سعید لیلاز: چند پیشنهاد فوری برای حل بحران ارز

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «هیچ راه حلی در حوزه اقتصاد ایران بدون یک راه حل سیاسی محتمل نیست. لذا اگر فکر کنیم بدون یک راه حل سیاسی می توانیم به یک راه حل در حوزه اقتصاد برسیم اشتباه می کنیم.»

دکتر سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اکنون برای آنکه بتوان یک راهکار اصولی و جامع در جهت خروج از بحران ارزی موجود ارائه داد بسیار دیر شده است. زیرا نسبت به همه اعلام خطرها و پیش بینی ها در هفت سال گذشته وقعی نهاده نشد و بلکه با گویندگان و نویسندگان آن برخورد صورت گرفت.»

وی ادامه داد: «بنابراین متاسفانه باید عرض کنم یک راه حل جامع و در عین حال فوری برای بحران مذکور وجود ندارد. اما چند پیشنهاد فوری می توان در این باره ارائه داد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اگر ما می خواستیم به این وضعیت نرسیم با توجه به اینکه مفروض گرفته بودیم که می خواهیم برنامه هسته ای را ادامه دهیم و پیش بینی می کردیم جهان غرب علیه ایران موضع گیری خواهد کرد و به اقدامات جدی متوسل خواهد شد؛ باید دست به اقدامات اصولی می زدیم؛ از جمله محدود کردن واردات و تحکیم و افزایش انضباط مالی دولت که در برنامه چهارم توسعه و در سند چشم انداز به آن اشاره شده و متاسفانه دقیقا خلاف این دو عمل شده است.»

وی ادامه داد: «از جمله این اقدامات اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز است که هر دو تصویب شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است. لذا می توان گفت ریشه اصلی مشکلات ما در عدم اجرای این دو برنامه است.»

لیلاز گفت: «مسئله اصلی کشور این است که درآمدهای ارزی آن به شدت کاهش یافته و به عبارتی ورودی ارز به ایران کاهش یافته است که این مسئله باعث افزایش قیمت دلار در بازار داخلی شده است.»

وی ادامه داد: «این ارز حاصل از صادارت نفت، برای اقتصاد ایران دو کارکرد دارد. یکی واردات است که فقدان ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن باعث کاهش واردات می شود که این مسئله به اقتصاد کشور فشار می آورد. اما نکته مقابل آن این است که صادرات غیرنفتی ایران را به شدت افزایش می دهد.»

وی با بیان اینکه در تمام هفت سال گذشه اعتراض ما همواره این بوده که در برابر موج واردات تولید داخلی به شدت تضعیف شده است گفت: «این افزایش اخیر قیمت ارز یک نوع کمک به تقویت بنیه تولیدی کشور است؛ اما نقطه مقابل آن این است که چون در داخل کشور اکنون بی ثباتی وجود دارد و این امر تقصیر تورم و تحریم ها نیست بلکه دعوای میان دو جناح داخل حکومت است؛ این امر باعث می شود نظام تولیدی در ایران از فرصتی که به دلیل افزایش شدید قیمت ارز برای آن ایجاد شده است نتواند به خوبی استفاده کند.»

وی تاکید کرد: «بنابراین اولین کاری که باید کرد این است که موانع بر سر گسترش تولید و صادرات که افزایش شدید قیمت دلار می توانست موجب رونق آنها شود را برداشت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «نکته دوم که در بوجود آمدن بحران فعلی بسیار مهم تر است این است که ریشه این افزایش شدید قیمت دلار این است که دولت نیاز ریالی و نه دلاری دارد.»

وی ادامه داد: «فرض کنید هزینه های غیرقابل کاهش دولت در سال 91 حدود 150 تا 160 هزار میلیارد تومان باشد. حدود 30 هزار میلیارد تومان از این رقم را دولت می تواند از طریق مالیات کسب کند. بنابراین دولت حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان کسری می آورد.»

وی تصریح کرد: «یعنی دولت چه نیاز ارزی داشته باشد و چه نداشته باشد ناچار از فروش این ارز به بانک مرکزی است. این مسئله ربطی به تحریم ندارد؛ چنانکه در سال هایی که 30، 40 میلیارد دلار مازاد صادرات ارزی داشتیم، دولت مجبور بوده تمام این مازاد ارز را به بانک مرکزی بفروشد و ریال بگیرد تا بتواند هزینه های خود را بپردازد.»

وی تاکید کرد: «لذا این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد و تقصیر دولت است. چون در هفت سال گذشته هزینه های جاری دولت به انحاء مختلف حدود هفت تا هشت برابر شده است. این افزایش هزینه ها هم علتی جز بی انضباطی مالی دولت ندارد.»

