرد، تقاضا به امید کاهش بیشتر از بازار بیرون می‌رود. این دو عامل کاهش بیشتر را به دنبال دارد. کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان بالاتر افزایش می‌دهد. این روند ادامه دارد تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد، اما اگر اتفاق دیگری در آینده رخ دهد بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد؛ بنابراین عامل روانی نقطه شروع حرکت کاهش بوده نه عملکرد دولت.
آقای دکتر با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد و حداقل در کوتاه‌مدت انتظار رفع آن نیست. دولت منتخب در گام‌های نخست چه کارهایی را در سر‌فصل ماموریت‌های خود قرار دهد؟
دولت جدید طبیعتا باید از هم‌اکنون اطلاعات دقیق و جدیدی از میزان ارز قابل حصول، داشته باشد. منظورم از ارز قابل حصول منابعی است که قابل عرضه در بازار توسط بانک مرکزی و شرکت نفت است. بر اساس این اطلاعات دقیق باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند تقاضای بازار را در زمان تحویل امور پاسخ دهد. به این نکته این ملاحظه را نیز اضافه کنید که در زمان تحویل گرفتن کار همزمان چقدر می‌تواند ارزآوری برای کشور را بالا ببرد. دولت جدید تصور نکند که در حوزه اقتصادی مخصوصا بازار ارز سوار بر یک اسب زین‌کرده می‌شود، اسب زین‌کرده‌ای وجود ندارد. دولت باید بداند که در یک شرایط خاص تحریمی امور را تحویل می‌گیرد.
بازار ارز نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم با کمبودهایی روبه‌رو است و مانند مریضی است که اگر به شکل تسکینی با آن برخورد شود اثر بیماری به زودی و با درد بیشتری خود را نشان می‌دهد. برخورد موقتی با بازار شاید بتواند در روزهای اول امید بیشتر را ایجاد کند، اما بعد از یک مدتی باعث یاس و ناامیدی می‌شود و آن رخوتی که در بازار بود، تشدید می‌شود؛ بنابراین نیاز است که با یک سرعت دقیق و جامع برای این بازار برنامه داشته باشند. من اعتقادم این است باید سیاست دولت در بازار حرکت به سمت نظام تک‌نرخی باشد. در این مسیر ابتدا باید به سمت نرخ تعادلی رفت، زیرا امکان تعیین نرخ به صورت ذاتی نیست. نرخ تعادلی می‌تواند یکی از نرخ‌های موجود در بازار باشد؛ در حالی که نرخ ذاتی هیچ کدام از نرخ‌های موجود نیست و حتی بالاتر از این نرخ‌ها است.
منظور شما از نرخ ذاتی چیست؟ و این چطور قابل احصا است؟
نرخ ذاتی بر اساس ارزش کالایی ارز تحویل‌گرفته در خارج از کشور است. این نرخ باید محاسبه شود و الان اولویت دولت منتخب نیست. کار دولت جدید این است که روی یک نرخ در بازار کار کند و پس از مدتی به یک نرخ تعادلی برسد. روی این نرخ تعادلی متمرکز شود و پس از مدتی اگر توانست جواب لازم را بگیرد، به سوی تعیین نرخ ذاتی ارز حرکت کند.
آیا نرخ تعادلی نرخی است که دولت در آن می‌تواند عرضه و تقاضا را به خوبی پشتیبانی کند؟
حداقل انتظار این است نه فقط امروز بلکه برای یک مدت تقریبا یک‌ساله بتواند چنین کاری را انجام دهد. اگر این کار را بتواند انجام دهد بازار به ثبات می‌رسد. اگر در دو تا سه سال آینده ثبات در بازار ارز حاکم باشد، مسلما آن موقع مقداری سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند اگر به ثبات نرسیم، باید تولید را فراموش کنیم، سرمایه‌گذاری را فراموش کنیم، دلالی رشد می‌کند، باندبازی رشد پیدا می‌کند.
آیا در کوتاه‌مدت هم باید به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کند یا از طریق مرکز مبادله کار را پیش ببرد...
