.svg)
"معضلی به نام «آلودگی هوا»؛ کوتاهی «دادستان» یا حصار محکم مسببان!"
پارسینه: برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی همچنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.
این روزها معضل آلودگی هوا به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در کشور و خصوصا کلان شهری مانند تهران تبدیل شده است، موضوعی که بارها «پایتخت» را به تعطیلی کشانده و بسیاری را نیز راهی بیمارستان و حتی قبرستان کرده است. براستی مقصر این آلودگی کیست؟ و چرا دادستان تاکنون به این جرم آشکار زیست محیطی ورود نکرده است؟
در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 1353، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374 و تصریح ماده 688 قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل 50 قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
حال سوال این است، از آنجایی که آلودگی هوا جزیی از فرآیندهای آسیب به محیط زیست تلقی می‌شود و حفاظت از محیط زیست نیز در قانون اساسی یک وظیفه عمومی قلمداد شده است، آیا دادستان تهران حق ورود به موضوع آلودگی هوای تهران را دارد؟ و اگر این حق را دارد چرا تاکنون به این موضوع مهم و حیاتی ورود پیدا نکرده است؟
برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی همچنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.
فرهاد دبیری، مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در این باره معتقد است که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که نسبت به عوامل آلوده‌کننده هوا اعلام جرم کند و دستورات قضایی را در چارچوب وظایفش صادر کند و تدابیر احتیاطی را به عمل بیاورد؛ چرا که دادستان می‌تواند به عنوان نماینده جامعه به موضوعات مختلف اجتماعی ورود پیدا کند به شرطی که عمل انجام شده جرم باشد.
وی گفت: در قسمت اول اصل 50 قانون اساسی آمده که «حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است» که این موضوع بدین معناست که همه آحاد یک کشور در مقابل قوانینی که به تصویب می‌رسد، مسوول هستند. همچنین در قسمت دوم اصل 50 قانون اساسی آورده شده که «هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر که با آلودگی محیط‌زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است» و این موضوع نیز به این معنی است که هیچ قانونی نباید گذاشته شود و هیچ حکمی نباید در دادگاه صادر شود که این اصل را نادیده بگیرد.
مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که قانونگذار بیان کرده که آلودگی هوا جرم است، گفت: سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت تشخیص آلودگی هوا از سوی برخی از کارخانه‌ها، در وهله اول اخطار دهد و در صورت ادامه آلودگی از سوی این کارخانه‌ها، موضوع به دادسرا منعکس کند و دادستانی با ورود به این موضوع از ادامه فعالیت این کارخانه‌ها ممانعت کند، زیرا دادستان یا مدعی‌العموم نماینده مردم جامعه در برابر یک سلسله رفتارهای ضداجتماعی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در موضوع مهم آلودگی هوا وارد شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع اخطار دهد، همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد نیز باید در این موضوع خاص وارد شود.
بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تاکید دارد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند دخالت کند و این دخالت الزامی است.
وی اظهار کرد: در اصل 50 قانون اساسی ضابطه کلی راجع به حفظ محیط زیست آمده است و قانونگذار حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هر فعالیت اقتصادی یا فعالیت دیگری را که به محیط زیست آسیب برساند مضر دانسته است.
این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است ضوابط قانون اساسی بدون داشتن ضمانت اجرا مفید نیست، تصریح کرد: هر چند کلمه «اقدام» در ماده 688 قانون مجازات اسلامی حکایت از حرکت فاعلی و عمدی دارد اما از تبصره 2 این ماده می‌توان تعریف «آلودگی محیط زیست» را استخراج کرد که می‌گوید «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که به مال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد». همچنین قانونگذار در ماده 689 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه اقدامات موضوع مواد پیشین منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسان شود علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
کشاورز با طرح این سوال که در مساله‌ای مانند آلودگی هوا چه آثار و تبعات سوء بدنی و روانی و عصبی می‌تواند نسبت به انسان‌ها وارد شود و اینکه چه اقدامات قضایی اعم از کیفری و مدنی باید در این زمینه انجام شود؟ گفت: ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 را داریم و طبق این قانون مشخص است که منظور از محیط زیست چیست؟ هم چنین قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه مفصل آن را نیز داریم که در این قانون منابع آلوده‌کننده شناسایی، گروه‌بندی و اعلام شده‌اند. همچنین برای وزارتخانه‌ها و نهادها و موسسات مختلف در برخورد با این مساله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست وظایف مشخصی تعریف و تعیین شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که تردیدی نیست که آلودگی‌های گوناگون و در حال حاضر آلودگی هوا و وارونگی آثار سوء جسمانی و روانی و عصبی نسبت به انسان‌ها دارد، ادامه داد: وجود ترکیبات خطرناک کشنده چند برابر حد مجاز در بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و نیز خروجی گازهای سمی از اگزوز اتومبیل‌های تولیدی در کشور از جمله عواملی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مجاز برای سلامتی انسان ها مضر هستند. همچنین از دیگر عوامل آلوده کننده محیط زیست وجود کارخانه‌هایی است که در خصوص صافی‌گذاری برای گازها و دود خروجی خود اقدامی نمی کنند در نتیجه به طور منظم مشغول آلوده کردن هوا هستند.
رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: با توجه به اینکه در اصل 50 قانون اساسی از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، می‌توان نتیجه گرفت در کلیه موارد از جمله این مورد خاص (آلودگی هوا) دادستان می‌تواند دخالت کند و شاید بتوان گفت این دخالت الزامی است.
کشاورز تصریح کرد: بدیهی است مسائلی نظیر آثار سوء تعطیلی کارخانه‌ها یا جلوگیری از تولید اتومبیل‌های غیراستاندارد و یا محدودیت پخش بنزین قابل درک است اما تلفات بیش از پنج هزار نفر در سال (یعنی چیزی در حدود نیمی از یک لشگر تقویت شده) چیزی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد، مضافا بر اینکه این تعداد مربوط به مرگ‌های شمرده شده است.
وی با بیان این که زمانی که شهروندان از بروز این پدیده (آلودگی هوا) متضرر می‌شوند می‌توانند حسب مورد از طرق کیفری یا مدنی برای احقاق حق خود طرح شکایت یا دعوی کنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است اگر در 300-200 سال پیش اطلاعاتی به همین اندازه و از همین‌گونه که اینک گفته و علنی می‌شود در اختیار مردم محلی که در معرض خطرات این‌چنینی بودند گذاشته می‌شد، قطعا آن شهر یا روستا تخلیه می‌شد. شگفت‌آور این است که ما با داشتن آگاهی‌ها در جای خود مانده‌ایم و گویا قادر به فرار نیستیم، ناچار باید متولیان نظم و آرامش و سلامتی جامعه در این مورد کار جدی را انجام دهند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم در موضوع خاص آلودگی هوا تاکنون ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: اولا شاید در این مورد خاص و به طور متفرق اقداماتی بر مبنای اعلامات اهالی بعضی از قسمت‌های شهرها صورت گرفته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ثانیا همچنان که گفته شد یک اقدام ضربتی و کلی ممکن است آلودگی هوا را از بین ببرد اما از دید کلان احتمالا باعث بروز نتایج و آثار غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد که مطمئنا ایجاد آنها در شرایط حاضر از دید دولتمردان به صلاح نیست و اقدامات ضربتی فوری نتیجه بخش نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد قضایا باید به طور کلان و در درازمدت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال اگر در مقابل گرانی نان همه نانوانی‌ها را تعطیل کنیم و یا اگر آب کم بود به طور کلی لوله‌ها را ببندیم به نتیجه نخواهیم رسید.
هوشنگ پوربابایی، یکی دیگر از وکلای دادگستری نظر مخالفی دارد و معتقد است که موضوع آلودگی هوا جزو وظایف عمومی دادستان تلقی نمی‌شود اما از آنجا که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است دادستان می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده هوا به کمک سازمان‌های ذی‌ربط در وهله اول اخطار دهد و سپس نسبت به ادامه فعالیت دستگاه‌های آلوده کننده هوا ممانعت به عمل آورد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این تبصره «منظور از آلودگی محیط زیست» تعریف شده است، لذا به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی، آلودگی هوا جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، یادآور شد: این قانون نیز یک قانون کلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست است که یکسری قوانین را مقرر کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز در سال 1374 قانون جدیدی تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» تصویب شد که این قانون در راستای ضمانت اجرای اصل 50 قانون اساسی برای پاکسازی و حفاظت هوا مواردی را اشاره کرده و دستگاه‌ها، موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف کرده که از سیاست‌های مقرر در این قانون تبعیت کنند.
