نهاونديان: اگر نقدينگي مديريت ميشد بازار ارز به اين روز نميافتاد
پارسینه: در حال حاضر بايد به نيازهاي واقعي مردم توجه شود و بدانيم كه راه فائق آمدن بر اين جنگ اقتصادي حضور فعال مردم در اين عرصه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، امروز در هجدهمين همايش ملي توسعهي صادرات غير نفتي با بيان اين كه طي 18 سال اخير با همت مديران اقتصادي، صادرات غير نفتي كشور رشد كرده است، گفت: اما در عين حال كه بايد نقاط قوت را مطرح كرد، بايد نقاط منفي هم براي رفع و معالجه بيان شود.
او با بيان اين كه در 10 كالايي كه به عنوان صادرات غير نفتي در ردههاي اول قرار دارد ميبينيم كه باز هم اتكاء به نفت وجود دارد، گفت: متوسط ارزش واردات ما يك دلار و 45 سنت است، ولي ارزش صادرات غير نفتي ما نزديك به 50 سنت است. اين به اين معني است كه اگر صادرات در ايران افزايش يافته، از طرف ديگر واردات هم افزايش يافته است.
وي با تاكيد بر اين كه سياستهاي ارزي ما در 9 سال گذشته دليل اصلي اين موضوع بوده است، خاطرنشان كرد: با وجود اين كه توان صادرات ما ثابت شده، سياست ارزي ما مانع از قوت گرفتن تراز تجاري است.
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اين كه ميتوان از تهديدها براي گسترش صادرات غير نفتي به عنوان يك فرصت بهره برد، اظهار كرد: درآمد سرشار نفتي اين امكان را در ذهن دولتمردان ايجاد كرده است كه براي جلوگيري از افزايش تورم نبايد سياست ارزي را تغيير داد، ولي در نهايت اين سياستهاي ارزي موجب شده است كه نرخ ارز به وضعيت فعلي دچار شود.
وي با بيان اينكه تلاطم ارزي كه در اين مدت اتفاق افتاده است به هيچ وجه به نفع صادرات كشور نبوده و نيست، ادامه داد: اگر ما به موقع تدبير لازم در مديريت تدريجي ارز را اتخاذ كرده بوديم، در بازار ارز اين اتفاق رخ نميداد.
نهاونديان با بيان اين كه وارد كنندگان 80 درصد از ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين كردهاند، بيان كرد: زماني كه ارز مورد نياز اين وارد كنندگان از سوي بانك مركزي تامين نشد، آنها نياز خود را از بازار آزاد تامين كردند و اين خود شروعي براي تلاطم در بازارهاي ارزي بوده است.
رييس اتاق ايران همچنين از افزايش نقدينگي و عدم مهار آن اشاره كرد و گفت: نحوه اجراي هدفمندسازي يارانهها و پرداخت نقدي به دست مردم موجب تورمي شد كه قابل پيشبيني بود، زيرا افزايش پول در دست مردم تورمزا ميشود.
وي با تاكيد بر اين كه اختلالگري در بازار ارز با يك صرافي صورت نميگيرد و اين شاخه تابع اقتصاد كلان در كشور است، بيان كرد: اگر نقدينگي مديريت ميشد و به سمت توليد در كشور سوق مييافت، بازار ارز كنترل شده و به وضعيت فعلي دچار نميشد.
نهاونديان با تاكيد بر اين كه بايد در سياستهاي كلان اقتصادي ثبات ايجاد شود، اظهار كرد: هر گونه تصميمي كه در كشور گرفته ميشود بايد مشوق صادركنندگان باشد و هر محدوديت، مجوز و بوروكراسي بايد از بين برود.
وي تصريح كرد: مساله اصلي در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمينان و آرامش به فعالان اقتصادي است. اگر فعالان اقتصادي احساس اضطراب كنند، به جاي تصميمهاي برنامهريزي شده و بلندمدت تصميمهاي لحظهاي ميگيرند.
او با بيان اين كه بانك مركزي بايد به عنوان يك دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان كرد: به اين معني كه سيستم بانكي نبايد نسبت به تعهدات قبلي خود نسبت به بخش خصوصي بيتفاوت باشد.
وي ادامه داد: شرايط ويژهي فعلي مديريت ويژهاي را براي فائق آمدن بر چالشها ميطلبد.
نهاونديان در پايان با تاكيد بر اين كه اگر چه تحريمها اثر دارد ولي تعيين كننده نيست، گفت: بايد در رفع و دفع تحريمها تلاش كنيم و در كنار آن شرايط داخلي كشور نيز درك شود. اكثريت قاطع بخش خصوصي در حال حاضر فقط با نيت كسب درآمد در ميدان حضور ندارند بلكه به دنبال حفظ آبرو و استقلال كشور هستند.
انتهاي پيام
ارسال نظر