پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی بدون آثار تورمی

در این باره باید گفت که بحث «هدفمندی یارانه‌ها» از دو دهه پیش مطرح شد، ولی کار جدی در این باره صورت نگرفت؛ البته تنها در یک حرکت اولیه در دولت هشتم، لایحه‌ای مبنی بر واقعی کردن بهای حامل‌های انرژی به مجلس هفتم ارائه ‌شد که مورد تصویب قرار نگرفت و منتفی شد.



اما در این راستا، دولت دهم مهمترین گام را برداشت و توانست با همراهی مجلس مرحله نخست هدفمندی را اجرایی کند. در نتیجه بهای حامل‌های انرژی و نان اصلاح و بخشی از درآمد به دست آمده (به اضافه منابع دیگر) به صورت نقدی به حساب خانوار‌ها واریز شد.



این مبالغ از یک سو مصرف خانوار‌ها را افزایش داد (رشد تقاضا) و از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه‌ها، بنیه تولید را ضعیف کرد (تضعیف عرضه). نتیجه این دو، آن شد که امروز اقتصاد ایران درگیر پدیده «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که هم قیمت‌ها با آهنگی سریع در حال افزایش است و هم بر تولید و اشتغال کشور اثر منفی گذاشته است.



اینجاست که این یارانه پرداختی به خانوار‌ها که قرار بود، موجبات راحتی و رفاه ایرانیان را فراهم کند، خود مایه افزایش فشار‌های اقتصادی بر آن‌ها شد و اختلاف طبقاتی را ـ که از شاخص‌های بی‌عدالتی است ـ در جامعه ایران گسترش داد.



در وضعیت کنونی، توقف پرداخت یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ اما از اجرای مرحله دوم هدفمندی هم نمی‌توان و نباید صرف‌نظر کرد؛ بنابراین، باید گام دوم هدفمندی با عبرت آموزی از معایب و آثار زیانبار مرحله نخست، به گونه‌ای باشد که بتواند ایران را از رکود تورمی رهایی بخشد و پویایی و رشد اقتصادی را به جامعه بازگرداند.



نسخه بیشتر اقتصاددانان برای خروج از وضعیت رکود تورمی که جامعه ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، «تقویت تولید و رشد سرمایه‌گذاری» است که در مرحله نخست هدفمندی دچار آسیب‌های جدی شد‌.



در این باره، دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌چندی پیش، پیشنهاد پرداخت یارانهٔ نقدی ۱۱۰ هزار تومانی به صورت ماهیانه به هر شهروند از محل سود سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در پروژه‌های تولیدی را مطرح نمود که در عین حال که درآمد مردم را افزایش می‌دهد، آثار تورمی نیز نخواهد داشت و به تولید اشتغال و ثروت نیز کمک می‌کند.


اما یکی از عبرت آموزی‌ها از مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، این است که اگر نقدینگی چشمگیری که با نام «یارانه» به جامعه تزریق شد و تورم شدیدی را هم پدید آ‌ورد، به جای واریز مستقیم، از مسیر سرمایه‌گذاری به جامعه وارد شده بود، موجب افزایش تولید (عرضه) ‌و این مازاد تولید، پاسخگوی رشد تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی می‌شد و بروز چنین تورم افسار گسیخته‌ای را به دنبال نداشت.



همچنین سود ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، منبع مالی جدیدی را در اختیار دولت می‌گذارد که با استفاده از سود سرمایه‌گذاری (نه اصل سرمایه) ‌‌مستقیم یا غیر مستقیم به تقویت دهک‌های پایین جامعه بپردازد؛ بنابراین، با فرض اینکه متوسط هزینه ایجاد هر شغل در ایران هشتاد میلیون تومان باشد، تنها با یارانه و عیدانه‌ای که در سال ۹۱ به حساب خانوار‌ها پرداخت شد، می‌توانست بیش از ۶۲۳۰۰۰ شغل جدید ایجاد ‌و در پایان سال، سودی بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان عاید کشور کرد.



نکته ظریف دیگر آن ‌که ما در اوضاع کنونی ‌رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم و همه متخصصین از «مازاد نقدینگی» و راه‌های کنترل آن در کشور سخن به میان می‌آورند، ولی مشکل اصلی تولیدکنندگان ما که ‌جدا تولید کشور را تهدید می‌کند، «کمبود نقدینگی» است. این امر گویای این مطلب است که نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار نگرفته و در بازارهای غیرمولد مورد استفاده قرار گرفته است.




در وضعیت کنونی که زندگی بخشی از جامعه به یارانه نقدی وابسته شده ‌و حذف آن پیامدهای اقتصادی و سیاسی خاص خود را خواهد داشت، راهکار واقع بینانه و اجرایی درست، این گونه به نظر می‌رسد که پرداخت نقدی مرحله نخست در همین سطح ادامه یابد و مازاد درآمد ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی ـ که بیشتر از درآمد مرحله اول خواهد بود ـ صرفاً به گسترش زیرساخت‌ها و تقویت بنیه تولید اختصاص یابد و سود حاصل از آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده (مستقیم یا غیرمستقیم) در اختیار سطوح پایین درآمدی قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان اسب سرکش تورم را مهار کرد و راه رشد و پیشرفت اقتصادی را برای سربلندی ایران عزیز هموار ساخت.




منبع:تابناک