دولت بالاخره باید بداند چنته‌اش چقدر پر است یا خالی. بر اساس آن چیزی که در چنته دارد باید حرکت کند. در صورتی که دست دولت خالی باشد باید تقاضاها را ساماندهی کند.
از طریق مرکز مبادله؟
مرکز مبادله یک محل است. ابزارهای در دست دولت متنوع است، از جمله تعرفه‌های گمرکی و بحث ثبت سفارش، بسیاری از کالاها به چه دلیلی وارد می‌شود؟ به چه دلیلی ثبت سفارش می‌شود؟ در شرایط کمبود ارزی روی کالاهای اساسی باید بیشتر کار کرد؛ بنابراین می‌خواهم بگویم همه این ابزارها دست دولت است و در همین کوتاه‌مدت هم می‌تواند ساماندهی را انجام دهد.
در گام دوم به سمت تک‌نرخی شدن برود؟
در این فرآیند خودبهخود تک‌نرخی حاصل می‌شود. وقتی منابع ارزی مشخص باشد و مصارف هم بر اساس آن تنظیم شود، می‌توان نرخی را تعیین کرد که عمل کند. در این حالت به جای آنکه نرخ‌های مشخص برقرار شود، می‌تواند با ابزار تعرفه کالاها را اولویت‌بندی کرد برای مثال برای کالای لوکس تعرفه بالا وضع می‌شود. در این حالت با دلار سه هزار تومانی واردات برخی کالاها صرفه اقتصادی ندارد.
قاچاق رشد نمی‌کند؟
بحث قاچاق بر‌خلاف تصور چندان پیچیده نیست؛ اما اگر قرار بر اتخاذ چنین سیاستی باشد قاچاق را هم می‌توان با عوامل دیگر مدیریت کرد، برای مثال تعزیرات حکومتی در دست دولت است یا طرحی مانند شبنم در دولت فعلی به اجرا در‌آمده که می‌توان از آن بهتر و براي مدیریت مبادی قاچاق استفاده کرد. وقتی بسته سیاستی به صورت جامع دیده شود می‌توان این موارد را حل کرد؛ بنابراین اگر عزم بر این باشد که متناسب شرایط ساماندهی شود، برخی چالش‌ها قابل رفع است.
دولت جدید میراث‌دار برخی تصمیم‌ها از دولت فعلی است برای نمونه تعدیل نرخ ارز موجب شده رابطه برخی مشتریان با بانک‌ها وارد یک چالش جدید شود. بانک‌ها و مشتریان هنوز نتوانسته‌اند انتقال ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان مرکز مبادله را درخصوص واردات برخی کالاها رفع کنند. تکلیف برخی تعهدات ارزی معلوم نیست. دولت جدید با این قبیل چالش‌ها چه کند؛ چون به هر حال این مسائل هم می‌تواند اثر آشکاری بر نرخ ارز داشته باشد فضای شکل‌گرفته ناشی از این روابط علامت مشخصی به بازار است؟
درست است. بانک مرکزی و دولت در حال حاضر همه این مسوولیت‌ها را بر دوش بانک‌های تجاری گذاشته‌اند و می‌گویند اگر تعهدی از قبل ایجاد شده مسوولیتش به عهده طرفین است. اگر در اقتصاد بازار آزاد چنین ادعایی می‌شد و تعهد بر عهده مشتری یا بانک گذاشته می‌شد، شاید کار بی‌ربطی نبود؛ اما در اقتصاد ایران که یک تعهدی از قبل ایجاد شده بود و بانک مرکزی همواره از نرخ پشتیبانی می‌کرد یا تامین‌کننده ارز بانک‌ها بوده چنین کاری به منزله خالی کردن پشت بانک‌ها تلقی می‌شود و در کاهش، اعتبار این بانک در بازار اثر‌گذار است.
