تعیین حداقل مزد در سال۹۲

تنها 9 روز مانده به پایان سال 91 شورای عالی کار آخرین چانه زنی ها را انجام خواهد داد و از این طریق علاوه بر تصویب و اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، افزایش بن نقدی، افزایش حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

تعیین تکلیف افزایش حداقل مزد و 4 حداقل دیگر

تاکنون گفتگوها و پیشنهادات فراوانی بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد انجام شده و همانگونه که انتظار می رفت در حال حاضر میزان اختلاف نظر برای تصویب حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان بالا است.

کارگران معتقدند شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای کارگران در سال آینده تصویب کند، اما کارفرمایان با پذیرش اینکه درآمد و هزینه خانوار کارگری در سال جاری پس از افزایش یکباره قیمت ها دچار کسری زیادی شده است، می گویند توان تحقق خواسته کارگران را ندارند.

آنها می گویند اینکه قیمت ها دچار افزایش جهشی شده و قیمت اقلام پرمصرف خانوار کارگری در هر روز تغییر می کند مشکلی است که از جانب دولت در بازار ایجاد شده و خودش نیز باید آن را حل کند. آنها حتی معتقدند دولت در قبال کارفرمایان نیز به تعهدات خود عمل نکرده و اینها از موانعی است که بر سر راه تعیین حداقل مزد واقعی وجود دارد.

یک مقام مسئول کارگری پیش تر به خبرنگار مهر اعلام کرد برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارفرمایان افزایش 20 درصدی را پذیرفته اند و آنها در تلاش هستند تا بتوانند این میزان را افزایش دهند.

کارگران: افزایش مزد حداقل به میزان نرخ تورم

طی سال های گذشته شورای عالی کار نتوانست حتی برای یکسال حداقل دستمزد را به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد هرچند که بسیاری از کارشناسان بازار کار و اقتصادی بر نحوه اعلام نرخ بانک مرکزی نیز نقدهایی را دارند.

حداقل دستمزد سال جاری نیز در پایان سال 90 با وجود اینکه نرخ تورم به میزان 27 درصد بوده است تنها 18 درصد افزایش یافت و از 303 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان در سال جاری افزایش یافت اما این مبالغ هرگز جوابگوی هزینه ها و کسری درآمد کارگران نخواهد بود و به واقع بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت.

دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر آنقدر پایین بوده که عملا یا کارگران را به انجام مشاغل دوم و سوم در بازار کار سوق داده و یا اینکه باعث سخت شدن تامین معیشت برای آنها شده و این اواخر در ماه های گذشته و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، فشار بر زندگی کارگران بیشتر شده است.

متاسفانه در سال های گذشته نظرات دولت بیشتر از آنکه به سمت تامین معیشت و پر کردن خلاء ناشی از کسری درآمد و هزینه کارگران گرایش داشته باشد به سمت نگرش های کارفرمایی متمایل بوده و دولت به دلیل اینکه خود کارفرمای بزرگ است با بیان دلایلی از جمله اینکه کارفرمایان از پرداخت حداقل مزد واقعی ناتوان هستند و یا اینکه اگر مزد به میزان نرخ تورم محاسبه شود باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک خواهد شد و یا اینکه پایداری مشاغل موجود را با خطر مواجه می کند، با درخواست های کارگران مخالفت کرده است.

دلایل مخالفت دولت با حداقل مزد واقعی

موکول کردن یافتن یک راهکار عملی و قابل انجام برای جبران کسری دستمزد نیروی کار از هر سال به سال بعدی، باعث شده تا امروز فاصله بین حداقل دستمزد و حتی کل دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار با هزینه ها و درآمدها، به بالاترین حد خود برسد.

پیگیری ها نشان می دهد که دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود نیز در نظر دارد تا رویه سال های گذشته تعیین حداقل دستمزد را مانند 7 سال گذشته ادامه دهد و در واقع این پرونده ناقص و مشکل بزرگ جامعه کارگری کشور را به دولت بعدی بسپارد.

یکی از راهکارهای دولت در سال های گذشته در زمان نشست های تعیین حداقل دستمزد، وعده هایی بوده که به نمایندگان کارگران داده شد که می توان به واگذاری سهام عدالت، واگذاری کارت های اعتباری خرید و مسائلی از این دست به عنوان راهکارهای مکمل افزایش غیرواقعی مزد اشاره کرد.