۶۵ محور اساسی لایحه بودجه ۹۲

با بررسی دقیق متن بودجه پیشنهادی دولت، 65 محور اصلی و مهم از این لایحه به‌شرح زیر گردآوری شده است.

1- سقف لایحه بودجه دولت برای سال 92 بیش از 730 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

2- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از 192 هزار میلیارد تومان و بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و هزینه‌ها بیش از 585 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

3- بودجه جاری 121 هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی 37 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 53 هزار میلیارد تومان، جبران خدمات كاركنان دولت 50 هزار میلیارد تومان، درآمد نفت 67 هزار میلیارد تومان و واگذاری شركت‌های دولتی 6200 میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

4- بابت كلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل،‌ بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی و مبالغ واریزی بابت خوراك پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شركت‌ها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به‌عنوان سهم آن شركت پس از كسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

5- وزارت نفت از طریق شركت ملی نفت ایران مكلف است كلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به‌هرصورت،‌ پس از كسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی الحساب بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانك مركزی در خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.

6- بانك مركزی مكلف است سهم وزارت نفت از طریق شركت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شركت مورد تأیید خزانه‌داری كل كشور در داخل و مورد تأیید آن بانك در خارج از كشور برای پرداخت به پیمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شركت واریز نماید.

7- بانك مركزی موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از كسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

8- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به كمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس ، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ معاونت برنامه‌ریزی، بانك مركزی و دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.

9- شركت ملی نفت ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای خوراك نفت خام و میعانات گازی ماه قبل را به خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.

10- شركت ملی نفت ایران مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراك پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌‌داری كل واریز نماید. در صورت عدم‌واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شركت ملی نفت ایران به‌صورت علی‌ا لحساب برداشت خواهد نمود.

11- وزارت نفت از طریق شركت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم‌امكان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

12- وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید كه حداقل 100 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شركت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذكور با اولویت‌ میادین مشترك نفتی و گازی گردد.

13- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت كیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

14- وزارت نفت از طریق شركت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به‌ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی هفتاد و پنج (75) ریال به‌عنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری كل كشور، عین وجوه دریافتی را برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،‌ نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزینه نماید.

15- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شركت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزی و یا صكوك نفتی از محل منابع داخلی شركت‌های یادشده در سقف ده میلیارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

16- بانك مركزی مجاز است تا مبلغ ده میلیارد دلار را از محل منابع ارزی خود در خارج از كشور منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شركت‌های تابع وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترك و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به شركت‌های مذكور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

17- ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب،‌ پساب،‌ كشاورزی قابل تخصیص است.

18 - پانزده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی ( ده درصد ) بخش صنعت و معدن و پنج درصد بخش مسكن برای بخش‌های غیردولتی قابل تخصیص است.

19- ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی برای بخش های حمل و نقل،‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست ، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.

20- ده درصد از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترك با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است.

21- به بانك مركزی اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانك‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذكور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانك‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.

22- بانك مركزی از طریق بانك‌های عامل مكلف است، با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع بانك‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار كارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شركت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

23- به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانك‌های عامل و یا بانك‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از كشور جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.

25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كلیه سهام و سایر حقوق مالكانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت كلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) كه تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی از جمله شركت‌ها و سازمان‌های مشمول ذكر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

26- به دولت اجازه داده می‌شود در سقف 300 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام،‌ سهم الشركه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.

27- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تكمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی را به‌شرط حفظ موضوع و كاربری این طرح‌ها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ یك‌صد هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

28- شركت‌های سرمایه‌پذیر مكلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه كامل اقساط از زمان تصویب قانون به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید.

29- شركت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی كه واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف‌اند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

30- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید.

31- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1392 اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر كاربری و از طریق انتشار آگهی‌ مزایده عمومی واگذار نماید و در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.

32- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد به طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

33- كلیه بانك‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را كه تا پایان سال 1391 از سوی بانك‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب دولت واریز نمایند.

34- به شركت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یك‌صد و پنجاه هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

35- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

36- به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترك یا انفرادی با مجوز بانك مركزی و تأیید وزارت كشور تا سقف شش‌صد هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

37- بانك مركزی مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چك بانك مركزی با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چكهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پول و بانكی كشور به‌عمل آورد.

38- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یك تا سه سال به‌صورت بی‌نام و بانام، صادر كرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 اسناد مربوط را به‌قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد ریال به طلبكاران غیردولتی واگذار نماید.

39- صادركنندگان كالا و خدمات مكلفند درآمدهای ارزی خود را به‌نرخ مبادله‌ای به نظام بانكی كشور عرضه نمایند. این منابع صرف تأمین نیازهای ارزی گروه‌های كالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به‌نرخ مزبور خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادركنندگانی كه ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن كالا وارد كشور نموده‌اند ممنوع است.

40- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانك‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی و سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را به‌روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

41- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یكی از شركت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیزشده صرفاً بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذكر را به‌طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شركت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.

42- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

43 - مؤدیانی كه نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی‌شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، اقدام كنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حكم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات‌ اضافی حسب موارد جاری درمورد آنان خواهد بود.

44- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

45- اشخاصی كه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم‌ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذكور، از كلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

46 - حداكثر تا شش‌ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالكان خودرو، جریمه دیركرد ناشی از عدم‌پرداخت تا پایان سال 1391 بخشیده می‌شود.

47- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداری آنها به‌نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به‌مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

48- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت‌هایی را كه دارای بدهی مالیاتی هستند، به‌همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام نماید. اداره مذكور موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره كه مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شركت‌ها ممانعت كند.

49- در سال 1392 معافیت‌های گمركی موضوع ماده (121) قانون امور گمركی و ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

50- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد ریال از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی كسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی صرف تكمیل موج‌شكن، پناهگاه‌های كوچك در سواحل جنوب و بهسازی و توسعه بنادر كوچك موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.

57- در سال 1392 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

51- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ یك میلیون و دویست هزار میلیارد ریال تعیین شد و تا مبلغ یك میلیون و هشتاد و هشت هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون هدفمندكردن یارانه‌ها كسب می‌شود.

52- مبلغ یك‌صد و دوازده هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر كالاها و خدمات مندرج در این قانون درج شد.

53- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

54- منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:

تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال به‌منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندكردن یارانه‌ها.

تا سیصد هزار میلیارد ریال به‌منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندكردن یارانه‌ها.

55- شركت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌صورت هفتگی و بیست درصد از سود عملیاتی موضوع ماده (27) قانون شخص ثالث را به درآمد عمومی واریز كنند.

56- به‌منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه كارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و كشاورزی را مشروط به اینكه حداكثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تكلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

57- بانك مركزی از طریق بانك‌های عامل مكلف است در سال 1392 به‌تعداد یك‌صد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) همسران و والدین شهدای فاقد مسكن كه قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسكن اعطا نماید.

58- تحصیل ایثارگران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است.

59- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یك درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به‌استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

60- به‌منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محكومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی و محكومین مالی نیازمند غیركلاه‌برداری، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی كه از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذكور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.

61- مبلغ یك هزار و پانصد میلیارد ریال به صندوق بیمه محصولات كشاورزی تخصیص می‌یابد.

62- كلیه شركت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون مكلفند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود را به‌استثنای هزینه‌های مستقیم تولید برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

63- بازنشستگی پیش از موعد كلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حكم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

64- عضویت كاركنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 1373/10/11 در هیأت مدیره شركت‌های دولتی یا شركت‌های وابسته و تابعه شركت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به‌هرنحو از جمله به‌استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یك محل و یك صندوق مجاز است.

65- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین كسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف بیست‌ درصد (20%) با تصویب دولت مجاز است. افزایش اعتبار طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.