پوربابایی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ادامه داد: این ماده «آلودگی هوا» را وجود و پخش یک آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز یا تشعشعات پرتوزا و غیرپرتوزا که برای انسان یا سایر موجودات زیان‌آور است، تعریف کرده که منابع آلوده‌کننده آن می‌تواند وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع متفرقه باشد.
وی با بیان اینکه یک عمل مجرمانه باید سه عنصر کیفری داشته باشد، گفت: اولین عنصر، «عنصر قانونی» است که ما بر اساس تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون حفاظت بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 این عنصر را داریم اما عنصر بعدی، «عنصر مادی» جرم است مبنی بر اینکه آیا هوا آلوده شده یا خیر؟ که هم اکنون این عنصر را هم داریم. عنصر دیگر، «عنصر معنوی» است و باید دید که سازمان‌ها، کارخانجات و انسان‌ها آیا عامدا یا عالما مرتکب آلودگی هوا می‌شوند یا در اثر تقصیر سایر مسوولان، یا سایر آلاینده‌های هوا به گونه‌ای است که هیچ عمدی از سوی انسان‌ها در این قضیه وجود ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر یکی از عناصر اعم از مادی یا معنوی یا قانونی در خصوص یک جرم وجود نداشته باشد آن عمل، عمل مجرمانه تلقی نمی‌شود و براین اساس دادستان کشور یا دادستان تهران هم نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند؛ در نتیجه اگرچه جزو وظایف عمومی دادستان است که در موضوعات عمومی جامعه ورود پیدا کند و همچنین دولت نیز وظیفه دارد که از محیط زیست حمایت و حفاظت کند اما نمی‌توان موضوع آلودگی هوا را در ردیف وظایف عمومی دادستان تلقی کرد و اجازه دهیم که دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به آن اعلام جرم کند.
وی با بیان این که «در خصوص اینکه آلودگی هوا عملی مجرمانه است یا خیر؟ باید با احتیاط برخورد کنیم»، ادامه داد: البته این موضوع به این مفهوم نیست که بگوییم اساسا هیچ تقصیری متوجه دولت نیست چرا که بر اساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 اگر نتوانیم عملی را عمل مجرمانه تلقی کنیم اما نظر به اینکه بر اثر بی‌احتیاطی یا در اثر مصرف سوخت‌های غیراستاندارد و تولیدی توسط سازمان‌های دولتی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی افراد خسارت وارد می شود و از آنجا که جبران این خسارت امری محال است لذا برای جبران بخشی از این خسارت می‌توان به لحاظ حقوقی از سازمان‌های متولی در این امر مطالبه ضرر مادی یا معنوی کرد. در نتیجه اشخاصی که در این خصوص ذینفع هستند می‌توانند به موجب این قانون با مراجعه به محکمه حقوق، طی دادخواستی با ارائه مستنداتی، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی کنند.
وی در پایان تصریح کرد: گفتیم که دادستان اجازه ندارد نسبت به موضوع آلودگی هوا اعلام جرم کند اما یکی از وظایف و اهداف قوه قضاییه، جلوگیری از وقوع جرم است لذا دادستان می‌تواند با استفاده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و نیز با همکاری سایر سازمان‌ها اعم از شهرداری، سازمان محیط زیست، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، وزارت نفت، سازمان‌های پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت صنایع و معادن نسبت به جلوگیری از آلودگی هوا به کارخانه‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند اخطار دهد و در وهله بعد نسبت به تعطیلی این کارخانه‌ها اقدام کند.
حسین غلامی، استاد دانشگاه نیز در این باره تاکید کرد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند ورود پیدا کند و نسبت به عواملی که نقش مهمی در آلودگی هوا دارند اعلام جرم کند.
وی با اشاره به موضوع مهم آلودگی هوا گفت: آلودگی محیط زیست و ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی از یک طرف و تولید و عرضه کالاهای نامطلوب و غیر استاندارد از طرف دیگر در تمام عرصه‌ها تقریبا دارای وصف مجرمانه است. یعنی تولید مواد غذایی، آرایشی، پیرایشی، مصرفی و امثال این موارد در تمام زمینه‌ها حسب قوانین ذی‌ربط از 70-80 سال پیش تاکنون وصف مجرمانه داشته است.
