احیای وزارت بازرگانی منتفی شد؟ / مخالفت جالب کمیسیون مشترک مجمع با تصمیم دولت برای تفکیک وزارت صمت

به گزارش ریحانه رازمند خبرنگار پارسینه ، اخیرا هیات دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با ارائه دلایلی، با احیای وزارت بازرگانی موافقت کرده است.

در این میان، رئیس مجلس هم در بحبوحه طرح استیضاح وزیر صمت در پارلمان به نقل از رئیس جمهور گفته است که ایشان با تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه و معرفی دو وزیر موافق هستند و به زودی دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه خواهد کرد.

با این حال، خبر می رسد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک سازی و کارآمدسازی دولت»، «حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد» و «کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر حاکمیتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های برنامه ثابت بماند».

در این جلسه، سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون افزایش کارآمدسازی دولت، واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی و تداوم ارائه خدمات دولت در بخش‌های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و ضابطه‌مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند.

در عین حال، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

در گذشته در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».

با این حال، دولت قبل هم به شدت پیگیر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی بود ولی مجلس در نهایت با این درخواست به دلیل در مغایرت بودن با اسناد بالا دستی موافقت نکرد.