تهدید منافع کارگر و کارفرما با لایحه اصلاح قانون کار

علی خدایی، با اشاره به مغایرت آشکار لایحه اصلاح قانون کار با بخشنامه امنیت شغلی کارگران، گفت: اگر موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان بر این است که این لایحه می‌تواند اهداف بخشنامه امنیت شغلی کارگران را تامین کند شخصا از آنها دعوت می‌کنم تا در مناظره‌ای مغایرت این دو را اثبات کنیم.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: لایحه اصلاح قانون کار همچنین در تضاد آشکار با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اصلاح این قانون با رعایت سه‌جانبه گرایی است. این لایحه نه تنها امنیت شغلی کارگران را زیر سئوال می‌برد بلکه نافی حمایت از قشر کارگر است.
وی گفت: ما با صراحت اعلام می‌کنیم که لایحه اصلاح قانون کار بدون مشورت با شرکای اجتماعی و مغایر با شرایط مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است و از این ادعای خود قاطعانه دفاع می‌کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: جامعه کارگری ضمن انتقاد به ایرادات لایحه اصلاح قانون، راهکارهای خود را از مدت‌ها پیش ارائه داده است؛ درخواست نخست این است که مجلس می‌تواند به دلیل عدم رعایت ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه اصلاح قانون کار، آن را عودت دهد تا با مشورت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی قرار گیرد.
خدایی افزود: راهکار دوم نیز این است که لایحه فعلی از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شود و یک طرح جدید از سوی نمایندگان در خصوص اصلاح قانون فعلی تهیه شود تا لایحه فعلی مورد بررسی قرار نگیرد.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را تهدید می‌کند، ادامه داد: تعجب می‌کنیم که مدام شعار حمایت از کارگر و کارفرما را می‌دهند اما نظر این دو قشر به عنوان ذینفعان قانون کار نادیده گرفته می‌شود.
وی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت و بررسی مجدد آن با حضور شرکای اجتماعی را نظر واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به رغم درخواست های مکرر اما هنوز به این درخواست ها و اعتراضات پاسخ منطقی ندادند.