غلامی تصریح کرد: تولید بنزین، اتومبیل و فعالیت کارخانه‌ها یا تاسیسات و ابزارهای آلاینده زیست محیطی از عواملی هستند که بدون تردید با سلامت روانی، بهداشتی یا فیزیولوژیکی یا جسمانی افراد جامعه ارتباط دارند. لذا با توجه به وصف مجرمانه این رفتارها از یک طرف و با توجه به این که لزوما این دسته از رفتارهای مجرمانه بزه دیده یا مجنی علیه فردی یا شخصی خاصی ندارد و عموم افراد جامعه از آن متاثر می‌شوند و بزه دیده آن جامعه است لذا نیازمند مداخله مدعی العموم یا دادستان به نمایندگی از مردم جامعه در موضوع مهم آلودگی هوا هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که هر موسسه یا نهاد دولتی و غیردولتی که در ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی موثر باشند، می‌توانند مشمول اقدامات تعقیبی دادستان به عنوان مدعی العموم قرار گیرند، ادامه داد: بر همین اساس بدون تردید اولین مرحله در تشخیص آلودگی هوا این است که چه عامل یا عواملی از جمله مهمترین عوامل موثر در آلودگی‌های زیست محیطی هستند؟ مطالعات عادی و اظهارات مراجع مسوول و برخی متخصصان نشان می‌دهد که سه عامل از جمله عوامل موثر بر ایجاد وضعیت فعلی هوای تهران است که هوای تهران را تبدیل به یک هوای غیرقابل تنفس و آلوده کرده و موجب بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان می‌شود.
وی ادامه داد: در آلودگی هوا چند عامل موثرند، عامل اول، بنزین و به طور کلی سوخت های غیر استاندارد شامل گازوئیل و غیره است. عامل دوم تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد که فاقد کنترل کننده‌های آلاینده هستند و عامل سوم نیز فعالیت کارخانه‌های غیرمجاز است که از دستگاه‌های کاهش آلاینده استفاده نمی‌کنند. دادستان می‌تواند نسبت به هرکدام از این موارد، وارد عمل شود و اقدامات تعقیبی را انجام دهد.
غلامی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا تاکنون دادستان تهران نسبت به موضوع خاص آلودگی هوا ورود پیدا نکرده است؟ تاکید کرد: این امر نیاز به آسیب شناسی رفتار نهادهای قضایی دارد. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در برخورد و واکنش نسبت به رفتارهای مجرمانه شهروندان حساسیت‌های بیشتری را نشان می‌دهد تا نسبت به رفتارهای مجرمانه مراجع و نهادهای رسمی و یا اشخاص حقوقی. به عبارتی دیگر دستگاه قضایی کشور ما حساسیت بیشتری نسبت به اعمال و رفتارهای اشخاص حقیقی دارد تا نسبت به اشخاص حقوقی.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه مراجع قضایی شدت عمل لازم را در برخورد با بزهکاری نهادهای حقوقی یا اشخاص حقوقی از خود نشان نمی‌دهند و این امر می‌تواند به دلیل برخی از مصلحت اندیشی‌ها باشد.
غلامی با یادآوری این که طبق آمار ارایه شده 70 درصد آلودگی هوا ناشی از فعالیت اتومبیل‌های غیر استاندارد با سوخت های غیر استاندارد است و پرسید آیا کشف این موضوع و تشخیص این دو عامل که نقش مهمی را در آلودگی هوا دارند کار سختی است؟
وی گفت: اگر می‌خواهیم سیاست جامع‌تر و کلی‌تری را داشته باشیم باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی هم برویم یعنی به دنبال نهادهایی باشیم که به نوعی نقش مهمی در انحصارگرایی در تولید بنزین با سیاست تعرفه‌ای خود دارند چرا که این نهادها هم مسوول هستند.
وی در پایان گفت: اگر بنا را سلامت عموم مردم جامعه و حفظ مصلحت اجتماعی قرار دهیم، هر نهادی که اقدامات تقنینی، قضایی، اجرایی، اقتصادی، تولیدی به ضرر مصلحت اجتماعی را انجام دهد، می‌تواند خود در خصوص آلودگی هوا مسوول باشد و مشمول اقدامات دادستان قرار گیرد.
