حقوق وزیران زیر ۱۰ میلیون

مطابق مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد، حقوق وزرا تک‌رقمی و برای بانک‌ها و بیمه‌ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شد. از سویی سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شده است. البته به اعتقاد کارشناسان استثنای سوم که شامل شرکت‌های بزرگ است غیرمنطقی به نظر می‌رسد چراکه معیاری برای این موضوع وجود ندارد. به اعتقاد آنها، این تصمیم مانعی در تکمیل مسیر ساماندهی حقوق‌ها محسوب شده و با ابهامات فراوانی روبه‌رو است. در تمام دنیا حضور در بخش‌های دولتی استاندارد مشخصی دارد و در مواردی که صحبت از کار تخصصی به میان می‌آید، نوع پرداخت‌ها متفاوت است. وزیر کار روز گذشته با حضور در بین فعالان بخش خصوصی این اخبار را اعلام کرد. این تصمیم‌گیری‌ها در پی جنجال دو ماهه‌ای است که در مورد فیش‌های حقوقی مطرح شده است. دو روز پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرد. طرحی که در صورت تصویب، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» کشور را تعریف خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسه هیات نمایندگان این پارلمان که با حضور وزیر کار و معاونان وی بر گزار شد، از طرح بحث حقوق‌های نجومی در فضای رسانه‌ای به‌عنوان آغاز یک مطالبه جدی از طرف مردم درخصوص موضوع شفافیت یاد کرد و آن را کاملا منطقی دانست. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی نیز اعتقاد داشتند با رونمایی از این فیش‌های حقوقی، کار برای دولت یازدهم تازه آغاز شده است و فرصتی را برای دولت ایجاد کرده که نظارت همه‌جانبه خود را بر دستگاه‌ها اعمال کند.

همچنین رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از دو عامل به‌عنوان عدم توفیق برجام نام برد. بر این اساس، مجموعه‌ای از عوامل خارجی و نداشتن آمادگی درون کشور به‌عنوان دو دلیل مهم در عدم جهش اقتصادی در شرایط پسابرجام مطرح شد. به علاوه با حضور وزیر کار، در پارلمان بخش خصوصی، دو طرف در
5 موضوع به توافق رسیدند که عبارتند از: «پاسخ‌دهی آنلاین و روزانه به استعلام‌های اتاق از سوی وزارتخانه مذکور»، «متعادل‌سازی ترکیب هیات‌های حل اختلاف»، ‌«مشارکت اتاق‌های بازرگانی با سازمان بهزیستی»، «هماهنگی درخصوص کیفیت و چگونگی بخشودگی جرائم» و «تشکیل کلینیک‌های تخصصی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات بنگاه‌ها.» در بخشی دیگر از این نشست، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه داد.

سقف و کف حقوق‌ها تعیین شد

علی ربیعی وزیر کار در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا خبر داد و گفت: سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد. بر این اساس پزشکانی که جراحی‌های بزرگی انجام می‌دهند بی‌تردید دستمزد بالاتری دریافت خواهند کرد. در ارتباط با شرکت‌های بزرگ نیز تصمیماتی اتخاذ شده که سطح حقوق‌ها در حد استاندارد باشد. وی افزود: برای بانک‌ها و بیمه‌ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شده و سقف حقوق وزرا نیز تک رقمی (زیر 10 میلیون تومان) خواهد بود. وی از تعیین سقف حقوق مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۲۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این سقف پرداختی حقوق، مزایا، پاداش‌ها و اضافه‌کاری‌ها را در بر می‌گیرد. ربیعی هدف برخی از انتشار فیش‌های حقوقی را راه‌اندازی جنگ فقر و غنا دانست و گفت: عده‌ای می‌خواهند دولت را مدافع پولداران جلوه دهند. در حالی که ما به‌عنوان یک فرصت از انتشار فیش‌های حقوقی استفاده کردیم و تلاش شد که سقف معقولی برای حقوق و دستمزد تعیین شود.

وی دوران فعلی را سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران دانست و گفت: برای عبور از شرایط سخت کنونی بیش از هر چیز به عقلانیت نیاز داریم. البته باید توجه داشت که برای گذر از این وضعیت، بیش از پنج تا ١٠ سال فرصت نداریم، باید در این مدت جهت‌گیری‌های اصلی را اصلاح کنیم.

