سرنوشت بازار بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی

محمدحسین برخوردار در خصوص وضعیت واردات بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است که به مردم در بازار توجه جدی شود، این در حالی است که امروز تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی و مدل مواجه مصرف کنندگان با پیش آگهی های دولت قبل، در مقابل روی مردان اقتصادی دولت یازدهم است که توانست بازار را به خوبی کنترل کند.

رئیس مجمع واردات افزود: نحوه نگرش مردم و مکانیزم رفتاری خرید کالا و خدمات از سوی مصرف کننده، تاثیر بسزایی در آرامش بازار و سازوکارهای عرضه و تقاضا دارد؛ این در حالی است که انگیزه ذخیره سازی کالا توسط مصرف کنندگان که خود مولد تقاضای مضاعف است، محور اصلی تحلیل های مجمع واردات در رابطه با چرایی برهم خوردن تنظیم بازار در دوره میانی بین دو فاز اجرای هدفمندی یارانه ها قرار داده اند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، رفتار خریداران با عوامل معین اقتصادی مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و خصوصیات آنها، برای حفظ آرامش بازار ضروری است.

به گفته برخوردار، محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که مردان اقتصادی دولت به وعده خود در رابطه با مهار تورم موفق عمل کرده اند و توانسته اند در طول شش ماه منتهی به پایان سال 92، سطح تورم را از حدود 40 درصد به پایین تر از 35 درصد برسانند که این دستاورد، ذاتا منجر به تقویت حس اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت شده است؛ به همین دلیل نباید این دستاورد ارزشمند با شتاب زدگی یا حرکت شوک آور و انفجاری در فاز دوم یارانه ها تحت شعاع قرار گیرد و باید به نیکی از آن حراست شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: آنچه که امروز در فرآیند تجارت کشور مشاهده می شود، ضرورت نگاه عمیق و فراسازمانی به مقررات زدایی و تسهیل فرایندهای اداری از یک سو و بازآفرینی نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و تجارت قانونی است؛ به گونه ای که بتوان بر ستون های آن استراتژی بهره برداری حداکثری از فرصتهای تجارت بین المللی را استوار کرد تا در نهایت امکان جبران هزینه های تحمیل شده به بنگاه های اقتصادی فراهم شود و نیازی به افزایش قیمت از سوی بنگاه ها احساس نشود.

برخوردار در خصوص برخی گرانی های اخیر ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت بخشی از کالاها به معنای تورم نیست؛ اما وقتی این کالاها، واسطه‌ای باشند و در فرآیند تولید از آنها استفاده شود، بی‌تردید با افزایش بهای این کالاها، کالاهای تولیدی با آنها نیز افزایش قیمت می‌یابد.

به گفته وی، دولت می تواند با برنامه ریزی برای کاهش پلکانی تعرفه واردات برخی از کالاها همراه با کاهش تصدی گری خود و نیز با پیاده سازی برنامه های مدون مقررات زدایی در فضای تجارت خارجی، به گونه ای عمل کند که هزینه های بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کند.

برخوردار خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها،شرط اصلی آن است که قیمت تمام شده کالا برای بنگاه های تولیدی و تجاری افزایش پیدا نکند و یا اینکه رونق بازار به گونه ای باشد که افزایش کمی تولید و تجارت، هزینه های تحمیل شده را جبران کند.