اعلام آخرین وضعیت پرونده‌های صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه

حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت پرونده ارزی گفت: یدالله روزچنگ به برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس و لقمان روزچنگ به همین میزان حبس و راشد به ۱۲ سال حبس و عودت مال به مبلغ ۸ میلیارد، کاظم باغ شیرین معروف به باقری به ۱۲ سال حبس محکوم شدند و حکم سامان حسن سلطانی نقض و به دیوان عالی برگشته است.
وی افزود: در پرونده ثامن نیز ۲۴ هزار نفر باید تعیین تکلیف شوند و این تعداد در مقام اجرا هستند و افرادی که ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری دارند قرار شد از ۱۷ مهر ، ۳۵ میلیون تومان را نقد بگیرند و برای کسانی که ۳۰۰ میلیون به بالا سپرده گذاری دارند امکان تهاتر با سرمایه گذاران این شرکت تعاونی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در مهرماه گفت: بیش از ۱۰ تن مواد مخدر از انواع مختلف مواد مخدر کشف شده است.
معاون اول قوه قضاییه در واکنش به صحبت های برخی از افراد مبنی بر اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتیجه بخش نیست، گفت: از سال ۷۶ که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، قرار بود اردوگاه هایی برای نگهداری معتادین و متهمان با این جرم تاسیس شود که این امر رخ نداد.
اژه ای ادامه داد: اگر مجازات اعدام هیچ تاثیری نداشته است باید فکری در خصوص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: مجموعا در هر دو پرونده هشت نفر بازداشت هستند. ممکن است برخی از اینها با قرار آزاد شوند و یا تعداد بازداشتی ها افزوده شود.
برای سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شد/دادرسی ادامه دارد
محسنی اژه ای در خصوص پرونده نگین غرب هم گفت: فروغی یکی از متهمان اصلی این پرونده است که همکاری ویژه ای داشت. جلسه دادگاه ریاصی متهم دوم این پرونده هم به زودی برگزار می شود.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده «س.ط» هم گفت: اثبات برخی ادعاها سخت است و اگر قاضی با علم خودش به آن پی ببرد، قابل اثبات است و در غیر این صورت اثبات کمی سخت است. این ادعاها زیاد است و حتی اخیرا در یکی از پرونده ها فردی از یکی از بازیگران سینما شکایت داشت که قابل اثبات نبود.
وی افزود: در پاره ای از موارد امکان تحقیقات ریز در برخی اتهامات منافی عفت وجود ندارد و حتی ضابط، حق ورود به این نوع از اتهامات را ندارد و مستقیما به دادگاه می رود که این هم از محدودیت های قانونی و شرعی رسیدگی به این اتهامات است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه دادگاه های منافی عفت نباید علنی برگزار شود، گفت: در برخی موارد افشای جزئیات جرم به خانواده های شکات ممکن است ضربه بزند. در اینگونه موارد و اتهامات بیان جزئیات اشاعه فحشا است.
اژه ای تصریح کرد: بدون تردید ضد انقلاب به دنبال سودجویی از این پرونده ها هستند و چرا همه رسانه های ضد انقلاب در یک مورد خاص، موضوع را دنبال می کنند.
وی افزود: در این پرونده چهار شاکی وجود دارد و در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر و تایید هم شده است. در ادعای دیگر تشویق به فساد مطرح شده است که در این قسمت قرار منع تعقیب صادر شده است و دادگاه هم با قرائن و شواهدی اعلام کرده است که رسیدگی ادامه یابد و قرار منع تعقیب نقض شود. در خصوص مسئله خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی قرار منع تعقیب تایید شده است.
وی افزود: این میزان سر و صدا برای یک پرونده غیرطبیعی است با این حال تا زمانی که قرار مجرمیت صادر نشده است رسانه ها نباید دست به انتشار بزنند چرا که جرم محسوب شده و قابل پیگیرد است. گاهی اوقات جبران برخی دروغ ها ممکن نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که سال 92فردی به اسم «ق» در کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان اقتصادی می کرده است این پرونده به کجا رسید؟ گفت: باند کلاهبرداری در این خصوص وجود داشت، برای متهم اصلی هم حکم صادر شده است.