وی با طرح این سوال که چرا دولت به عنوان یک راه حل فوری فکری برای این بی انضباطی مالی خود نمی کند؟، خاطرنشان کرد: «این در حالی است که دولت تحت تاثیر دعواهای سیاسی داخل کشور به دنبال آن است که میزان یارانه نقدی را به ازای هر نفر 150 هزار تومان کند.»

وی تاکید کرد: «بنابراین راه حل دومی که می توان پیشنهاد کرد این است که باید فورا به بی انضباطی های مالی دولت خاتمه داده شود.»

لیلاز خاطرنشان کرد: «این دولت گرایش خود به بی انضباطی مالی را از دست نداده و گرنه بحث افزایش میزان یارانه ها را مطرح نمی کرد؛ چنانکه پرداخت 45 هزار تومان یارانه در حالی که منابع آن از محل آزادسازی قیمت های انرژی تامین نشد و از محل تبدیل دلارهای نفتی بوده، خود یکی از عوامل رسیدن به وضع موجود است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ما در حال حاضر آنقدر نیاز ارزی نداریم که دلار را بیش از 3000 هزار تومان کنیم، بلکه نیاز ریالی دولت است که قیمت دلار را افزایش می دهد.»

وی ادامه داد: «به نظر من تاکنون هیچ برنامه ای برای اداره اقتصاد کشور در شرایط اضطراری وجود نداشته است. روح برنامه چهارم توسعه اساسا اقتصاد مقاومتی است و در این برنامه ذکر شده است مصرف ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی 15 میلیارد دلار است و نه 70 میلیارد دلار که اکنون روی داده است.»

وی اظهار کرد: «نکته ای که وجود دارد این است که حتی در حال حاضر هم دولت حاضر نیست یک اقتصاد مقاومتی واقعی را اجرا کند. یعنی این مسئله بیشتر شعار داده می شود.»

وی ادامه داد: «اکنون دولت به سفرهای خارجی که انجام می شود ارز به نرخ مرجع می پردازد. احتمالا هزینه های ارزی مستقیم ناشی از مسافرت در سال 90 حدود 15 تا 20 میلیارد دلار بوده است. نه آن دلاری که به مردم برای خارج رفتن می دادند. البته طبیعتا هرکسی که خارج برود اگر ارز مورد نیاز خودش را از دولت نگیرد از بازار تهیه می کند.»

وی افزود: «مصرف مجموع این سفرها در سال 90 به حدود 15 تا 20 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ما کل اقتصاد ایران در سال 66 و در زمان جنگ را با 6 میلیارد دلار اداره کردیم. در سال 77 کل درآمد ارزی ایران به 10 میلیارد دلار نرسید. بنابراین ما در سال 1390 به میزان دو برابر کل مصرف ارزی ایران در سال 77 پول دادیم که ایرانی ها خارج بروند و بدون اغراق 95 درصد این سفرها تفریحی بوده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا حتی در حال حاضر هم به نظر می رسد که واقعا هیچ برنامه ای که اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد مقاومتی پیش ببرد، وجود ندارد. چون هنوز دلار 1226 تومان به بلیط سفرهای خارجی تعلق می گیرد.»

وی ادامه داد: «معنای این حرف این است که کسی که بلیط فرست کلاس برای سفر به اروپا می خرد سوبسید و یارانه بیشتری نسبت به کسی که بلیط بیزینس کلاس می خرد می گیرد. کسی که بلیط بیزینس کلاس می خرد یارانه بیشتری نسبت به کسی که بلیط اکونومی می خرد می گیرد و کسی که بلیط اکونومی می خرد از کسی که سوار تاکسی می شود یارانه بیشتری می گیرد. لذا باید پرسید چرا در این شرایط ما باید این پول را برای مسافرت بدهیم؟»

لیلاز تاکید کرد: «بنابراین اقتصاد مقاومتی نباید تنها شعار داده شود بلکه باید اجرا شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر نرخ موثر تعرفه واردات در ایران 10 درصد است که در اثر افزایش شدید قیمت دلار و یورو عملا به زیر 4 درصد رسیده است. یعنی ایران دوباره یک منطقه آزاد بزرگ شده است؛ چون نرخ ارز مرجع در گمرک هنوز با دلار 1226 تومان حساب می شود.»

وی ادامه داد: «همه اینها باعث می شود از تن این اقتصاد در شرایط بحرانی که اکنون در آن قرار داریم خون برود. لذا دولت کاری که می تواند بکند این است که 2000 تا 2500 کالری قوت مردم و بهداشت عمومی در سطح اضطراری ملی را تضمین کند و بقیه را در شرایط اضطراری ببرد.»

لیلاز در پایان تاکید کرد: «هیچ راه حلی در حوزه اقتصاد ایران بدون یک راه حل سیاسی محتمل نیست. لذا اگر فکر کنیم بدون یک راه حل سیاسی می توانیم به یک راه حل در حوزه اقتصاد برسیم اشتباه می کنیم.»