وی افزود: در هیچ دوره‌ای مسوولان حوزه کار با بخش خصوصی این‌گونه تعامل نداشته‌اند، چنانچه اکنون نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفید امضا به من می‌دهند تا در کنار نمایندگان کارگری مزد را تعیین کنیم. چنین اعتمادی دستاورد بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. البته بیش از هر چیزی نیاز به اخلاق مداری داریم و بخش خصوصی که محفل‌دار رشد و توسعه در کشور است به‌عنوان گروه‌ مرجع می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. ربیعی درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار نیز گفت: مهم‌ترین دغدغه وزارت کار در دولت یازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار است و برنامه‌های زیادی برای باز کردن غل و زنجیرهایی که بر پای کسب‌وکار در کشور زده شده است، دارد. البته آثار عقلانیت خود را به یکباره نشان نخواهد داد، ضمن اینکه رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۸۴ نتیجه رشدی بود که از سال‌های گذشته خود را حفظ کرده بود و زمانی که ما وارث رشد منفی 6/ 5 درصدی بودیم، این آثار منفی تا سال‌ها خود را در اقتصاد نشان خواهد داد.

وی گفت: در این میان، دو سیاست رفاهی را به همراه سیاست خارجی پیگیری کردیم. پوشش بیمه‌ای برای ۱۰میلیون نفر کارگران حاشیه‌نشین و پوشش غذایی خانوارهایی که از کمبود کالری رنج می‌برند از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت برخاسته از رای مردم بود. به گفته ربیعی، از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های گوناگون هستند و هفت میلیون نفر شاغل غیررسمی داریم. در این میان، از کارهای دیگری که وزارت کار در دولت یازدهم پیگیری کرد اشتغال معلولان بود و این مهم با منابع اندکی که در اختیار داشتیم در حال انجام است. وی گفت: بخش خصوصی می‌تواند هر دستمزدی را به کارکنان خود پرداخت کند اما در بخش دولتی باید داده و ستانده متناسب باشد. هیات دولت همچنین در سال ۱۳۹۱ به صندوق توسعه ملی اجازه داد هر میزانی می‌خواهند برای خود دستمزد تعیین کنند. ربیعی پس از جلسه رسمی با نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران گفت: «اقدامات مهمی را با اتاق هماهنگ کردیم. تصمیم گرفتیم روزانه و آنلاین جواب استعلام‌های اتاق را بدهیم. اعضای اتاق راجع به ترکیب هیات‌های حل اختلاف‌نظر داشتند. من موافقت کردم که این ترکیب متعادل شود. تصمیم خوبی راجع به مسوولیت اجتماعی گرفتیم که اتاق‌ها با سازمان بهزیستی مشارکت کنند. همچنین کیفیت و چگونگی بخشودگی جرائم را با اتاق هماهنگ کردیم. اگر کارفرماها تسهیلات دریافت می‌کنند، حق بیمه و جریمه را نباید از روی این میزان بردارند که این تسهیلات به سرمایه در گردش تبدیل شود. ربیعی ادامه داد: «قرار شد بازرسی‌های همراه با جریمه را کاهش دهیم و با کمک خود کارفرماها این بازرسی‌ها را سامان دهیم. درباره مشاغل سخت و زیان‌آور، قرار شد این مشاغل را به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و به آدم‌هایی که واقعا در حوزه این مشاغل جای می‌گیرند، توجه شود. همچنین درخصوص سه‌جانبه‌گرایی، روابط بین کارگر، کارفرما و دولت صحبت کردیم و به نتایج مهمی در این زمینه رسیدیم.» راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی برای حل مسائل و مشکلات بنگاه‌ها نیز یکی از موارد مهمی است که براساس گفته ربیعی، با اتاق ایران به توافق رسیده‌اند. وزیر کار در این‌باره می‌گوید: «تسهیلات، ضعف مدیریت، ضعف تکنولوژی و نداشتن مدیریت صحیح، عمده مشکلات بنگاه‌ها است. ما به‌صورت کلان می‌دانیم مشکلات بنگاه‌ها چیست، اما به‌صورت عملیاتی مشکلات از بنگاه به بنگاه متفاوت است. بخش خصوصی پیشنهاد داد در سطح استان‌ها این کلینیک‌ها را راه‌اندازی کنیم. یک بحث این بود ما به کارخانه‌ها گروه‌های مشاور بفرستیم، این کار را به‌صورت اشتراکی با اتاق انجام دهیم. این مشاوره برای بهبود تولید است و در کشورهایی که شرایطی مشابه ما داشته‌اند، تجربه موفقی بوده است. وی همچنین در حاشیه این جلسه گفت: با تلاش‌هایی که در دولت تدبیر و امید صورت گرفت، کارگران فولاد پس از هفت سال هیچ معوقه‌ای ندارند و پرداخت دستمزد آنان به روز شد.

