چرا باید مردم هزینه های دادرسی را مضاعف پرداخت کنند؟

پارسینه/گروه اجتماعی: همین ابتدای امسال بود که هزینه های دادرسی از دو درصد به سه درصد افزایش یافت . بی آنکه توضیحی به مردم داده شود که کدام روند رسیدگیهای قضایی بهینه سازی شده و ایا کدام مسیر در روند دادرسی تسهیل شده که هزینه های دادرسی مجددا افزایش یافته است؟

جز اینکه ثبت دعاوی دوبخشی و تحمیل هزینه ی مضاعف به مردم بابت دوبار تشکیل پرونده به جریان افتاده است؟ (یکبار اجبارا بصورت اینترنتی و در دفترقضایی الکترونیک با پرداخت دو هزینه جداگانه دستمزد دفتر و خزانه و بار دوم با فراخوان مرجع قضایی بصورت سابق و تشکیل پرونده دستی و حضوری )

حالا اما گامها فراتر رفته و کمیسیون تلفیق بررسی افزایش چند برابری و حتی تا ده برابری هزینه های دادرسی را در شرایطی در دست دارد که به صورت خاموش همین دو سال اخیر افزایش خاص پنهان دیگری نیز داشته است به این شکل که بار برون سپاری ثبت شکواییه و دادخواستها به دفترهای الکترونیک هم بر عهده خود مردم گزارده شده انهم با ایجاد انحصاری تعداد محدودی دفاتر الکترونیک قضایی که بیشتر جنبه درامد مضاعف برای دفترخانه ها داشته است.

باید دید بر اساس کدام قانون دوسه سالی است در تهران هزینه های دادرسی به دو بخش مشهود و غیرمشهود تقسیم شده و مردم باید برای ثبت دادخواستهای خود یکبار هزینه دادرسی مصوب قانون را به خزانه و یکبار هم دستمزد دفترهای انحصاری سطح شهر را مجزا پرداخت کنند تا هم افزایش یک درصدی هزینه های دادرسی به دوش انها تحمیل شود هم مبالغ هنگفتی که منجر به درامد چند ده میلیونی تعدادی دفتر خاص شده است به دوش مردمی بیفتد که بار غم دعوی و شکایت و راهروهای دادگاهها را از بد حادثه روزگار متقبل شده اند و مجبورند فشار مضاعف مالی بشکل فوق را نیز تحمل کنند ...

جالب است که گسترش این طرح دومرحله ای ثبت دعاوی به کل کشور درحالی در دست اقدام است که ضررهای ان بر فواید ان محرز است.اینکه مردم باید چندی دیگر برای ثبت کلیه دعاوی و شکایات خود با پرداخت دستمزد دفترقضایی؛ تشکیل پرونده قضایی را در این دفاتر انجام دهند چه سود خاصی خواهد داشت؟ حتی این فایده که با اینکار یکبار به دادگاه رفتن مردم کمتر می شود در مقابل هزینه ی تحمیل شده به مردم هیچ منفعتی در بر نخواهد داشت.

حتی ترافیک و ازدحام این دفاتر و اختلالات جدی در این سیستم نیز انقدر زیاد است که تسهیلی برای مردم محسوب نمی شود. حتی در هفته های اخیر اختلال شدید و قطعی دفاتر قضایی بهش هایی در تهران مردم را با مشکلات جدی در پروسه قضایی کرد که پرواضح است که تاریخ و زمانها در ان بسیار مهم و خاص است و قطعی حتی یک روز در یک منطقه خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می کند تا چه رسد به قطعی چند هفته ای و سرگردانی مکرر مردم در این دفاتر.

ایا ایجاد اشتغال برای دفاتر انحصاری الکترونیک و افزایش هزینه های دادرسی منجر به گشودن کدام گره از مردم خواهد شد که تحمل این دشواریها را اسان و قابل اغماض کند؟

چه آنکه توزیع کارت دفاتری خاص در برخی مراجع قضایی؛ عدم امکان ثبت همزمان الکترونیک در دو مرجع دفاتر الکترونیک و دفاتر دادگاهها و مراجع قضایی و محرومیت دسترسی محاکم قضایی از اخذ و ثبت دعاوی ایجاد اهداف عدالت مخور در این سیستم را زیر سوال می برد و این سوال پیش می آید که چرا اگر هدف تسهیل امور مردم است حق انتخاب مردم در ثبت دعاوی در محاکم قضایی یا دفترهای الکترونیک سلب شده و ثبت در دفترهای الکترونیک اجباری شده و دسترسی محاکم از امکان ثبت دعاوی قطع شده و مردمی که مستقیم به این مراکز مراجعه می کنند دوباره به نقاط مختلف شهر و دفاتر انحصاری ارجاع و سفرهای شهری چندبرابر می شود؟!