مرگ مرسی و گاف تلویزیون مصر

فوت ناگهانی محمد مرسی انعکاس چندانی در رسانه‌های این کشور پیدا نکرد، درواقع، عنوان بسیاری از روزنامه‌های مصر به میزبانی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۱۹ اختصاص پیدا کرد. خبر مرگ مرسی به صفحات داخلی روزنامه‌ها منتقل شد، جایی در صفحهٔ حوادث.

به نوشته سایت بی بی سی، شبکه‌های خبری و غیر خبری دولتی حتی هیچ اشاره‌ای به این که او اولین رئیس‌جمهوری مصر بود که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک انتخاب شد، نکردند و به جای ذکر نام کامل او در همهٔ خبر‌ها، از "رئیس‌جمهوری سابق" نام بردند.

پوشش خبر در همه رسانه‌ها محدود بود، فقط ۴۲ کلمه (به عربی)، هم در رسانه‌های مکتوب و هم در رادیو و تلویزیون:

"محمد مرسی، دیروز، در جلسهٔ دادگاهش که به اتهام جاسوسی بود، درگذشت. متوفی از قاضی اجازهٔ صحبت خواست و دادگاه به او اجازه داد. پس از ختم جلسه، او بیهوش شد و درگذشت. جسد او به بیمارستان منتقل شد و اقدامات لازم انجام شد".

نوحا درویش، گویندهٔ اخبار ویژهٔ تلویزیون مصر، در حالی که از روی دستگاه اتوکیو، خبر‌ها را می‌خواند، خبر را با این جمله به پایان رساند: "این مطلب با سامسونگ ارسال شده است".

کاملاُ مشخص بود که متوجه اشتباهش شده است، چون چند لحظه گیج و خجالت‌زده مکث کرد و سپس خبر‌ها را ادامه داد.

گاف گویندهٔ مصری، ناخواسته توجه همه را به شباهت تمام گزارش‌های موجود در شبکه‌ها و رسانه‌ها در مورد این موضوع برانگیخت.

بنا به گزارش وبسایت مخالف دولت "ماذا مصر"، این گزارش به صورت یکسان از طرف یک "نهاد دولتی مصر" از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ به همهٔ رسانه‌ها ارسال شده است.

در این وبسایت با اشاره به منبع ناشناس، آمده است: "دستورالعمل این بود که اهمیت چندانی به مرگ مرسی داده نشود و به جای اینکه آن را در صفحهٔ اول رسانه‌ها کار کنند، به صفحات داخلی رسانه‌ها برود".

تلویزیون اکسترا نیوز، که یک شرکت سهامی خصوصی است بنا به اظهار "ماذا مصر" ارتباط‌هایی با سازمان‌های اطلاعاتی مصر دارد.

بی‌بی‌سی تاکنون نتوانسته است در این زمینه با مقامات مصری تماس بگیرد و واکنش آن‌ها را دریافت کند.

پس از آنکه در سال ۲۰۱۳، مرسی، که رئیس‌جمهوری وقت بود توسط ارتش، برکنار شد، دیگر چندان در مرکز توجه خبری نبود.

او نامزد ریاست‌جمهوری از سوی حزب اخوان‌المسلمین بود.

اولین و تنها سال زمامداری او بسیار پر‌آشوب و ناآرام بود، مخالفان، مرسی را متهم به کودتای اسلامگرایان و ناکارآمدی اقتصادی کردند. او با تظاهرات گسترده‌ٔ ضد‌دولتی روبرو شد که در نهایت منجر به تعلیق قانون اساسی توسط ارتش و بازداشت او شد.

با روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، دولت شروع به سرکوب حامیان مرسی کرد وصد‌ها نفر از اعضا و طرفداران اخوان‌المسلمین که غیر‌قانونی اعلام شد، کشته و ده‌ها هزار نفر از آن‌ها دستگیر شدند.

چرا مرگ مرسی کم‌اهمیت نشان داده شد؟

حسن باوومی، پژوهشگر مصری سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید:"رسانه‌ها در مصر به طور جدی در کنترل سازمان‌های امنیتی است".

او به بی‌بی‌سی گفت:" سازمان‌های امنیتی پیام‌ها یا ای‌میل‌هایی به شبکه‌های تلویزیونی می‌فرستند و دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی پوشش موضوع یا خبر‌های خاصی را می‌دهند".

"در مورد محمد مرسی آن‌ها می‌خواستند اطلاعات منتشر‌شده در مورد او را محدود کنند و داستانی که خودشان می‌خواستند را منتشر کنند، داستانی که در آن هیچ مسئولیتی در مورد مرگ او متوجه خودشان نشود. آن‌ها هم‌چنین می‌خواستند تا او را فردی نشان دهند که با سؤاستفاده از اخوان‌المسلمین مردم را فریب داده است".

فضای رسانه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری سیسی دگرگون شد، مقامات دولتی نفوذ و کنترل بی‌سابقه‌ای بر رسانه‌های مرسوم و شبکه‌های اجتماعی پیدا کردند.

سازمان گزارشگران بدون‌مرز، مصر را از میان ۱۸۰ کشور در جهان در مرتبهٔ ۱۶۳ از نظر آزادی مطبوعات قرار داده است و این کشور را " یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران" می‌داند.

در سال ۲۰۱۵، سیسی قانونی تصویب کرد که به موجب آن خبرنگاران از نشر اطلاعاتی که بر خلاف نظر رسمی دولت در مورد حملات شبه نظامیان باشد، منع شدند.

سه سال پس از آن، او قانون بحث‌برانگیز دیگری تصویب کرد که به دولت اختیار می‌داد که کنترل بیشتری بر اینترنت داشته باشد و سایت‌هایی را که مخالف مصالح ملی و امنیت اقتصادی بودند مسدود کند.

سابرینا بنویی از سازمان گزارشگران بدون‌مرز به بی‌بی‌سی در مورد قوانین "ضد تروریستی" و "جرایم سایبری" درمصر گفت:" مقامات دولتی از سال ۲۰۱۳ تجسس و تعقیب خبرنگارانی را که مشکوک به حمایت از اخوان‌المسلمین هستند شروع کرده‌اند و به طور هماهنگ و همه‌جانبه آنچه ما "سیسی‌سازی" رسانه‌ها می‌نامیم را پیش می‌برند".

"از آن زمان خبرنگاران مجبور شده‌اند که فقط روایت رسمی دولتی را در مورد حملات "تروریستی" منعکس کنند و این امر باعث شد که بتوانند خبرنگاران بسیاری را سرکوب و زندانی کنند و روزنامه‌ها را سانسور کنند و وبسایت‌ها را ببندند".

خانم بنویی می‌گوید که هیچ تردیدی وجود ندارد که خبر ۴۲ کلمه‌ای در مورد مرگ مرسی از طرف دولت به رسانه‌ها دیکته شده است، چون رئیس‌جمهور سابق از نظر دولت "عضو سازمان تروریستی" تلقی می‌شود و این محدودیت‌های شدید پوشش‌های خبری شامل گزارش مرگ او هم می‌شده است.

در هنگام مرگ، مرسی چندین مجازات طولانی مدت زندان به دلیل اتهامات گوناگون داشت و گروه‌های حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر، شرایط نگهداری او را در زندان نامناسب توصیف کردند و به آن اعتراض داشتند.

پس از درخواست سازمان ملل متحد برای بررسی بی‌طرفانهٔ مرگ مرسی، مقامات دولتی مصر، سازمان ملل را متهم به "سیاسی کردن" مرگ مرسی کردند.