دو عامل عدم جهش اقتصادی در پسابرجام

رئیس اتاق ایران در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مجموعه‌ای از عوامل خارجی و همچنین نداشتن آمادگی درون کشور را دلیل عدم جهش اقتصادی در شرایط پسابرجام عنوان کرد. محسن جلال‌پور همچنین با اشاره به یکساله‌ شدن برجام گفت: راهی که نظام طی سال‌های اخیر برای حل‌وفصل مناقشه اتمی در پیش گرفت بسیار هوشمندانه بود و باعث ایجاد خودباوری در امکان و توان حل مسائل بزرگ در عرصه بین‌الملل در نظام و کشور شده است و با این تجربه و باور، باید تمام تلاش خود را برای حل مسائل و مشکلات دیگر از جمله مشکلات اقتصادی به کار ببریم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: آنچه از نظر فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و هست، اعتماد کامل به راهبرد نظام و مسوولان مربوطه و مسیر درستی است که در پیش گرفته‌اند. اما در پسابرجام، رویکرد فعالان اقتصادی و بخش مردمی و غیردولتی اقتصاد ایران و اتاق‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. اتاق در این مسیر و در طول یک‌سال گذشته، همواره سعی در بهره‌برداری حداکثری از فضای به‌وجود آمده برای رونق اقتصادی و حرکت به سمت رشد اقتصادی و شکوفا و پویا شدن اقتصاد کشور داشته و دارد. شکستن دیوار تحریم و اعمال نشدن تحریم‌های جدید به کشور از دستاوردهای مهم این تفاهم است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بیان اینکه چرا پس از برجام چندان توفیقی در اقتصاد حاصل نشده است، گفت: خصومت و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای همسایه و از طرف دیگر بعضی نقصان‌ها و عدم آمادگی‌ها در داخل کشور باعث شد فضای پساتحریم در کشور نتواند به فضای رونق و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود. وی افزود: آمریکا با اجرای بی‌سابقه تحریم‌های اولیه، سعی دارد فشار اقتصادی روی ایران باقی بماند. همچنین لابی سلفی تکفیری از سعودی تا داعشی‌ها با سمپاشی و دروغ‌پراکنی و ماجراسازی، ما را از تعامل مناسب با بخش بزرگی از جهان اسلام و کشورهای همسایه محروم ساخته است. در کنار رژیم صهیونیستی، لابی سعودی و دنباله‌هایش همه جای دنیا قسم خورده‌اند که در کار ما اشکال ایجاد کنند.

جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش به عدم آمادگی ایران برای بهره‌برداری از فضای پسابرجام نیز اذعان کرد و گفت: در برخی عرصه‌ها مانند بانکداری بین‌المللی، غربی‌ها برنامه‌ریزی چند دهه‌ای و هدفمندی را در سال‌های گذشته شروع و دنبال کرده‌اند. ما چون در تحریم بوده‌ایم بی‌اطلاع و فاقد تماس و توان کارشناسی هستیم. عرصه (compliance) بانکی از این مقوله‌ها است.

رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که شبکه‌های انتقال مالی به طرز حیرت‌آور شفاف و ملزم به تبعیت از قواعد بین‌المللی بانکی شده است. تلاش غرب برای کنترل مویرگی جریان مالی جهان بسیار در 10‌سال گذشته که ما در صحنه نبوده‌ایم جلو رفته و ما با برداشته شدن دیوارهای تحریم غافلگیر شده‌ایم. جلال‌پور خاطرنشان کرد: متاسفانه از آنجا که در کشور باب شده همه افراد در تمام موارد اظهارنظر کرده و جو را ملتهب می‌سازند و اجازه نمی‌دهند فهم ملی مناسبی از موضوع شکل گیرد، غالب تفسیرها ابتدایی و بدون آشنایی است. متاسفانه اظهار نظر در سطح ملی دیگر محتاج دانستن مقدمات موضوع هم نیست. هرکس در هر مقوله‌ای اظهارنظر می‌کند و به جای ایجاد فضای هم‌افزایی و مباحثات کارشناسی، فضای مچ‌گیری و جدل رسانه‌ای حاکم است. به‌طور کلی به گمان بخش خصوصی برجام بخشی از سیاست هوشمند نظام بود که در عرصه اقتصاد خطرات بزرگی را رفع یا فعلا مدیریت کرد. اما اقتصاد بیمار ایران محتاج درمان بیشتر از این است. جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: آنچه به‌عنوان فیش‌ها و حقوق در کشور کلید خورده آغاز سلسله مطالبات شفافیت در عرصه‌های مختلف است که حرفی معقول و خواسته‌ای منطقی است. در بحث حقوق‌ها فقدان رابطه جبرانی و عملکرد و نبود شفافیت و نبود قوانین و دستورالعمل‌های یکسان چنین بی‌نظمی و اختلالی را به‌وجود آورده است. وی افزود: در یک فضای سالم،شفاف و رقابتی، مدیران مثل همه متخصصان و حتی مثل سایر نهاده‌های تولید قیمت می‌خورند. من در اتاق اصرار بر این مطلب داشته و دارم، اصرار دارم حقوق مدیران و پرسنل اتاق‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی بخش خصوصی هم کاملا شفاف بوده و هم ارتباط دریافتی و عملکرد کاملا منطق داشته باشد. رئیس اتاق ایران گفت: این مساله در همه جا باید رعایت شود اما ما در بخش خصوصی که بهره‌وری را یکی از اصول اصلی و لازم پیشرفت و توسعه می‌دانیم باید در این مسیر پیش قدم باشیم. تاکید همواره هیات رئیسه و من بر سلامت مالی و لزوم دقت در مخارج است و لزوم چابک‌سازی و بهینه‌سازی ساختار اتاق نیز در همین راستا است و مبالغی که بنگاه‌ها به اتاق‌ها با بلند طبعی و مسوولیت‌پذیری در سخت‌ترین روزها داده و می‌دهند باید ریال به ریال با نهایت دقت صرف شود. وی افزود: هر چند بودجه کل اتاق‌های کشور به اندازه بودجه یک اداره کل استان و حتی یک بنگاه معمولی از اعضای اتاق نیست ولی باید بپذیریم که صرف مسوولانه این بودجه یکی از راه‌های اصلی جلب اعتماد اعضای اتاق بوده و نحوه هزینه کرد و نظام جبرانی ما باید الگویی از بهره‌وری و کارآمدی ارائه دهد تا بتوان به‌عنوان شاهد در دیگر فضاهای کشور از آن نام برد. رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنانش نیز با اشاره به حضور وزیر کار، از تلاش‌های وی تشکر کرد و گفت: در دوران وزارت آقای ربیعی بیشترین تعامل سه‌جانبه بین دولت، کارفرما و کارگر حاکم بوده و همواره رابطه سه‌جانبه‌گرایی مورد نظر وزارت متبوع‌شان بوده و هست.

تامین اجتماعی حیاط خلوت هیچ باندی نیست

سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست اعلام کرد: در سال ۹۵ ماهانه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که رقم آن یک و نیم برابر پرداختی‌ها بابت یارانه‌ها است که در این میان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری، ۲۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری، هزار میلیارد تومان خرید خدمات درمانی و ۴۰۰ میلیارد تومان در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی هزینه می‌شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: دلیل پرداخت این چنین ارقامی اتفاقات بی‌نظیری است که طی دو دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است. اتفاقاتی که در سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم رخ داد به مثابه زلزله هشت ریشتری بود. وی افزود: بدهی سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که متاسفانه دولت یازدهم در سال ۹۲ این سازمان را با ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته است. وی تصریح کرد: ۱۸ قانون بدون منبع در دولت یا مجلس گذشته به تصویب رسیده که از جمله آن می‌توان به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که بار مالی بسیاری را بر دوش دولت نهاده است، ضمن اینکه تعدیل نیروی انسانی، خرید خدمت و معافیت‌های قانونی از جمله دیگر این موارد است.

نوربخش ادامه داد: برای اجرای قانون همسان‌سازی که یک تبصره بودجه‌ای در دولت گذشته است ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده که چند برابر فیش‌های حقوقی تبعات دارد. به گفته وی، در سال ۹۲ بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی سازمان ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته است و متاسفانه اقداماتی در سازمان تامین اجتماعی رخ داده که به شدت این سازمان را تضعیف کرده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته تلاش شده تا با این بار مالی این سازمان را اداره کنیم. اما باید توجه داشت که مستمری مثل پروژه عمرانی نیست که بتوان آن را متوقف کرد یا پرداخت‌های مربوط به آن را صورت نداد. بلکه مردم ۳۰ سال کار می‌کنند و امیدوار به دریافت مستمری دوران بازنشستگی هستند.