در چنین حالتی کسی برای تولید و حتی واردات پیش‌قدم نمی‌شود. اشاره کردید الان مواردی است که ارزش ریالی کالا به طور کامل پرداخت شده، کالا ترخیص شده و با قیمت ارز مورد توافق قیمت‌گذاری و فروخته شده حال هنگام تحویل اسناد بانک تقاضای پرداخت ما‌به‌التفاوت دارد. چرا چون بانک مرکزی حاضر به تامین ارز با نرخ قبلی نیست. این اقدام بسیاری را به ورشکستگی کشانده؛ زیرا افراد بر اساس محاسبات قبلی وارد بازار شده و اقدام به تجارت و دادوستد کرده‌اند. در این حالت دولت باید در عین محدودیت تلاش کند تعهدات قبلی خود را به شکل کامل انجام دهد و در واقع مبنا را بر این قرار دهد که اگر به هر دلیلی با تفسیر‌های خود باعث گمراهی بازار شده و موجب شده تولید‌کننده و وارد‌کننده تصمیم اشتباهی بگیرند، مسوولیت آن را بپذیرد.
درخصوص آینده نیز می‌تواند یک خط زمانی مشخص کند و به طور شفاف اعلام کند تعهد‌های ایجاد‌شده بر عهده بانک و مشتریان است و دولت در این خصوص نقشی ندارد؛ بنابراین در شرایط شفاف مشتری تحلیل می‌کند و بر اساس چشم‌انداز تصمیم می‌گیرد ممکن است اگر فکر کند نرخ بالا می‌رود، یک تصمیم بگیرد و در صورت کاهش نرخ تصمیمی دیگر. با این اقدام تقاضای ارز هم پایین می‌آید. در این شرایط خود بازار و مکانیسم‌های موجود در آن تنظیم‌کننده شرایط خواهد بود؛ اما به دلیل آنکه قبلا چنین علامتی نداده بودیم و طبق یک قانون نانوشته اعلام کرده بودیم که ارز حقیقی مورد نیاز را تامین می‌کنیم، بر این اساس هم تولید‌کننده و هم وارد‌کننده تعهد ایجاد کرده بود. اگر امروز به هر دلیلی از تعهد قبلی شانه خالی کنیم می‌تواند اثر به مراتب بدتری از انجام تعهدات در شرایط کمبود ارز داشته باشد. در واقع با لطمه دیدن اعتماد جریان سرمایه‌گذاری مختل می‌شود.
دولت منتخب الان چه کار می‌تواند انجام دهد؟ چون بالاخره هر تصمیمی بگیرد، یک تعهد جدید اضافه می‌شود.
دولت منتخب باید بیاید و یک محاسبه کند. اساس محاسبه بر محوریت ثبات در بازار و رونق تولید استوار باشد. در درجه اول و در شرایط فعلی کشور دولت باید هزینه اعتماد بازار را بپردازد. بعد از دولت بخش خصوصی است که باید هزینه‌های بر عهده خود را قبول کند. بخش خصوصی ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. اگرچه این پشتیبانی در ابتدا لازم است، اما باید در ادامه و وقتی شرایط رشد تا حدودی طی شد، کم شود. وقتی فرزند به دوران بلوغ رسید، آزاد گذاشته شود و اگر جایی رفت و خسارتی ایجاد کرد، هزینه آن با خودش باشد.
در اقتصاد ایران چون دولت بستر را برای بخش خصوصی فراهم نکرده است، بنابراین لازم است که هزینه این ثبات و در حقیقت اطمینان و اعتماد دو‌جانبه را پرداخت کند. من معتقدم دولت منتخب باید از همین حالا به فکر برنامه سال ۱۳۹۳ نباشد. به فکر برنامه زمان باقیمانده از سال ۱۳۹۲ باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در این مسیر امید و انتظار را به بازار برگردانیم.
با این شرایط نوسان اخیر را برای دولت منتخب فرصت می‌دانید یا تهدید؟
بستگی به رفتار خود دولت دارد. اگر با این افت دولت منتخب با برنامه برخورد نکند، یک بلاست، اما اتفاقا اگر برای آن برنامه داشته باشد، یک فرصت است.
