رضایت وزیر صنایع از سایپا

« محمدرضا نعمت زاده » در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران با اشاره وضعیت صنعت خودرو افزود: در طی ماههای اخیر این صنعت با فرا و فرودهایی همراه بوده است که می توان به کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه های مختلف ، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم ها، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با خارج اشاره کرد که موجب شد بازار را با شرایط غیرعادی مواجه کند.

وی تصریح کرد: در این بین افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی در دستور کار قرار گرفت که این دو از محورهایی است که در راستای اصلاح امور می توانندکمک کننده باشند ضمن اینکه تلاش کردیم در کنار این موضوعات به دیپلماسی سیاسی هم توجه داشته باشیم از این رو در جلسات گروه 5+1 معاون امور صنایع وزارتخانه نیز حضور داشت تا تعاملات با دیگر کشورها گسترش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: از آغاز مذاکرات تا کنون با برگزاری همایش ها و انجام برخی مبادلات توانستیم خیلی از موانع پیش روی این صنعت را برداریم به طوری که در حال حاضر تولید خودروهای سبک نسبت با سال گذشته 2 برابر افزایش پیدا کرده است که این روند در خصوص خودروهای سنگین نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه شرایط در صنعت خودرو رو به بهبود است همچنین اظهار کرد: ما در گذشته خوروهای ناقص بسیاری در کارخانجات داشتیم که خوشبختانه صد در صد تکمیل و به بازار عرضه شده است ضمن اینکه تاکید می کنیم اجازه نخواهیم داد خودرویی ناقص تولید شود و در صورتی که تولید خودرویی با کمبود قطعات روبرو باشد به جای تولید خودروی ناقص میزان تولید را کاهش خواهیم داد.

مهندس نعمت زاده در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت کالاهای اساسی با توجه به کاهش روند تورم افزود: هدف ما این است که این روند تا حد معقول کاهش یابد اما تا حدی که اثر منفی در رکود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید نگرانی درخصوص افزایش قیمت ها وجود داشته باشد تصریح کرد: در حال حاضر اثر افزایش نرخ حامل های انرژی و میزان افزایش حقوق و دستمزد مشخص شده و این موضوع را پشت سر گذاشتیم از این رو پیش بینی می کنیم روند شاهد روند طبیعی در این راستا باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع حمایت از تولید در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی به کمک بودجه عمومی برای پرداخت نقدی هدفمندی یارانه ها تعلق پیدا کرد و رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند علی رغم اینکه 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید مشخص شده بود.

وی افزود: تصمیم گرفته شد تا حمایتها در دو بخش صورت بگیرد یکی اینکه واحدهایی که در پروژه های خود کاهش شدت انرژی را داشته باشند بخشی از آن پول را در بانک ها سپرده گذاری کنیم و از این محل به صورت تسهیلات با نرخ پایین در اختیار واحدها بگذاریم تا کمکی در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها انجام دهیم البته دراین زمینه هنوز وجهی را دریافت نکرده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایرادات قانون فعلی تجارت ایران اشاره کرد و گفت: بزرگترین ایراد این قانون 4 ساله بودن و در کل موقت بودن آن است چرا که در این قانون 80 ساله به جنبه های مختلف قانون تجارت پرداخته شده بود و تنها با انجام اصلاحاتی می توان این قانون را اجرا کرد .

وی افزود: برای توسعه و برنامه ریزی در زمینه بهبود فضای کسب و کار نمی توان از قانونی استفاده کرد که موقتی و 4 ساله است از همین رو مجلس و شورای نگهبان نیز ایراداتی وارد کرده اند که امیدواریم به زودی نتیجه اعلام شود.