گره کور کلاف بیکاری کی باز می‌شود؟

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، اقتصاد کشور درگیر شاخص‌های نامناسب کلان اقتصادی تورم بالای 40 درصد، رونق اقتصادی منفی 6 درصد و بیکاری 10.4 درصدی بود. به همین دلیل یکی از مباحث مهمی هم که دولت یازدهم همواره بر آن تاکید می‌کرده است، اهتمامش بر بهبود شاخص‌های اقتصادی تورم، رشد و بیکاری است.

با این همه نگاهی به عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد که گرچه تیم اقتصادی دولت توانسته برخی شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم، رشد و ... را نسبت به وضعیت این شاخص‌ها در دو دولت گذشته بهبود ببخشد اما کلاف سردرگم بیکاری هنوز باز نشده تا آن جا که بر اساس آمارهای منتشر شده در پائیز 1394، نرخ بیکاری 10.7 درصدی را تجربه کرده است که این نرخ به ترتیب در سال 1392 برابر با 10.4 درصد و در سال 1393 برابر با 10.6 درصد بوده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان شاخص بیکاری بیش از هر چیزی تحت تاثیر بلندمدت شاخص‌های دیگری مانند رشد و تورم اقتصادی است و در واقع شاید بیکاری را بتوان نشان‌گری از وضعیت کلی اقتصاد در کشور دانست به این معنی که مثلا اگر کشور در شرایط رکودی به سر ببرد. چرخ تولید خوب نچرخد و یا مجموعه سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌ای باشد که مردم کشور برای تامین کالاهای مصرفی خود به جای تولید داخلی،‌ به کالاهای وارداتی تکیه داشته باشند، بیکاری در کشور بیشتر خواهد شد.

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان گرفتار شدن کشور در بحران رکود را طی سال‌های گذشته از مهم‌ترین دلایل افزایش بیکاری در کشور دانست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مجموع اقدامات دولت نهم و دهم اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو کرد،‌ به تشدید بیکاری نیز دامن زد و حل مشکلات مربوط به آن را با دشواری بیشتری همراه کرد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت نهم و دهم را که به تشدید وضعیت بیکاری منجر شد،‌ می‌توان به ارث گذاشتن بدهی 380 هزار میلیارد تومانی برای دولت یازدهم دانست. بدهی که بخش عمده‌ای از آن باید به پیمان‌کاران پرداخت شود و تا زمانی که بدهی پیمان کاران پرداخت نشده آن‌ها توان مالی ادامه دادن پروژه‌های عمرانی را نخواهند داشت و در نتیجه این پروژه‌ها نیز نیمه تمام باقی خواهند ماند.

همچنین بدهی دولت به بانک‌ها نیز،‌ دست بانک‌ها را در ارایه تسهیلات و وام به درخواست‌کنندگان بسته است و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در صدد انجام فعالیت‌های تولیدی هستند،‌ با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شده‌اند.

از سوی دیگر،‌ یکی از مهم‌ترین دلایل بیکاری را می‌توان در مهم‌ترین عوامل مربوط به رکود جست‌وجو کرد و آن وجود مشکل شدید در طرف تقاضا است. بحران تورم دو رقمی فزاینده در بخش مصرف و تولید، منجر به آن شد که هم توان تولید کنندگان کاهش یابد و هم توان مصرف کننده به شدت تضعیف شد.

بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، تورم برخی کالاهای مصرفی از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم، بیش از 600 درصد افزایش یافته است و البته دولت دهم نیز با تجربه تورم سالانه 40 درصدی به پایان رسید.

این وضعیت سبب شد که توان خرید مصرف‌کنندگان با مشکل رو به رو شود، همچنانکه اکنون می‌بینیم بسیاری از صنایع از جمله کارخانه‌های لبنی با 60 تا 70 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و چنین وضعیتی قطعا در تعدیل نیروی کار موثر خواهد بود.

یکی دیگر از اقداماتی که دولت نهم و دهم انجام داد، افزایش شدید واردات کالا به کشور بود طوری که در مواردی حتی بسیاری از اقلام ضروری مصرفی مردم نیز که در کشور تولید می‌شد، از کشورهای خارجی وارد شده و اغلب چون قیمت‌های پایین‌تری نسبت به کالاهای داخلی داشتند، توان رقابت از تولیدکنندگان داخل کشور سلب شده و به تولید داخلی ضربه مهلکی وارد شد.

این اقدامات در بلند مدت منجر به تعمیق بیکاری در ایران شد. به این ترتیب که نیاز داخلی از خارج از کشور تامین شده و صنایع ایران بیش از پیش با مشکل رو به رو شد و نیروی کار این صنایع در تمامی سطوح با مشکل مواجه شدند.

دولت یازدهم برای حل مشکل واردات چه کرد؟

با این همه دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، در زمینه بسیاری از کالاها به ویژه محصولات کشاورزی عزم را بر برخی ممنوعیت‌های وارداتی یا ایجاد محدودیت برای وارد کنندگان جزم کرد. به عنوان مثال در مقاطع خاصی که انبارهای کشور از شکر پر بود،‌واردات شکر وارداتی ممنوع کرد و همچنین مانع ورود برنج در فصل درو شد.

همچنین با اجرای قوانینی مانند ممنوعیت واردات هر نوع میوه -به جز چهار قلم میوه استوایی موز، آناناس، انبه و نارگیل-، سعی کرد از تولیدکنندگان داخلی در هر شاخه‌ای حمایت کند.

چگونه هدفمندی یارانه‌ها به بیکاری دامن زد؟

یکی دیگر از اقدامات دولت دهم که به تعمیق بیکاری در ایران منجر شد، سیاست عوام‌گرایانه، هدفمندی یارانه‌ها در قالب توزیع پول نقدی میان مردم است.

فارغ از نتایج مهلکی که این قبیل سیاست‌ها بر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم گذاشت، تحقیقات میدانی بسیاری از کارشناسان نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها در قالب توزیع پول نقدی، به ویژه در شهرستان‌های بسیار کوچک و روستاها منجر به آن شد در مناطقی که سطح مخارج خانوار پایین و میانگین تعداد اعضای خانواده بیش از چهار نفر است، برخی انگیزه لازم برای کار کردن یا کار تمام وقت کردن را از دست بدهند.

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن مدام بر شکل اجرای هدفمندی یارانه‌ها نقد کرده و خواهان اصلاح آن بود. گرچه تاکنون فقط به صورت چراغ خاموش سعی در حذف قسمت به قسمت برخی یارانه بگیران ثروتمند کرده است، ولی اقدام موثری در زمینه ساماندهی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نکرده است.

برخی معتقدند که دولت به دلایل سیاسی اقدامات موثری در زمینه هدفمندی یارانه‌ها نمی‌کند و چنین رفتاری منجر به ادامه اتلاف منابع مالی کشور و از آن بدتر ادامه بلعیدن بخشی از بودجه برای تامین منابع مالی اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد. این امر به ویژه وقتی قابل توجه است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و مجبور است همه ساله بخشی از منابع مربوط به پروژه‌های عمرانی را به هدفمندی یارانه‌ها تخصیص دهد