چه برنامه‌ای؟
مثلا از همین الان دولت منتخب برنامه خود برای بازار ارز را به روشنی بیان کند. شفاف بگوید در برابر برخی مسائل چه موضعی دارد. سیاست خود برای بازار را بگوید آیا به دنبال تثبیت نرخ است، آیا تعدیل را دنبال می‌کند، جهت‌گیری را روشن کند، چه اشکالی دارد با توجه به شرایط خارجی از هم‌اکنون به فکر مدون کردن مقررات باشد. این را هم اعلام کند. منظورم اعلام سر‌خط سیاست‌هاست نه بیان جزئیات. خط مشی را ترسیم کند. برای مثال تثبیت نرخ ارز به این معنا نیست که نرخ ارز را ارزان یا گران کنیم، بلکه اطمینان به بازار برای برقراری تعادل و آرامش است. من یک واقعیت را به شما بگویم. مردم امیدوارند؛ اما هیچ کدام واقعا نمی‌دانند که برنامه اقتصادی دولت مخصوصا در حوزه ارز چیست.
چرخه حلزونی در بازار ارز
رضا راعی سابقه معاونت ارزی در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد. در دوران او بود که بحث تحریم بانکی کم‌کم رسانه‌ای شده بود. او پس از مظاهری این معاونت را ترک کرد و اکنون در دانشگاه تهران فعالیت آموزشی و مدیریتی دارد.
هفته‌نامه «تجارت فردا» در گفتوگو با این معاون پیشین بانک مرکزی نوسان اخیر در بازار ارز را بررسی کرده است. او با پیش‌بینی روند نوسان معتقد است اتفاق اخیر هم بلاست و هم فرصت.
اگر با برنامه با این پدیده برخورد نشود می‌تواند برای دولت منتخب چالش ایجاد کند و اگر با برنامه و مسلط به مدیریت آن پرداخته شود پاداش امید مردم به دولت تدبیر و امید است. این صاحب نظر در بخشی از این گفتوگو به ظهور یک پدیده در بازار اشاره می‌کند. پدیده‌ای که او از آن به عنوان چرخه حلزونی یاد می‌کند. راعی در گفتوگو با «تجارت فردا» با بیان ویژگی‌های این «چرخه» می‌گوید: «با افزایش عرضه خرد در بازار ارز، تقاضا به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها؛ از بازار بیرون می‌رود. کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان بالاتر افزایش می‌دهد. این روند ادامه دارد تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد، اما اگر اتفاق دیگری در آینده رخ دهد بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد.»
آقای دکتر بازار ارز در حالی که تا پیش از انتخابات روندی کاملا صعودی داشت به یکباره نزولی شد. این شرایط در حالی است که ساختار اقتصاد هنوز تغییر نکرده، بنابراین ریشه آن در عوامل روانی تحلیل می‌شود، اما نکته مهم ساختار بازار ارز است. این ساختار چرا با تغییر یک پدیده تا این حد می‌تواند نوسان داشته باشد؟
بازار ارز کشور به لحاظ ساخت یک بازار کاملا انحصاری است، تقریبا عرضه‌کننده اصلی بازار ارز ایران دولت است و دیگر عرضه‌کننده‌ها خرد هستند. عرضه‌کننده خرد را نیز بازیگرانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه احتیاطی سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند.
شرکت‌هایی که صادر‌کننده هستند چطور؟
این شرکت‌ها نیز در ردیف عرضه‌کنندگان خرد هستند چون در برابر توان عرضه دولت، توان این شرکت‌ها محدود است. یادتان باشد بخشی از همین شرکت‌ها نیز وابسته به دولت هستند؛ بنابراین در چنین بازاری با ساختار انحصاری طرف عرضه هر‌گاه بازیگر اصلی نقش خود را تغییر دهد و جهت دیگری بگیرد بازار نیز تغییر روند می‌دهد. کاهش قیمت اخیر هم در این بستر تحلیل می‌شود.