در موضوع محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 1353، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374 و تصریح ماده 688 قانون مجازات اسلامی را داریم که در ماده اخیرالذکر آلودگی هوا جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است و بالاتر از همه‌ی اینها، اصل 50 قانون اساسی است که با صراحت تمام درباره آلودگی محیط زیست اعلام داشته که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
حال سوال این است، از آنجایی که آلودگی هوا جزیی از فرآیندهای آسیب به محیط زیست تلقی می‌شود و حفاظت از محیط زیست نیز در قانون اساسی یک وظیفه عمومی قلمداد شده است، آیا دادستان تهران حق ورود به موضوع آلودگی هوای تهران را دارد؟ و اگر این حق را دارد چرا تاکنون به این موضوع مهم و حیاتی ورود پیدا نکرده است؟
برخی از حقوقدانان در این باره معتقدند که دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه قانونی دارد که به موضوعات زیست محیطی خطرآفرین ورود کند. آنها می‌گویند دادستانی همچنین در موضوع آلودگی هوای تهران نیز می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده زیست محیطی ورود پیدا کرده و علیه مسببان این معضل اعلام جرم کرده و پرونده‌ی آنها را نیز همانند زورگیران و سارقان مسلح با صدور قرار مجرمیت به دادگاه بفرست.
فرهاد دبیری، مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در این باره معتقد است که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که نسبت به عوامل آلوده‌کننده هوا اعلام جرم کند و دستورات قضایی را در چارچوب وظایفش صادر کند و تدابیر احتیاطی را به عمل بیاورد؛ چرا که دادستان می‌تواند به عنوان نماینده جامعه به موضوعات مختلف اجتماعی ورود پیدا کند به شرطی که عمل انجام شده جرم باشد.
وی گفت: در قسمت اول اصل 50 قانون اساسی آمده که «حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است» که این موضوع بدین معناست که همه آحاد یک کشور در مقابل قوانینی که به تصویب می‌رسد، مسوول هستند. همچنین در قسمت دوم اصل 50 قانون اساسی آورده شده که «هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر که با آلودگی محیط‌زیست ملازمه پیدا کند ممنوع است» و این موضوع نیز به این معنی است که هیچ قانونی نباید گذاشته شود و هیچ حکمی نباید در دادگاه صادر شود که این اصل را نادیده بگیرد.
مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که قانونگذار بیان کرده که آلودگی هوا جرم است، گفت: سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت تشخیص آلودگی هوا از سوی برخی از کارخانه‌ها، در وهله اول اخطار دهد و در صورت ادامه آلودگی از سوی این کارخانه‌ها، موضوع به دادسرا منعکس کند و دادستانی با ورود به این موضوع از ادامه فعالیت این کارخانه‌ها ممانعت کند، زیرا دادستان یا مدعی‌العموم نماینده مردم جامعه در برابر یک سلسله رفتارهای ضداجتماعی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در موضوع مهم آلودگی هوا وارد شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع اخطار دهد، همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد نیز باید در این موضوع خاص وارد شود.
بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز تاکید دارد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند دخالت کند و این دخالت الزامی است.
وی اظهار کرد: در اصل 50 قانون اساسی ضابطه کلی راجع به حفظ محیط زیست آمده است و قانونگذار حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هر فعالیت اقتصادی یا فعالیت دیگری را که به محیط زیست آسیب برساند مضر دانسته است.
این حقوقدان با بیان اینکه بدیهی است ضوابط قانون اساسی بدون داشتن ضمانت اجرا مفید نیست، تصریح کرد: هر چند کلمه «اقدام» در ماده 688 قانون مجازات اسلامی حکایت از حرکت فاعلی و عمدی دارد اما از تبصره 2 این ماده می‌توان تعریف «آلودگی محیط زیست» را استخراج کرد که می‌گوید «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که به مال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد». همچنین قانونگذار در ماده 689 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه اقدامات موضوع مواد پیشین منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسان شود علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
کشاورز با طرح این سوال که در مساله‌ای مانند آلودگی هوا چه آثار و تبعات سوء بدنی و روانی و عصبی می‌تواند نسبت به انسان‌ها وارد شود و اینکه چه اقدامات قضایی اعم از کیفری و مدنی باید در این زمینه انجام شود؟ گفت: ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 را داریم و طبق این قانون مشخص است که منظور از محیط زیست چیست؟ هم چنین قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه مفصل آن را نیز داریم که در این قانون منابع آلوده‌کننده شناسایی، گروه‌بندی و اعلام شده‌اند. همچنین برای وزارتخانه‌ها و نهادها و موسسات مختلف در برخورد با این مساله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست وظایف مشخصی تعریف و تعیین شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که تردیدی نیست که آلودگی‌های گوناگون و در حال حاضر آلودگی هوا و وارونگی آثار سوء جسمانی و روانی و عصبی نسبت به انسان‌ها دارد، ادامه داد: وجود ترکیبات خطرناک کشنده چند برابر حد مجاز در بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌ها و نیز خروجی گازهای سمی از اگزوز اتومبیل‌های تولیدی در کشور از جمله عواملی هستند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مجاز برای سلامتی انسان ها مضر هستند. همچنین از دیگر عوامل آلوده کننده محیط زیست وجود کارخانه‌هایی است که در خصوص صافی‌گذاری برای گازها و دود خروجی خود اقدامی نمی کنند در نتیجه به طور منظم مشغول آلوده کردن هوا هستند.
