درمان گران شد!

تحریریه پارسینه: درمان دوباره قرار است گران شود؛ این خبری است که همین امروز وزیر بهداشت در گفت و گو با رسانه ها از آن پرده برداشت و گفت  سال دیگر تعرفه های پزشکی با افزایش روبه رو خواهند شد: «تعرفه‌های پزشکی سال آینده ۴۶ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع در شورایعالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و دولت نیز با آن موافقت کرده است.» به گفته وزیر بهداشت، مهم است که تعرفه‌ها با هزینه‌های تمام شده و واقعی همخوانی داشته باشد، هر چه تعرفه‌های پزشکی پایین‌تر از قیمت واقعی و هزینه تمام شده در نظر گرفته شود، به معنای کاهش کیفیت خدمات و کسری ارائه خدمت است؛ این موضوع روشن و مشخصی است.

اما و اگرهای افزایش تعرفه ها

افزایش تعرفه های پزشکی که معمولا با شروع سال جدید ابلاغ می شود، همواره با اما و اگرهای زیادی روبه رو بوده است و همه از آن شکایت دارند. از یک سو، جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه ها غیرواقعی هستند و هزینه های مختلف آنها را پوشش نمی دهند و همین موضوع نیز باعث شده که برخی از پزشکان به سمت و سوی گرفتن زیرمیزی و فرار مالیاتی روی آورند. از طرف دیگر، سازمان های بیمه گر نیز زیر بار پوشش هزینه ها نمی روند و از ارائه بسیاری از خدمات درمانی خودداری می کند. در این میان، اما شهروندان نیز قربانیان اصلی افزایش تعرفه های پزشکی هستند و برای همین هم هر ساله به این موضوع انتقاد دارند و از آن گلایه می کنند. تعرفه های پزشکی در سال جاری نیز با افزایش 35 درصدی مواجه شدند؛ اتفاقی که باعث شد، برخی از مردم قید درمان خود را بزنند و از پس آن برنیایند. هرچند افزایش 35 درصدی جامعه پزشکان را نیز نتوانست راضی کند و انتقادهای آنها را نیز در پی داشت. رضا لاری پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، سال گذشته در واکنش به تصویب تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی، گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفه‌ها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد. همچنین سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز سال گذشته اظهار داشت: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد. وی افزود: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است. جز حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹,۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

دودی که به چشم مردم می رود

با اعلام افزایش 35 درصدی تعرفه پزشکان در سال 1403،‌ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی 126 هزار تومان، پزشک متخصص 189 هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ 241 هزار تومان، متخصص روانپزشکی 251 هزار تومان و فوق تخصص روانپزشکی 286 هزار تومان اعلام شد. حالا، اما افزایش 46 درصدی تعرفه های پزشکی در سال آینده در شرایطی اعلام شده است که هنوز وضعیت حقوق کارگران تعیین تکلیف نشده و آنها در بلاتکیلفی به سر می برند. آنچه مسلم است اما اینکه افزایش چشمگیر این تعرفه ها بسیاری از شهروندان را با مشکل روبه رو می کند و باعث می شود تا آنها برای تامین هزینه های درمان خود دچار دردسر شوند. همچنین این افزایش می تواند منجر به کاهش خدمات سازمان های بیمه گر و انداختن بار هزینه ها بر دوش مردم شود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از مراکز درمانی در وضعیت خوبی به سر نمی برند و هنوز نتوانسته اند معوقات خود از تامین اجتماعی را پس بگیرند!