اما دولت که تغییر جهت نداده
دولت مستقر تغییر جهت نداده، اما انتظار این است که دولت منتخب تغییر جهت داشته باشد. آنچه اکنون در بازار شاهد هستیم بیشتر به فضای روانی بازار باز‌می‌گردد. در حقیقت انتظارات است که یک مقدار تغییر کرده وگرنه هیچ گونه تغییر عملیاتی در بازار ارز رخ نداده است. در واقع در مقایسه با گذشته نه از شدت محدودیت‌ها کاسته شده، نه روند نقل و انتقال مالی تغییر کرده است، اما در همین فضا به دلیل آنکه تصور یک عده از مردم این است که با توجه به نتیجه انتخابات، احتمال تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ جهت‌گیری‌های متفاوت نسبت به گذشته وجود دارد، بازار ارز روند کاهشی در پیش گرفته است. به بیانی دیگر انتظار تغییر جهت در بازار ارز باعث شده عده‌ای که متقاضی خرید ارز هستند به امید اینکه نرخ در دولت آینده کاهش پیدا می‌کند تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در این حالت تقاضا خود به خود با این شرایط موجود کم می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای که ارز را با هدف سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نگهداری می‌کردند از ترس اینکه مبادا قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا کند، عرضه‌کننده شده‌اند و می‌خواهند از این بازار فرار کنند؛ بنابراین عرضه ارز اضافه شده و از آن طرف تقاضا هم خودبهخود کم شده است. تمامی فعالان بازار در حال حاضر به امید تغییر نقطه انتظار هستند.
نقطه انتظار چه موقع است؟
زمانی که دولت جدید تصدی امور را تحویل می‌گیرد. پس هنوز هیچ گونه تغییر واقعی در بازار رخ نداده است و همه اینها انتظارات است و تمامی این اتفاقات ناشی از فضای روانی بازار است. زمانی که دولت جدید حاکم شود اگر از قبل برنامه‌ریزی کرده باشد و همه مسائل را پیش‌بینی کرده باشد می‌تواند بر بازار سوار شود و نیاز بازار را پاسخ دهد.
خواسته بازار چیست؟
کاهش قیمت ارز. این مقداری که قیمت پایین‌آمده حفظ شود. مردم منتظر هستند در دولت جدید عرضه ارز با قیمت پایین‌تر رخ بدهد، اگر دولت جدید بتواند این کار را انجام دهد موفق خواهد بود. اما اگر خدای نکرده دولت با توجه به بحث تحریم‌ها، روابط خارجی، نیاز خطوط تولید داخلی به ارز و... نتواند این انتظار را پاسخ بدهد متاسفانه یک فضای عدم اطمینان مجددی در بازار شکل می‌گیرد، که ادامه نااطمینانی ایجاد‌شده در دولت کنونی است؛ بنابراین مطالعه دولت منتخب روی بازار ارز می‌تواند به مدیریت بازار در آینده کمک کند.
آقای دکتر شایعه‌ای در بازار پیچیده که دولت کنونی می‌خواهد با ثبت قیمت پایین‌تری برای دلار دوره خود را به پایان برد، از همین رو در پشت تصویر بازار نقش دولت پر‌رنگ است؟
شاید دولت دوست داشته باشد از این فضا برای خود بهره‌برداری کند، اما تصور من این است که فضای روانی شکل‌گرفته موجب افزایش عرضه خرد شده، در کنار این نکته کاهش تقاضای خرد نیز روند کاهش را تسریع کرده است. اگر دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی مداخله کند سرعت کاهش می‌تواند تشدید شود و تقاضاها باز پس برود، در حقیقت بازار ارز شبیه یک لوب حلزونی‌شکل به سمت پایین شده است. با افزایش عرضه خرد، تقاضا به امید کاهش بیشتر از بازار بیرون می‌رود. این دو عامل کاهش بیشتر را به دنبال دارد. کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان بالاتر افزایش می‌دهد. این روند ادامه دارد تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد، اما اگر اتفاق دیگری در آینده رخ دهد بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد؛ بنابراین عامل روانی نقطه شروع حرکت کاهش بوده نه عملکرد دولت.
