جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران

علی خدایی اظهار کرد: ماده 41 قانون کار به وضوح وظیفه دولت را مشخص کرده و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی هم باید پیروی از قانون را ملاک عمل خود قرار بدهند.

وی با تاکید بر لزوم تامین معیشت کارگران بر اساس تبصره دو ماده 41 قانون کار گفت: در این ماده قانونی صراحتا اشاره شده که حداقل مزد باید بتواند معیشت یک خانوار کارگری را تامین کند لذا سایر مزایایی که در کنار دستمزد قرار می‌گیرد نمی‌تواند عمل به قانون تقلی شود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: معیشت کارگر باید در حداقل مزد دیده شود زیرا سایر مزایای در نظر گرفته شده برای آسایش بیشتر او است نه تامین حداقل مزد.

خدایی در عین حال از ارائه گزارش وضعیت معیشت کارگران به جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: وضع معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور را ماهانه رصد و از هر نقطه کشور یک استان را به عنوان پایلوت انتخاب کرده‌ایم و در حال جمع آوری گزارشها هستیم اما بالاترین عدد مربوط به استان تهران است که به طور دقیقتری رصد آن را برعهده گرفته‌ایم.

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر جبران عقب ماندگی‌های مزد سالهای گذشته کارگران، افزود: خوشبختانه امسال شرایط ویژه و مشکل اقتصادی خاصی نداریم و دولت هم به امور مسلط است بنابراین انتظار داریم مذاکرات مزد 94 شکل مطلوبتری به خود بگیرد.

به گفته وی در جریان تعیین دستمزد سال 93، پیشنهادات مختلفی درباره افزایش مزد مطرح شد اما هیچکدام به مرحله اجرا نرسید و علیرغم اعلام آمادگی گروههای کارگری برای بررسی هر نوع پیشنهاد مزدی، تنها کارگروه مزد و بهره‌وری تشکیل شد که آن هم دو جلسه بیشتر نداشت.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری نباید تاوان عمل نکردن دولت به وظایف و تعهدات خود در قبال کارفرمایان را بدهد، اظهار کرد: در هر دو مرحله طرح هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید مزایایی در نظر گرفته و دولت موظف به حمایت از کارفرمایان شده بود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

این فعال کارگری در پایان به گروههای کارگری توصیه کرد: با طرح پیشنهادات نپخته و غیرقابل اجرا موضوع را به حاشیه نبرند و وارد بازی‌های حاشیه‌ای نشوند.