.svg)
واکنش شورای رقابت به فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو داخلی به قیمت آزاد
در حالی که برخی فعالان صنعت خودرو امید چندانی به اجرایی شدن طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار را ندارند اما وزارت صمت همچنان این پرونده را باز گذاشته است و اجرای آن را محتمل می‌داند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت : آن‌طور که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عنوان کرده است، طی هفته جاری درباره روش‌های مختلف اجرایی در راستای کاهش زیان خودروسازان تصمیم‌گیری خواهد شد و یکی از راهکارها، فروش مازاد تولید در حاشیه بازار است.
منوچهر منطقی با بیان اینکه وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است، گفت: افزایش تولید یکی از این مسیرها بود و مسیر دیگر با کمک گرفتن از شورای رقابت امکان اجرا دارد. به گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، تصمیم نهایی بابت اینکه کدام مسیر می‌‌‌تواند کمترین تاثیر را بر بازار خودرو داشته باشد، طی هفته جاری اتخاذ خواهد شد.
اظهارات منطقی در شرایطی مطرح می‌شود که طی دو هفته گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار، منتشر شد. بر این اساس، گفته شده وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان توافق کرده‌اند تا ۱۲۰هزار دستگاه خودرو خارج از ضوابط قیمتی در حاشیه بازار فروخته شود. اگر این طرح اجرایی شود، ۱۲۰هزار دستگاه خودروی موردنظر ۵درصد کمتر از نرخ بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. انتشار این خبر اما واکنش مثبت شورای رقابت را به همراه نداشت. مسوولان شورای رقابت تاکید دارند که فروش خودرو خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، به مجوز این شورا نیاز دارد. بنابراین تا وقتی شورای رقابت بر توافق صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان مهر تایید نزند، از نظر قانونی امکان فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیست.
شورای رقابت فعلا روی تصمیم خود مبنی بر مخالفت با فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و فعالان خودرویی و قطعه‌ساز هم به اجرایی شدن این طرح امید چندانی ندارند، با این حال اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نشان می‌دهد که پرونده این طرح کماکان باز است. در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت، به‌خصوص شخص عباس علی‌آبادی -وزیرصمت- با توجه به موضع منفی علیه قیمت‌گذاری دستوری، روی فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و از این طرح دو هدف کلی را دنبال می‌کند. نخست اینکه خودروسازان در بخشی از محصولاتشان از زیاندهی تولید خارج شوند؛ دوم اینکه قسمتی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. البته وزارت صمت اهداف دیگری را نیز از این طرح مدنظر دارد؛ از جمله افزایش تولید (به‌واسطه رشد نقدینگی) و همچنین تست آزادسازی قیمت.
با این حال، علامت سوال بزرگ اینجاست که آیا شورای رقابت با فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار موافقت خواهد کرد و اینکه اگر وزارت صمت موفق به کسب مجوز لازم از سوی شورای رقابت نشد، آیا راهکار دیگری را برای اجرایی کردن این طرح در پیش خواهد گرفت؟ مثلا ممکن است دست به دامان شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شود و مجوز فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار را از این شورا بگیرد؟
ارسال نظر