آقای دکتر با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد و حداقل در کوتاه‌مدت انتظار رفع آن نیست. دولت منتخب در گام‌های نخست چه کارهایی را در سر‌فصل ماموریت‌های خود قرار دهد؟
دولت جدید طبیعتا باید از هم‌اکنون اطلاعات دقیق و جدیدی از میزان ارز قابل حصول، داشته باشد. منظورم از ارز قابل حصول منابعی است که قابل عرضه در بازار توسط بانک مرکزی و شرکت نفت است. بر اساس این اطلاعات دقیق باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند تقاضای بازار را در زمان تحویل امور پاسخ دهد. به این نکته این ملاحظه را نیز اضافه کنید که در زمان تحویل گرفتن کار همزمان چقدر می‌تواند ارزآوری برای کشور را بالا ببرد. دولت جدید تصور نکند که در حوزه اقتصادی مخصوصا بازار ارز سوار بر یک اسب زین‌کرده می‌شود، اسب زین‌کرده‌ای وجود ندارد. دولت باید بداند که در یک شرایط خاص تحریمی امور را تحویل می‌گیرد.
بازار ارز نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم با کمبودهایی روبه‌رو است و مانند مریضی است که اگر به شکل تسکینی با آن برخورد شود اثر بیماری به زودی و با درد بیشتری خود را نشان می‌دهد. برخورد موقتی با بازار شاید بتواند در روزهای اول امید بیشتر را ایجاد کند، اما بعد از یک مدتی باعث یاس و ناامیدی می‌شود و آن رخوتی که در بازار بود، تشدید می‌شود؛ بنابراین نیاز است که با یک سرعت دقیق و جامع برای این بازار برنامه داشته باشند. من اعتقادم این است باید سیاست دولت در بازار حرکت به سمت نظام تک‌نرخی باشد. در این مسیر ابتدا باید به سمت نرخ تعادلی رفت، زیرا امکان تعیین نرخ به صورت ذاتی نیست. نرخ تعادلی می‌تواند یکی از نرخ‌های موجود در بازار باشد؛ در حالی که نرخ ذاتی هیچ کدام از نرخ‌های موجود نیست و حتی بالاتر از این نرخ‌ها است.
منظور شما از نرخ ذاتی چیست؟ و این چطور قابل احصا است؟
نرخ ذاتی بر اساس ارزش کالایی ارز تحویل‌گرفته در خارج از کشور است. این نرخ باید محاسبه شود و الان اولویت دولت منتخب نیست. کار دولت جدید این است که روی یک نرخ در بازار کار کند و پس از مدتی به یک نرخ تعادلی برسد. روی این نرخ تعادلی متمرکز شود و پس از مدتی اگر توانست جواب لازم را بگیرد، به سوی تعیین نرخ ذاتی ارز حرکت کند.
آیا نرخ تعادلی نرخی است که دولت در آن می‌تواند عرضه و تقاضا را به خوبی پشتیبانی کند؟
حداقل انتظار این است نه فقط امروز بلکه برای یک مدت تقریبا یک‌ساله بتواند چنین کاری را انجام دهد. اگر این کار را بتواند انجام دهد بازار به ثبات می‌رسد. اگر در دو تا سه سال آینده ثبات در بازار ارز حاکم باشد، مسلما آن موقع مقداری سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند اگر به ثبات نرسیم، باید تولید را فراموش کنیم، سرمایه‌گذاری را فراموش کنیم، دلالی رشد می‌کند، باندبازی رشد پیدا می‌کند.
آیا در کوتاه‌مدت هم باید به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کند یا از طریق مرکز مبادله کار را پیش ببرد...
دولت بالاخره باید بداند چنته‌اش چقدر پر است یا خالی. بر اساس آن چیزی که در چنته دارد باید حرکت کند. در صورتی که دست دولت خالی باشد باید تقاضاها را ساماندهی کند.
از طریق مرکز مبادله؟
مرکز مبادله یک محل است. ابزارهای در دست دولت متنوع است، از جمله تعرفه‌های گمرکی و بحث ثبت سفارش، بسیاری از کالاها به چه دلیلی وارد می‌شود؟ به چه دلیلی ثبت سفارش می‌شود؟ در شرایط کمبود ارزی روی کالاهای اساسی باید بیشتر کار کرد؛ بنابراین می‌خواهم بگویم همه این ابزارها دست دولت است و در همین کوتاه‌مدت هم می‌تواند ساماندهی را انجام دهد.