رییس سابق اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد: با توجه به اینکه در اصل 50 قانون اساسی از «وظیفه عمومی» یاد شده است و ایفای وظایف عمومی در زمانی که برای انجام آنها مباشر خاصی تعیین نشده باشد به عهده دادستان است، می‌توان نتیجه گرفت در کلیه موارد از جمله این مورد خاص (آلودگی هوا) دادستان می‌تواند دخالت کند و شاید بتوان گفت این دخالت الزامی است.
کشاورز تصریح کرد: بدیهی است مسائلی نظیر آثار سوء تعطیلی کارخانه‌ها یا جلوگیری از تولید اتومبیل‌های غیراستاندارد و یا محدودیت پخش بنزین قابل درک است اما تلفات بیش از پنج هزار نفر در سال (یعنی چیزی در حدود نیمی از یک لشگر تقویت شده) چیزی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد، مضافا بر اینکه این تعداد مربوط به مرگ‌های شمرده شده است.
وی با بیان این که زمانی که شهروندان از بروز این پدیده (آلودگی هوا) متضرر می‌شوند می‌توانند حسب مورد از طرق کیفری یا مدنی برای احقاق حق خود طرح شکایت یا دعوی کنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است اگر در 300-200 سال پیش اطلاعاتی به همین اندازه و از همین‌گونه که اینک گفته و علنی می‌شود در اختیار مردم محلی که در معرض خطرات این‌چنینی بودند گذاشته می‌شد، قطعا آن شهر یا روستا تخلیه می‌شد. شگفت‌آور این است که ما با داشتن آگاهی‌ها در جای خود مانده‌ایم و گویا قادر به فرار نیستیم، ناچار باید متولیان نظم و آرامش و سلامتی جامعه در این مورد کار جدی را انجام دهند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم در موضوع خاص آلودگی هوا تاکنون ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: اولا شاید در این مورد خاص و به طور متفرق اقداماتی بر مبنای اعلامات اهالی بعضی از قسمت‌های شهرها صورت گرفته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ثانیا همچنان که گفته شد یک اقدام ضربتی و کلی ممکن است آلودگی هوا را از بین ببرد اما از دید کلان احتمالا باعث بروز نتایج و آثار غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد که مطمئنا ایجاد آنها در شرایط حاضر از دید دولتمردان به صلاح نیست و اقدامات ضربتی فوری نتیجه بخش نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد قضایا باید به طور کلان و در درازمدت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال اگر در مقابل گرانی نان همه نانوانی‌ها را تعطیل کنیم و یا اگر آب کم بود به طور کلی لوله‌ها را ببندیم به نتیجه نخواهیم رسید.
هوشنگ پوربابایی، یکی دیگر از وکلای دادگستری نظر مخالفی دارد و معتقد است که موضوع آلودگی هوا جزو وظایف عمومی دادستان تلقی نمی‌شود اما از آنجا که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است دادستان می‌تواند نسبت به عوامل آلوده کننده هوا به کمک سازمان‌های ذی‌ربط در وهله اول اخطار دهد و سپس نسبت به ادامه فعالیت دستگاه‌های آلوده کننده هوا ممانعت به عمل آورد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این تبصره «منظور از آلودگی محیط زیست» تعریف شده است، لذا به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی، آلودگی هوا جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، یادآور شد: این قانون نیز یک قانون کلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست است که یکسری قوانین را مقرر کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز در سال 1374 قانون جدیدی تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» تصویب شد که این قانون در راستای ضمانت اجرای اصل 50 قانون اساسی برای پاکسازی و حفاظت هوا مواردی را اشاره کرده و دستگاه‌ها، موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف کرده که از سیاست‌های مقرر در این قانون تبعیت کنند.
