نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد می‌شود

جعفر قادری امروز در جلسه علنی مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۹۲ در بیان دلایل رد کلیات لایحه گفت: مغایرت با اصول بودجه نویسی در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در بودجه، غیرقابل نظارت بودن منابع، عدم اصل جامعیت، نامشخص بودن وضعیت منابع و مصارف، مغایرت برخی از موارد لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه و غیره از دلایل رد لایحه بودجه سال ۹۲ است.



سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تداوم یافته است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: مصرف درآمد شرکت های دولتی غیر از موارد مشخص شده و عدم همراهی با نام گذاری سال جاری از دیگر دلایل است.


به گفته وی رشد اقتصادی با اجرای این لایحه کمتر از یک درصد یا منفی خواهد بود، در عین حال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش و ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت، این لایحه نرخ بیکاری را بهبود نمی بخشد و آینده سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.


قادری با انتقاد از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۲ عنوان کرد: مجلس موافق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست، ۱۵ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه باید خارج شود و سقف آن از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱ هزار تومان کاهش یابد، درآمد پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها زیاد است. با اجرای هدفمندی مرحله دوم باعث کاهش ارزش پول می شود و ابزارهای پولی و سرمایه ای خنثی خواهد شد.



وی ادامه داد: تقاضای زیاد ارز برای واردات کالا نیست، بلکه برای سفته بازی است و این بدترین شکل تقاضا برای ارز است. ایراد دیگر لایحه تشدید شکاف طبقاتی است، دولت ادعا می کند که در جهت عدالت حرکت می کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم بیشترین آسیب به اقشار کم درآمد وارد می شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه ها وارد شد.



سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دیون دولت به پیمانکاران زیاد است و این در حالی است که نمایندگان ملت زیر فشار پیمانکاران قرار دارند، افزود: ردیف ها و کدها باز و خارج از سقف است و وزرا می توانند منابع آن را در سایر موارد استفاده کنند.



وی گفت: دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد برای افزایش و رشد حقوق کارمندان دولت پیشنهاد کرده بود که مجلس آن را به ۲۲ درصد افزایش پیشنهاد کرد، اما نمایندگان دولت با آن مخالفت کردند و اعلام کردند که برای این میزان افزایش منابع نداریم، اما پس از آن مشاهده شد که دولت افزایش حقوق ها در سال ۹۲ را ۲۵ درصد اعلام کرد، منابع این میزان افزایش مشخص نیست.



قادری با اعلام اینکه افزایش و رشد درآمدهای مالیاتی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ که به ۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است، زیر سئوال است، تصریح کرد: درآمد پیش بینی شده برای وزارت نفت با واقعیت فاصله دارد و مشکلاتی را ایجاد می کند، در حالیکه ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف به ویژه نفتی و گازی هستیم، در حاشیه جنوبی خلیج فارس حوزه های مشترکی با برخی کشورها داریم و عدم سرمایه گذاری ما در آن بخش ها وضعیتمان را به مخاطره می اندازد.



وی رقابت جدی دولت با بخش خصوصی در لایحه و عدم بستر سازی برای فعالیت این بخش را از دیگر دلایل ذکر و بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی شود اما دولت منابع نفتی را در بخش های دولتی هزینه می کند و وابستگی بودجه به نفت را نیز بالا می برد.



سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با انتقاد از اینکه واحدهای تولیدی هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستند، از عدم تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت در لایحه انتقاد کرد و افزود: برای بهبود رتبه کسب و کار در منطقه سازو کاری پیش بینی نشده است.



وی با بیان اینکه با دلار ۲۴۵۰ تومان تداوم سرمایه گذاری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و سرمایه گذاران نمی توانند کالاهای قابل رقابتی را به بازار عرضه کنند، افزود: وضعیت اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز نامشخص است.



قادری وضعیت افزایش بدهی شرکت های دولتی و وزارتخانه ها، افزایش دیون شرکت پالایش و پخش، توانیر ، شرکت های آب منطقه ای و شهرسازی با لایحه جدید را توضیح داد و گفت: زیرسئوال رفتن شان و جایگاه نظارتی مجلس با توجه به اینکه کدها و ردیف ها نامشخص است از دیگر دلایل است، مشخص نیست که ردیف ها در کجا هزینه خواهد شد، دیوان محاسبات نمی داند که اعتبار هر طرح چقدر است.



منبع:افکار نیوز