نوربخش ادامه داد: مدیران سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو باشند و به جرات می‌گوییم این سازمان حیاط خلوت هیچ گروه یا باندی نیست ضمن اینکه خط قرمز ما مسائل مالی و سلامت اداری است. وی ادامه داد: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور با فعالان اقتصادی هم فکر هستیم و به همین دلیل با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست ۱۲۰۰گانه مشاغل سخت و زیان‌آور به ۱۳ ردیف کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: به دلیل برخی تخلفات، ۶ هیات تشخیص از مجموع ۸ هیات تشخیص موجود را اخراج کرده و تحویل دادگاه داده چرا که مسائل مالی و صحت عمل، خط قرمز ما است و از این موضوع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مسوولان در فضاهای مجازی و آغاز زنجیره‌ای از این افشاگری‌ها تصریح کرد: این بحث به محلی برای منازعه موافقان و مخالفان دولت تبدیل شده است. از طرفی طبق قانون بودجه سال 1395 تعداد شرکت‌های سودده دولت 361 عدد اعلام شده که برآورد می‌شود طی سال‌ جاری، 145 هزار میلیارد تومان سودآفرینی داشته باشند. وی ادامه داد: طبق ماده 141 قانون تجارت، سقف پاداش مدیران از سود خالص شرکت‌ها بین 5 تا 145 هزار میلیارد تومان، سود هر شرکت دولتی به‌طور میانگین در حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود.

اگر تعداد هیات‌مدیره این شرکت‌ها را 5 نفر در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت که پاداش مدیران از سود خالص نزدیک به 600 میلیون تومان باشد که با احتساب حداقل 25 درصد مالیات بر درآمد، متوسط پاداش دریافتی مدیران 450 میلیون تومان است. بنابراین دریافت پاداش‌های بین 400 تا 800 میلیون تومان در سال نه دور از انتظار بوده و نه غیرقانونی و نه خلاف شرع و نه خلق‌الساعه.

براساس اظهارات این فعال اقتصادی این میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد در بدنه دولت و رفتارهای تبعیض‌آمیز است. وی استعفا و پایان دادن به فعالیت‌ این افراد را قابل تقدیر و در عین حال ناکافی ارزیابی کرد. راهدار خواستار خاتمه دادن به ماجرای فساد شد. این عضو هیات ‌نمایندگان اتاق ایران نظارت دقیق و دسترسی سهل شهروندان به درآمدهای مسوولان را اقدامی در راستای شفاف‌سازی در اقتصاد و جلوگیری از فساد عنوان کرد و افزود: این اقدام شاید حرکت انتخاباتی علیه دولت یازدهم بود ولی می‌تواند مقدمه خوبی برای مبارزه با فساد باشد. وی افزود: وضعیت نشان می‌دهد کار برای دولت تدبیر تازه شروع شده است. چنین شرایطی فرصت بی‌نظیری را در اختیار دولت می‌گذارد تا سوءاستفاده‌کنندگان را در برابر نظارت همه‌جانبه قرار دهد. همان‌هایی که از ماجرای فیش‌های حقوقی برای تخریب دولت روحانی استفاده می‌کنند، به زودی به مخالفان شفاف‌سازی تبدیل خواهند شد. ما فعالان اقتصادی خوب می‌دانیم در شرکت‌های دولتی خبری از بهره‌وری نیست و این سودها به واسطه مدیریت در کلاس جهانی توزیع نشده است. اگر این شرکت‌ها با بخش خصوصی واقعی به رقابت بپردازند و رانت در کارشان نباشد، دریغ از یک ریال سود که کف دخل‌شان بماند تا بخواهند توزیع کنند. هومن حاجی‌پور، معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به نص صریح قانون مبنی بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایی عنوان کرد: وظایف این انجمن‌ها نباید با قوانین موجود مغایرت داشته باشد و پیگیری این موضوع نیز بر عهده وزارت کار است. در قانون اتاق ایران به دو نکته اشاره شده است. اول هماهنگی بین بازرگانان و تشکیل تشکل‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و... است. براساس اظهارات وی کلیه تشکل‌های اقتصادی نزد اتاق‌ها ثبت می‌شوند که این مساله در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده و بر همین اساس راه بر موازی‌کاری‌ها در تاسیس تشکل‌ها بسته می‌شود. خوشبختانه اتاق ایران نیز در این رابطه فعال شده و تشکل‌ها کارکرد ملی پیدا کرده و کارکرد صنفی آنها در بخش‌های دیگری دنبال می‌شود. حاجی‌پور با انتقاد از ثبت تشکل‌های موازی از سوی وزارت کار پیشنهاد داد: کمیته‌ای به‌وجود آید که تشکل‌های موازی و غیرفعال را تعیین تکلیف و بحث صدور مجوزهای جدید را نیز با هماهنگی دنبال کند. وزارت کار، تشکل‌هایی را که از سوی اتاق معرفی می‌شوند، بدون تشریفات خاص در کانون کارفرمایان بپذیرد. در پایان این جلسه نیز از احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا تقدیر شد. این فعال اقتصادی اخیرا دو جایزه مهم اقتصادی را در ایتالیا از آن خود کرده است.