پوربابایی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ادامه داد: این ماده «آلودگی هوا» را وجود و پخش یک آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز یا تشعشعات پرتوزا و غیرپرتوزا که برای انسان یا سایر موجودات زیان‌آور است، تعریف کرده که منابع آلوده‌کننده آن می‌تواند وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع متفرقه باشد.
وی با بیان اینکه یک عمل مجرمانه باید سه عنصر کیفری داشته باشد، گفت: اولین عنصر، «عنصر قانونی» است که ما بر اساس تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون حفاظت بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 این عنصر را داریم اما عنصر بعدی، «عنصر مادی» جرم است مبنی بر اینکه آیا هوا آلوده شده یا خیر؟ که هم اکنون این عنصر را هم داریم. عنصر دیگر، «عنصر معنوی» است و باید دید که سازمان‌ها، کارخانجات و انسان‌ها آیا عامدا یا عالما مرتکب آلودگی هوا می‌شوند یا در اثر تقصیر سایر مسوولان، یا سایر آلاینده‌های هوا به گونه‌ای است که هیچ عمدی از سوی انسان‌ها در این قضیه وجود ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر یکی از عناصر اعم از مادی یا معنوی یا قانونی در خصوص یک جرم وجود نداشته باشد آن عمل، عمل مجرمانه تلقی نمی‌شود و براین اساس دادستان کشور یا دادستان تهران هم نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند؛ در نتیجه اگرچه جزو وظایف عمومی دادستان است که در موضوعات عمومی جامعه ورود پیدا کند و همچنین دولت نیز وظیفه دارد که از محیط زیست حمایت و حفاظت کند اما نمی‌توان موضوع آلودگی هوا را در ردیف وظایف عمومی دادستان تلقی کرد و اجازه دهیم که دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به آن اعلام جرم کند.
وی با بیان این که «در خصوص اینکه آلودگی هوا عملی مجرمانه است یا خیر؟ باید با احتیاط برخورد کنیم»، ادامه داد: البته این موضوع به این مفهوم نیست که بگوییم اساسا هیچ تقصیری متوجه دولت نیست چرا که بر اساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 اگر نتوانیم عملی را عمل مجرمانه تلقی کنیم اما نظر به اینکه بر اثر بی‌احتیاطی یا در اثر مصرف سوخت‌های غیراستاندارد و تولیدی توسط سازمان‌های دولتی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی افراد خسارت وارد می شود و از آنجا که جبران این خسارت امری محال است لذا برای جبران بخشی از این خسارت می‌توان به لحاظ حقوقی از سازمان‌های متولی در این امر مطالبه ضرر مادی یا معنوی کرد. در نتیجه اشخاصی که در این خصوص ذینفع هستند می‌توانند به موجب این قانون با مراجعه به محکمه حقوق، طی دادخواستی با ارائه مستنداتی، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی کنند.
وی در پایان تصریح کرد: گفتیم که دادستان اجازه ندارد نسبت به موضوع آلودگی هوا اعلام جرم کند اما یکی از وظایف و اهداف قوه قضاییه، جلوگیری از وقوع جرم است لذا دادستان می‌تواند با استفاده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و نیز با همکاری سایر سازمان‌ها اعم از شهرداری، سازمان محیط زیست، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، وزارت نفت، سازمان‌های پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت صنایع و معادن نسبت به جلوگیری از آلودگی هوا به کارخانه‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند اخطار دهد و در وهله بعد نسبت به تعطیلی این کارخانه‌ها اقدام کند.
حسین غلامی، استاد دانشگاه نیز در این باره تاکید کرد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند ورود پیدا کند و نسبت به عواملی که نقش مهمی در آلودگی هوا دارند اعلام جرم کند.
وی با اشاره به موضوع مهم آلودگی هوا گفت: آلودگی محیط زیست و ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی از یک طرف و تولید و عرضه کالاهای نامطلوب و غیر استاندارد از طرف دیگر در تمام عرصه‌ها تقریبا دارای وصف مجرمانه است. یعنی تولید مواد غذایی، آرایشی، پیرایشی، مصرفی و امثال این موارد در تمام زمینه‌ها حسب قوانین ذی‌ربط از 70-80 سال پیش تاکنون وصف مجرمانه داشته است.
