تهران مالک ۳۵ درصد تولید کشور

به نوشته اعتماد، حال آنكه در اين دوره تعداد شاغلان رو به كاهش گذاشته كه به معناي حاكم شدن هر چه بيشتر دلالي و سوداگري در اقتصاد ايران است. اين فرآيند پيش از هر چيز، حاكم شدن هر چه بيشتر بخش‌هاي نامولد و سوداگر بر اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد كه در شرايط سقوط و ركود توليد به نحوي چشمگير سهم توليد ارزش در يك استان را افزايش مي‌دهد. استان تهران، به واسطه وجود شهر تهران به عنوان پايتخت ايران و شهرك‌هاي گوناگون صنعتي، بانك‌هاي بزرگ و ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.


طبق گزارش‌ها جمعيت اين استان ۲۴ ميليون و ۴۱۱ هزار نفر در سال گذشته بود كه به عنوان پر جمعيت‌ترين استان كشور شناخته شد. اتاق بازرگاني‌صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گزارشي وضعيت اقتصادي و شاخص‌هاي مختلف آن را در اين استان بررسي كرده است. گزارشي كه اتاق بازرگاني تهران از وضعيت اقتصادي استان تهران داده، بيش از هر چيز سهم بسيار بالاي يك استان در اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد؛ استاني كه بيش از ۰۱ درصد آن ساكنان شهرها هستند و سهم بخش خدمات به مراتب بيش از هر بخشي ديگر در اقتصاد اين استان خودنمايي مي‌كند.

اين استان ۷/۲۷ درصد از كل جمعيت كشور را در خود دارد و از مجموع جمعيت اين استان، ۴/۶۱ درصد مرد هستند و ۸/۵۰ درصد زنان. از جمعيت ۲۴ ميليون و ۴۱۱ هزار نفري اين استان، ۲۳ ميليون و ۶۱۱ هزار نفر شهرنشين و ۹۲۵ نفر روستانشين هستند. همچنين تعداد خانوارهاي اين استان مركزي ايران، به ۴/۵ ميليون نفر مي‌رسد كه ۰۵ درصد اين رقم، خانوارهاي شهرنشين هستند. اين در حالي است كه بعد خانوار در استان تهران كمتر از ميانگين كشور است؛ ميانگين كشوري بعد خانوار ۴/۴ درصد است كه اين رقم در تهران به ۲/۴ درصد بالغ مي‌شود.

همچنين نرخ باسوادي در استان تهران جزو بالاترين در سطح كشور است به نحوي كه ۰/۰۳ درصد جمعيت اين استان باسود هستند كه دو درصد بيشتر از نرخ كشوري آن است. از سوي ديگر اين استان به تنهايي ۳۱ درصد مشتركان اينترنت كشور را هم در خود جاي داده است.

شاخص نيروي كار

نرخ بيكاري جمعيت ۲۱ ساله و بيشتر در استان تهران ۷/۲۲ درصد اعلام شده كه نشان مي‌دهد بيكاران اين استان در سال ۰۶ نسبت به سال پيش از آن ۶/۴ واحد رشد كرده‌اند. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي استان پايتخت ايران، در سال گذشته ۳/۵۱ درصد اعلام شده كه نسبت به سال ۰۵ از افزايش ۲/۴ واحدي خبر مي‌دهد. نرخ مشاركت در آن بازه زماني و در سطح كشور ۹/۱ واحد بيشتر از تهران بود. در استان تهران نرخ بيكاري در بازه زماني ميان سال ۲۴۰۲ تا ۲۴۰۵ روند نزولي داشته و از ۷/۲۲ درصد به ۲/۹ درصد رسيده اما در سال گذشته اين رقم افزايش داشت و به سال ۲۴۰۲ بازگشت.

در حوزه اشتغال، با توجه به اينكه استان تهران حدود ۲۹ درصد از كل جمعيت ۲۱ ساله و بيشتر كشور را در خود جاي داده است، بررسي اين استان اهميت ويژه‌اي دارد. از مجموع جمعيت فعال اين استان كه ۴/۵ ميليون نفر در سال ۲۴۰۵ اعلام شدند، حدود ۰/۰۲ درصد شاغل و ۲/۹ درصد آنها در زمره بيكاران قرار دارند.

نرخ اشتغال كه برابر با نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال است، در زمستان سال گذشته، در استان تهران اين رقم ۳/۰۱ درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. در مقايسه با كل كشور نرخ اشتغال استان تهران در زمستان گذشته ۸/۳ درصد بيشتر بوده است.

بررسي آمار بهره‌وري نيروي كار بر اساس قيمت‌هاي ثابت سال ۲۴۹۴ نشان مي‌دهد كه بهره‌وري استان تهران طي سال‌هاي ۹۵ تا ۰۴ همواره بالاتر از سطح كشور بوده است. ميزان بهره‌وري نيروي كار استان تهران ۲۱۵ ميليون ريال به ازاي هر نفر در سال ۲۴۹۵ بوده كه به حدود ۲۴۰ ميليون ريال به ازاي هر نفر در سال ۲۴۰۴ افزايش يافته است. اين در حالي است كه بهره‌وري كل كشور براساس قيمت‌هاي ثابت سال ۹۴، از ۰/۹۸ ميليون ريال، يك دهه بعد به ۰/۲۱۱ ميليون ريال افزايش يافت.

براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، ارزش محصول ناخالص داخلي استان تهران در سال ۰۴ حدود ۳۸۲ هزار ميليارد تومان بوده كه ۷/۳۴ درصد از محصول ناخالص داخلي كل كشور را تشكيل مي‌دهد. سرانه توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۲۴۰۴ حدود ۷/۳۸ ميليون ريال و سرانه توليد ناخالص داخلي استان تهران حدود ۸/۴۰ ميليون ريال بوده است. محصول ناخالص داخلي كشور از ۶/۲۶۶ هزار ميليارد تومان در سال ۲۴۹۴ به رقم ۲۲۵۰ هزار ميليارد تومان در سال ۲۴۰۴ رسيده است كه سهم محصول ناخالص استان تهران از ۵/۴۰ هزار ميليارد تومان در سال ۲۴۹۴ به رقم ۲/۳۸۲ هزار ميليارد تومان در سال ۲۴۰۴ رسيده است.

به اين ترتيب سهم استان تهران از محصول ناخالص داخلي كشور ۶/۳۵ درصد در سال ۲۴۹۵ بود كه پس از يك دهه به ۷/۳۴ درصد كاهش يافت. در سال‌هاي ۲۴۹۵ تا ۲۴۹۹ دو اتفاق رخ داد، يكي آنكه بيشترين سهم استان تهران از محصول داخلي كشور در سال ۲۴۹۹ و با حدود ۰/۳۹ درصد حاصل شد. در اين سال‌ها سهم استان تهران از محصول ناخالص داخلي كشور روندي فزاينده داشته حال آنكه در اين دوره تعداد شاغلان رو به كاهش گذاشته كه به معناي حاكم شدن هرچه بيشتر دلالي و سوداگري در اقتصاد ايران است.