تشکیلات جدید برای مبارزه با بدحجابی

مبارزه با بدحجابي اما يك‌دفعه تبديل به يك دغدغه شد، دغدغه‌يي كه هيچگاه در هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم خبري از آن و كسي هم به دنبال ايجاد تشكيلات جديد براي آن نبود. امر به معروف و نهي از منكر اما راه‌هاي زيادي را براي به سرانجام رسيدن پيموده است. روزي بحث از تشكيل وزارتخانه بود و روز ديگر تصويب يك طرح در مجلس. با اين وجود جديدترين بحث براي امر به معروف و نهي از منكر ايجاد يكسري تشكيلاتي است كه هنوز مشخصات واضحي در مورد آنها وجود ندارد.

طرح‌هاي تشويقي براي آمران به معروف و ناهيان از منكر

در روزهايي كه بحث حجاب شديدا مورد واكاوي قرار مي‌گيرد و موضع‌گيري‌هاي مختلفي از مسوولان ديده مي‌شود، طرحي در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. آغاز فصل گرما و نگراني‌هايي كه حول بحث جنجالي حجاب شكل گرفت و همچنين افزايش آمار زد و خورد‌هايي كه به دليل قانون نانوشته‌يي كه در آن هر فردي خود را آمر به معروف و ناهي از منكر مي‌دانست، اين اقدام نمايندگان حامي دولت گذشته را منجر شد. اكنون رييس كميسيون فرهنگي مجلس كه اين طرح در آن در حال بررسي است، خبر از ايجاد تشكيلاتي در سراسر كشور داده است.

احمد سالك، در رابطه با طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با بيان اينكه مساله امر به معروف و نهي از منكر در اين طرح به عنوان يك بحث اساسي در مباحث قضايي قرار گرفته است، گفت: در اين طرح موارد تشويقي براي آمران به معروف و ناهيان از منكر در نظر گرفته شده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: قرار است تشكيلاتي به وجود آيد تا در سطح كشور در حوزه امر به معروف و نهي از منكر عمل كند.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هدف ما در كميسيون مشترك فرهنگي و حقوقي و قضايي، تقويت آمران به معروف و ناهيان از منكر بود، خاطرنشان كرد: بر همين اساس قرار است تشكيلاتي به وجود آيد تا در سطح كشور در حوزه امر به معروف و نهي از منكر عمل كند كه البته تحقق اين امر بستگي به نتيجه نهايي اين طرح در كميسيون دارد.

وزارت كشور چه مي گويد؟

در اين ميان اما وزارت كشور هم كه متولي اصلي مبارزه با بدحجابي در اين روزها شناخته مي‌شود نسبت به اين موضوع بي‌واكنش نيست. درست چندي پس از آنكه انصار حزب‌الله خواهان امر به معروف در سطح شهر شده بود وزارت كشور با آن مخالفت كرده بود حالا وزارت كشور با خواسته نمايندگان مجلس مواجه شده است. خواسته‌يي كه در صورت تصويب نهايي آن ،وزارت كشور نيز بايد به ايجاد يكسري تشكيلات براي امر به معروف و نهي از منكر كمك كند.

روز گذشته روح‌الله جمعه‌يي، رييس مركز اطلاع‌رساني و امور بين الملل وزارت كشور در صفحه شخصي خود نوشت: بي‌حجابي مظهر و شاخص قانون‌ستيزي است. مدتي است فضاي اجتماعي كشور متاثر از طرح موضوع حجاب و عفاف است عده‌يي طرح آن را سياسي و تعرض به حقوق شهروندي و نهايتا حكم به افراط‌گرا بودن هرگونه روش كنترل و برخورد قانوني به اين معضل اجتماعي مي‌دهند و عده‌يي ديگر نيز آن را معضلي اجتماعي مي‌دانند كه بايد برابر با شرع و استفاده از قاعده امربه معرف و نهي از منكر با آن برخورد سلبي كرد و در اين ميان نيز برخي معتقدند اين معضل اجتماعي هرچند دامنه وسيعي ندارد بي‌حجابي به همان ميزان اندك نيز ناشي از يك بيماري رواني است چرا كه برخي دامنه بد يا بي‌حجابي را به بي‌عفتي گسترش داده و آن را مظهر و نماد فخرفروشي و اشرافي‌گري مي‌دانند و بايد براي درمان اين بيماران ابتدا عارضه‌يابي دقيق كرد و سپس اقدام درماني و پيشگيرانه انجام داد در غير اين‌صورت درمان‌هاي مقطعي و سليقه‌يي نه‌تنها به كاهش آسيب‌هاي اين معضل اجتماعي منجر نخواهد شد بلكه احتمال تشديد لجوجانه آن نيز وجود دارد.

طرح مجلس به سرانجام مي‌رسد؟
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر هنوز به صحن علني مجلس شوراي اسلامي نرسيده است اما بدون شك طرحي است كه وزارت كشور نيز به عنوان متولي مبارزه با بدحجابي در مورد آن نظرات بسيار دارد و مشخص نيست كه وزارت كشور و مقامات دولتي با ايجاد تشكيلات براي اين كار موافقت مي‌كنند يا به سرنوشت درخواست انصار حزب‌الله دچار مي‌شوند؟