غلامی تصریح کرد: تولید بنزین، اتومبیل و فعالیت کارخانه‌ها یا تاسیسات و ابزارهای آلاینده زیست محیطی از عواملی هستند که بدون تردید با سلامت روانی، بهداشتی یا فیزیولوژیکی یا جسمانی افراد جامعه ارتباط دارند. لذا با توجه به وصف مجرمانه این رفتارها از یک طرف و با توجه به این که لزوما این دسته از رفتارهای مجرمانه بزه دیده یا مجنی علیه فردی یا شخصی خاصی ندارد و عموم افراد جامعه از آن متاثر می‌شوند و بزه دیده آن جامعه است لذا نیازمند مداخله مدعی العموم یا دادستان به نمایندگی از مردم جامعه در موضوع مهم آلودگی هوا هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که هر موسسه یا نهاد دولتی و غیردولتی که در ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی موثر باشند، می‌توانند مشمول اقدامات تعقیبی دادستان به عنوان مدعی العموم قرار گیرند، ادامه داد: بر همین اساس بدون تردید اولین مرحله در تشخیص آلودگی هوا این است که چه عامل یا عواملی از جمله مهمترین عوامل موثر در آلودگی‌های زیست محیطی هستند؟ مطالعات عادی و اظهارات مراجع مسوول و برخی متخصصان نشان می‌دهد که سه عامل از جمله عوامل موثر بر ایجاد وضعیت فعلی هوای تهران است که هوای تهران را تبدیل به یک هوای غیرقابل تنفس و آلوده کرده و موجب بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان می‌شود.
وی ادامه داد: در آلودگی هوا چند عامل موثرند، عامل اول، بنزین و به طور کلی سوخت های غیر استاندارد شامل گازوئیل و غیره است. عامل دوم تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد که فاقد کنترل کننده‌های آلاینده هستند و عامل سوم نیز فعالیت کارخانه‌های غیرمجاز است که از دستگاه‌های کاهش آلاینده استفاده نمی‌کنند. دادستان می‌تواند نسبت به هرکدام از این موارد، وارد عمل شود و اقدامات تعقیبی را انجام دهد.
غلامی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا تاکنون دادستان تهران نسبت به موضوع خاص آلودگی هوا ورود پیدا نکرده است؟ تاکید کرد: این امر نیاز به آسیب شناسی رفتار نهادهای قضایی دارد. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در برخورد و واکنش نسبت به رفتارهای مجرمانه شهروندان حساسیت‌های بیشتری را نشان می‌دهد تا نسبت به رفتارهای مجرمانه مراجع و نهادهای رسمی و یا اشخاص حقوقی. به عبارتی دیگر دستگاه قضایی کشور ما حساسیت بیشتری نسبت به اعمال و رفتارهای اشخاص حقیقی دارد تا نسبت به اشخاص حقوقی.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه مراجع قضایی شدت عمل لازم را در برخورد با بزهکاری نهادهای حقوقی یا اشخاص حقوقی از خود نشان نمی‌دهند و این امر می‌تواند به دلیل برخی از مصلحت اندیشی‌ها باشد.
غلامی با یادآوری این که طبق آمار ارایه شده 70 درصد آلودگی هوا ناشی از فعالیت اتومبیل‌های غیر استاندارد با سوخت های غیر استاندارد است و پرسید آیا کشف این موضوع و تشخیص این دو عامل که نقش مهمی را در آلودگی هوا دارند کار سختی است؟
وی گفت: اگر می‌خواهیم سیاست جامع‌تر و کلی‌تری را داشته باشیم باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی هم برویم یعنی به دنبال نهادهایی باشیم که به نوعی نقش مهمی در انحصارگرایی در تولید بنزین با سیاست تعرفه‌ای خود دارند چرا که این نهادها هم مسوول هستند.
وی در پایان گفت: اگر بنا را سلامت عموم مردم جامعه و حفظ مصلحت اجتماعی قرار دهیم، هر نهادی که اقدامات تقنینی، قضایی، اجرایی، اقتصادی، تولیدی به ضرر مصلحت اجتماعی را انجام دهد، می‌تواند خود در خصوص آلودگی هوا مسوول باشد و مشمول اقدامات دادستان قرار گیرد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر