آمارهایی که وزیر پیشین اقتصاد نداد

حسینی البته در مصاحبه خود به برخی واقعیتها و نکات درست نیز اشاره كرد اما حتی زمانی که به ناچار نرخ رشد منفی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را پذیرفت باز هم به منتفع شدن بخشهای کشاورزی و صنعت و حتی زیربخشهای خدمات از جهش ارز اشاره می‌کند. این در حالی است که طبق نماگرهای شماره ۷۰ بانک مرکزی ، تنها رشد مثبت در بخش کشاورزی قابل تایید است و نرخ رشد بخشهای صنعت و معدن و بخش خدمات منفی است. استناد به رشد بالای یکی دو زیربخش خاص و استفاده از آن برای ارائه تصویر مطلوب، متاسفانه یکی از شگردهای رایج رئیس محترم دولت دهم در مصاحبه‌های مختلف بود.

شمس الدین حسینی یکی از نکات قوت دوره گذشته را افزایش ۸۰ درصدی ذخایر خارجی کشور (رسیدن به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) طی هشت سال گذشته برشمرد اما هیچ اشاره‌ای به افزایش مجموع درآمدهای ارزی کشور طی ۸ سال گذشته نداشت. به بیان دیگر وقتی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز تنها در یک سال (۱۳۸۹) بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد، افزایش ۸۰ درصدی ذخایر خارجی کشور طی مدت ۸ سال عملکردی بسیار ضعیف به شمار می‌رود.

از جمله نکاتی که وزیر پیشین اقتصاد در مصاحبه خود بدان اشاره کرده است مساله بدهی دولت است در حالي که بیان ناقص آمارهای رسمی کشور از سوی ایشان پذیرفتنی نیست. حسینی اظهار می‌کند که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی در پایان دولت دهم حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است، حال آنکه بنا آمارهای رسمی منتشره بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی در پایان آذر ۱۳۹۱ بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۴۰ هزار میلیارد آن را بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. حال مشخص نیست حسینی عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان را بر اساس چه نرخ ارزی به ۲۰ میلیارد دلار تبدیل کرده است؟ مهمتر از نحوه تبدیل آن است که این میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی تقریبا معادل کل بودجه جاری کشور در سال ۱۳۹۱ می‌باشد و روشن است که تسویه این بدهی تقریبا تا پایان دولت یازدهم نیز میسر نخواهد شد. جالب اینجاست که بدانیم عمده جهش شدید بدهی دولت به سیستم بانکی (از ۳۶ به ۹۴ هزار میلیارد تومان) تنها در چهار سال پاياني آقاي احمدي‌نژاد صورت گرفته است.

اين آمار غير از جهش فوق‌العاده بدهي بانكهاي تخصصي دولتي به بانك مركزي (ناشي از سياستهاي دولت بويژه در مسكن مهر) است كه آن نيز طي چهار سال اخير از ۸ هزار ميليارد تومان به رقم شگفت‌آور ۳۹ هزار ميليارد تومان در آذر ۱۳۹۱ رسيده است.

نکته قابل توجه دیگر در سخنان وزیر اقتصاد دولت دهم، اعلام رقم ۱۷ میلیارد دلاری بدهی سررسید شده دولت و رد «لقب بدهکارترین دولت» به دولت دهم بود. اگر منظور ایشان بدهی‌های خارجی سررسیدشده دولت در سال ۱۳۹۲ است، البته این رقم صحیح به نظر می‌رسد اما این تنها گوشه کوچکی از بدهی‌های دولت به شمار می‌رود. چنانکه گفته شد باید به این میزان رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی را نیز افزود. همچنین بدهی‌های متاسفانه غیرشفاف دولت به نهادهای عمومی (از جمله سازمان تامین اجتماعی) و پیمانکاران بخشهای نیرو، راه و نفت را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. جالب اینجاست که وزیر پیشین اقتصاد بلافاصله پس از این اظهارنظر افزوده است که: «بدهی را باید با دارایی دولت مقایسه کرد و دارایی دولت اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است». این مغالطه نیز بنیانی سست دارد و جز منابع صندوق توسعه ملی (که برداشت از آن برای تسویه بدهی دولت غیرقانونی است) جزء مهم دارایی‌ها (یعنی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) اساسا برای اهداف بودجه‌ای تعبیه نشده است.

قطعا وزیر سابق اقتصاد مستحضرند که امکان ندارد بتوان از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌های داخلی استفاده کرد زیرا عمده آن منابع یکبار به ریال تبدیل شده و ما به ازای ارزی آن در NFA بانک مرکزی لحاظ گردیده است.

آخرین نکته مصاحبه ایشان به تصریح رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان موجودی خزانه در روز پایان دولت دهم اختصاص دارد، رقمی که (اگر به فرض محال دستگاه‌های دولتی هیچ هزینه‌ای در مردادماه نداشتند) تنها برای نیمی از دریافت کنندگان یارانه نقدی همان ماه کفایت می‌کرد و بس. طبق گزارشهاي رسمي در پايان مردادماه (ماه تغيير دولت) دولت تنها با استفاده از ۲.۶ هزار ميليارد تومان تنخواه توانسته است كسري بودجه خود را برطرف نمايد كه بهترين شاهد براي پرنبودن خزانه است. اساسا همين قلم اخير يعني ايجاد تعهد دولت به پرداخت يارانه نقدي به ۷۷ ميليون ايراني در هر ماه، براي اعطاي نشان «توانمندي در خلق بدهي» به دولت قبل كافي نيست؟