در گام دوم به سمت تک‌نرخی شدن برود؟
در این فرآیند خودبهخود تک‌نرخی حاصل می‌شود. وقتی منابع ارزی مشخص باشد و مصارف هم بر اساس آن تنظیم شود، می‌توان نرخی را تعیین کرد که عمل کند. در این حالت به جای آنکه نرخ‌های مشخص برقرار شود، می‌تواند با ابزار تعرفه کالاها را اولویت‌بندی کرد برای مثال برای کالای لوکس تعرفه بالا وضع می‌شود. در این حالت با دلار سه هزار تومانی واردات برخی کالاها صرفه اقتصادی ندارد.
قاچاق رشد نمی‌کند؟
بحث قاچاق بر‌خلاف تصور چندان پیچیده نیست؛ اما اگر قرار بر اتخاذ چنین سیاستی باشد قاچاق را هم می‌توان با عوامل دیگر مدیریت کرد، برای مثال تعزیرات حکومتی در دست دولت است یا طرحی مانند شبنم در دولت فعلی به اجرا در‌آمده که می‌توان از آن بهتر و براي مدیریت مبادی قاچاق استفاده کرد. وقتی بسته سیاستی به صورت جامع دیده شود می‌توان این موارد را حل کرد؛ بنابراین اگر عزم بر این باشد که متناسب شرایط ساماندهی شود، برخی چالش‌ها قابل رفع است.
دولت جدید میراث‌دار برخی تصمیم‌ها از دولت فعلی است برای نمونه تعدیل نرخ ارز موجب شده رابطه برخی مشتریان با بانک‌ها وارد یک چالش جدید شود. بانک‌ها و مشتریان هنوز نتوانسته‌اند انتقال ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان مرکز مبادله را درخصوص واردات برخی کالاها رفع کنند. تکلیف برخی تعهدات ارزی معلوم نیست. دولت جدید با این قبیل چالش‌ها چه کند؛ چون به هر حال این مسائل هم می‌تواند اثر آشکاری بر نرخ ارز داشته باشد فضای شکل‌گرفته ناشی از این روابط علامت مشخصی به بازار است؟
درست است. بانک مرکزی و دولت در حال حاضر همه این مسوولیت‌ها را بر دوش بانک‌های تجاری گذاشته‌اند و می‌گویند اگر تعهدی از قبل ایجاد شده مسوولیتش به عهده طرفین است. اگر در اقتصاد بازار آزاد چنین ادعایی می‌شد و تعهد بر عهده مشتری یا بانک گذاشته می‌شد، شاید کار بی‌ربطی نبود؛ اما در اقتصاد ایران که یک تعهدی از قبل ایجاد شده بود و بانک مرکزی همواره از نرخ پشتیبانی می‌کرد یا تامین‌کننده ارز بانک‌ها بوده چنین کاری به منزله خالی کردن پشت بانک‌ها تلقی می‌شود و در کاهش، اعتبار این بانک در بازار اثر‌گذار است.
در چنین حالتی کسی برای تولید و حتی واردات پیش‌قدم نمی‌شود. اشاره کردید الان مواردی است که ارزش ریالی کالا به طور کامل پرداخت شده، کالا ترخیص شده و با قیمت ارز مورد توافق قیمت‌گذاری و فروخته شده حال هنگام تحویل اسناد بانک تقاضای پرداخت ما‌به‌التفاوت دارد. چرا چون بانک مرکزی حاضر به تامین ارز با نرخ قبلی نیست. این اقدام بسیاری را به ورشکستگی کشانده؛ زیرا افراد بر اساس محاسبات قبلی وارد بازار شده و اقدام به تجارت و دادوستد کرده‌اند. در این حالت دولت باید در عین محدودیت تلاش کند تعهدات قبلی خود را به شکل کامل انجام دهد و در واقع مبنا را بر این قرار دهد که اگر به هر دلیلی با تفسیر‌های خود باعث گمراهی بازار شده و موجب شده تولید‌کننده و وارد‌کننده تصمیم اشتباهی بگیرند، مسوولیت آن را بپذیرد.
درخصوص آینده نیز می‌تواند یک خط زمانی مشخص کند و به طور شفاف اعلام کند تعهد‌های ایجاد‌شده بر عهده بانک و مشتریان است و دولت در این خصوص نقشی ندارد؛ بنابراین در شرایط شفاف مشتری تحلیل می‌کند و بر اساس چشم‌انداز تصمیم می‌گیرد ممکن است اگر فکر کند نرخ بالا می‌رود، یک تصمیم بگیرد و در صورت کاهش نرخ تصمیمی دیگر. با این اقدام تقاضای ارز هم پایین می‌آید. در این شرایط خود بازار و مکانیسم‌های موجود در آن تنظیم‌کننده شرایط خواهد بود؛ اما به دلیل آنکه قبلا چنین علامتی نداده بودیم و طبق یک قانون نانوشته اعلام کرده بودیم که ارز حقیقی مورد نیاز را تامین می‌کنیم، بر این اساس هم تولید‌کننده و هم وارد‌کننده تعهد ایجاد کرده بود. اگر امروز به هر دلیلی از تعهد قبلی شانه خالی کنیم می‌تواند اثر به مراتب بدتری از انجام تعهدات در شرایط کمبود ارز داشته باشد. در واقع با لطمه دیدن اعتماد جریان سرمایه‌گذاری مختل می‌شود.
دولت منتخب الان چه کار می‌تواند انجام دهد؟ چون بالاخره هر تصمیمی بگیرد، یک تعهد جدید اضافه می‌شود.
دولت منتخب باید بیاید و یک محاسبه کند. اساس محاسبه بر محوریت ثبات در بازار و رونق تولید استوار باشد. در درجه اول و در شرایط فعلی کشور دولت باید هزینه اعتماد بازار را بپردازد. بعد از دولت بخش خصوصی است که باید هزینه‌های بر عهده خود را قبول کند. بخش خصوصی ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. اگرچه این پشتیبانی در ابتدا لازم است، اما باید در ادامه و وقتی شرایط رشد تا حدودی طی شد، کم شود. وقتی فرزند به دوران بلوغ رسید، آزاد گذاشته شود و اگر جایی رفت و خسارتی ایجاد کرد، هزینه آن با خودش باشد.
در اقتصاد ایران چون دولت بستر را برای بخش خصوصی فراهم نکرده است، بنابراین لازم است که هزینه این ثبات و در حقیقت اطمینان و اعتماد دو‌جانبه را پرداخت کند. من معتقدم دولت منتخب باید از همین حالا به فکر برنامه سال ۱۳۹۳ نباشد. به فکر برنامه زمان باقیمانده از سال ۱۳۹۲ باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در این مسیر امید و انتظار را به بازار برگردانیم.
با این شرایط نوسان اخیر را برای دولت منتخب فرصت می‌دانید یا تهدید؟
بستگی به رفتار خود دولت دارد. اگر با این افت دولت منتخب با برنامه برخورد نکند، یک بلاست، اما اتفاقا اگر برای آن برنامه داشته باشد، یک فرصت است.
چه برنامه‌ای؟
مثلا از همین الان دولت منتخب برنامه خود برای بازار ارز را به روشنی بیان کند. شفاف بگوید در برابر برخی مسائل چه موضعی دارد. سیاست خود برای بازار را بگوید آیا به دنبال تثبیت نرخ است، آیا تعدیل را دنبال می‌کند، جهت‌گیری را روشن کند، چه اشکالی دارد با توجه به شرایط خارجی از هم‌اکنون به فکر مدون کردن مقررات باشد. این را هم اعلام کند. منظورم اعلام سر‌خط سیاست‌هاست نه بیان جزئیات. خط مشی را ترسیم کند. برای مثال تثبیت نرخ ارز به این معنا نیست که نرخ ارز را ارزان یا گران کنیم، بلکه اطمینان به بازار برای برقراری تعادل و آرامش است. من یک واقعیت را به شما بگویم. مردم امیدوارند؛ اما هیچ کدام واقعا نمی‌دانند که برنامه اقتصادی دولت مخصوصا در حوزه ارز چیست.
ارسال نظر