واکنش وزیر دادگستری به گرانی و احتکار کالاها

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی گردد؟ اظهار داشت: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دو سال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد، چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شده بود.

وی گفت: در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهاد‌های مسئول قیمت گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.

وزیر دادگستری افزود: آنچه که سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک و حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی اش بود که در این مدت همه این کار‌ها را به درستی انجام داد.

آوایی گفت: قطعا تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ‌ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهاد‌های دیگر است، اما با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روز‌های اخیر برگزار شد فکر می‌کنم اتفاقاتی رخ دهد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه قدر گرانی‌های اخیر به کارشکنی‌ها و پیمان شکنی‌های آقای ترامپ در موضوع برجام ارتباط دارد؟ افزود: این درست نیست که همه چیز را به خارج نسبت دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که اصلا سوء تدبیر و غفلت نداشته ایم.

وی گفت: در این چند سال و به ویژه در چهار سال گذشته ثبات قیمت‌ها را داشتیم و در خصوص تورم و قیمت ارز هم وضع خوبی برقرار بود و می‌توان بخشی از علل اتفاقات اخیر را روانی توصیف کرد و بخشی هم به مسایل اقتصادی مربوط می‌شود.

آوایی تصریح کرد: البته این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که وقتی کشوری با این دشمنی‌ها مواجه می‌شود و جنگ اقتصادی علیه آن به راه می‌افتد نمی‌توان گفت: روی معیشت مردم به هیچ وجه اثر نمی‌گذارد و این حرف واقع بینانه‌ای نیست، اما با توجه به مودت و همدلی که میان همه مسئولان در بحث اصلاح مشکلات اقتصادی ایجاد شده است امیدواریم مسایل حل شود.