تاثیر بودجه ۹۲ بر بازار ارز

گزارش مرکز پژوهش‌ها، ناظر به سه حکم متفاوت در لایحه بودجه است و در نهایت پیش بینی شده که اجرای این احکام، تبعات ناگواری برای نرخ ارز و پول ملی خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس، پیامدهای اجرای احکام مورد اشاره را تامین کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول ملی، کاهش اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و محدود شدن صادرکنندگان به فروش ارز خود به نرخ مبادله‌ای، عنوان کرده است.



مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران افزوده است: «وضعیت فعلی، نتیجه شرایط میان مدت مجموعه عوامل داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است؛ اما انتظار می‌رفت که لایحه بودجه سال 92 به عنوان یک برنامه یک ساله تبدیل‌کننده تهدید به فرصت باشد و به عنوان فرصتی مناسب برای کاهش جدی وابستگی کشور به نفت، اصلاح ساختار اقتصادی، بازآفرینی نقش دولت، ارتقای بهره‌وری و کاهش آثار مخرب ناشی از نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز عمل کند.»


به گفته مرکز پژوهش‌ها «لایحه بودجه 92 نه تنها تهدیدها را در بخش سیاستگذاری پولی به فرصت تبدیل نکرده است؛ بلکه با بی‌توجهی به انضباط مالی و بودجه‌ای و کم اثر ساختن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به عامل تهدید‌کننده اقتصاد در سال آینده بدل خواهد شد.»


مرکز پژوهش‌های مجلس برای اثبات آنچه که ارائه کرده است به وضعیت نامساعد شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته است. از جمله نرخ تورم 5/31 درصدی ، نرخ رشد صفر درصد یا منفی، نرخ بیکاری 12 درصد، رشد 31 درصدی نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی طی سال گذشته وضعیتی را به وجود آورده که متغیرهای اقتصادی همچون ارز را به نوسان انداخته است.



مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تحریم‌های خصمانه غرب علیه ایران اشاره کرده و می‌افزاید: «تحریم بانک مرکزی، نقل و انتقال ارز و طلا، خرید و فروش نفت ایران، سرمایه‌گذاری در صنایع و مواردی از این دست، فضای کسب و کار د ر کشور را نامساعد تر ساخته است.


در چنین شرایطی کنترل متغیرهای اساسی کلان اقتصادی و تغییر جهت آنها در مسیر بلندی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف دولت در سیاستگذاری اقتصادی است.»



کاهش ارزش پول ملی
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش با اشاره به بند 4 احکام ماده واحده لایحه بودجه امسال، عنوان کرده است: «دولت با گنجاندن این بند در لایحه بودجه، عملا دو اجازه از مجلس دریافت خواهد کرد؛ نخست تامین مالی کسری بودجه ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای دولت از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی و دوم افزایش سقف بودجه از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی.»



از نظر این مرکز، حکم مورد اشاره به معنای اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی است که در سال آینده می‌تواند کسب کند. به گفته مرکز پژوهش‌ها، از دید دولت، ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی، به عنوان متغیر تراز‌کننده بودجه، تامین‌کننده کسری بودجه و متغیر در اختیار بودجه است.




در چنین شرایطی است که اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی که قرار است از محل تبدیل ارز نفتی به ریال کسب کند، موجب می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوار‌ها نگران وضعیت ارز در سال آینده شوند. این موضوع می‌تواند، صاحبان سرمایه را وادار به محافظت از کسب و کار و واکنش منفی نسبت به بازار کند.


تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که در این شرایط تقاضا برای ارز خارجی شدت می‌گیرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این موضوع را پیش بینی کرده است.


به اعتقاد این مرکز «متعاقب شکل گیری چنین انتظاراتی از آینده نرخ ارز، احتمال فعال تر شدن تقاضای پس انداز ارز و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و این احتمال می‌تواند تلاطم ارزی در سال 92 را ایجاد کند تا دولت در یک دور بسته کاهش ارزش پول ملی قرار بگیرد.»



کاهش اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز
در بند 22 ماده واحده لایحه بودجه امسال، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام دهند. بند33 لایحه بودجه، وظایف دیگری به عهده این «کارگروه» قرار داده است .



از جمله اینکه «تعیین نرخ روز ارز در مرکز مبادلات ارزی» به عهده این کارگروه قرار داده شده است. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، «با تصویب این حکم اختیار و مسوولیت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی تهدید شده و نرخ ارز به عنوان متغیر تنظیم‌کننده قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی و اثرگذار بر مزیت‌های نسبی و تراز پرداخت‌های کشور از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود و در اختیار یک «کارگروه» قرار می‌گیرد که مشخصه اصلی آن «دولتی بودن» است.»


احیای پیمان سپاری ارزی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود از احیای «پیمان سپاری ارزی» طبق بند 32 ماده واحده لایحه بودجه امسال خبر داده است.


در بند 32 ماده واحده لایحه بودجه امسال، «صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف شده اند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (که آن هم از سوی یک کارگروه دولتی تعیین می‌شود و پیش از به آن اشاره شد ) به نظام بانکی کشور عرضه کنند.» این بند از ماده واحده، عنوان می‌کند که منابع به دست آمده از این راه، صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مبادله ای خواهد شد.



مرکز پژوهش‌های مجلس در این بخش، به تجارب دو دهه گذشته در زمینه «پیمان سپاری ارزی» و اجبار صادرکننده‌ها به فروش ارز به نرخ دولتی به نظام بانکی، اشاره کرده و پیش بینی کرده است که «در صورت تصویب این سیاست، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی «واقعی» که در شرایط فعلی، کشور به آن بسیار نیازمند است، از بازار ارز خارج شود و در نتیجه تنگناهای ارزی کشور بیشتر شود. ضمن اینکه چنین سیاستی بسترهای تخلف و فساد ارزی را بیشتر خواهد کرد.»



این گزارش اضافه کرده است: «احکام ارزی پیشنهادی در لایحه بودجه امسال ممکن است عامل تشدید تورم،شکننده تر شدن بازار ارز و شدت گرفتن فشارهای برخاسته از این بازار بر دولت و بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد کشور شود.»



مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان بررسی‌کننده لایحه بودجه 92 درخواست کرده است که با توجه به آنچه گفته شد رویکرد بررسی بودجه را با توجه به جلوگیری از دامن زدن به تورم به عنوان سیاست بنیادین در نظر بگیرند.