منوچین: دست نیافتن به توافق تجاری با چین افزایش تعرفه‌ها را به دنبال دارد

«استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه به شبکه CNBC گفت انتظار می‌رود در صورت عدم توافق بین چین و آمریکا، از اواسط ماه دسامبر تعرفه‌ها بر کالا‌های وارداتی چینی افزایش یابد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در حالی از احتمال اجرای گزینه افزایش تعرفه‌ها سخن گفته است که چند روز قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «واشنگتن توافق کامل تجاری با چین را می‌خواهد؛ هر توافقنامه تجاری که با چین امضا شود باید منصفانه و عادلانه باشد».

منوچین گفت: انتظار می‌رود اگر توافقی صورت نگیرد، تعرفه‌ها اجرایی شود، ولی من پیش‌بینی می‌کنم که به توافق برسیم.

به گفته منوچین، دو کشور در مذاکرات خود به حقوق مالکیت معنوی، خدمات مالی، از جمله ارز و مبادلات خارجی و «موضوعات ساختاری بسیار مهم» که در رابطه با کشاورزی بودند، پرداختند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اظهار داشت واشنگتن انتظار دارد پکن محصولات کشاورزی آمریکایی به ارزش ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار را خریداری کند همانطور که ترامپ پیشتر در یک پیام توئیتری نوشت: «چین خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان و زمین داران وطن پرست و بزرگ ما را آغاز کرده است.»

پیشتر دفتر نخست‌وزیر چین نیز از حصول توافق محدود بین دو کشور خبر داد. بر اساس این توافق که البته هنوز به امضا نرسیده و به گفته دونالد ترامپ ظرف سه هفته آینده رسمی خواهد شد، آمریکا از افزایش ۵ درصدی تعرفه وارداتی بر ۲۵۰ میلیارد دلار از کالا‌های چینی صرف نظر خواهد کرد و در مقابل، چین نیز می‌پذیرد که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا وارد کند.

چین و آمریکا هفته گذشته مذاکرات تجاری خود را در واشنگتن و یک هفته پس از افزایش تنش‌ها از سر گرفتند. واشنگتن و پکن امیدوارند این جنگی که با اعمال تعرفه بر روی صد‌ها میلیارد دلار کالای یکدیگر در حال انجام است را به پایان برسانند. این مذاکرات تنها چند روز پیش از ضرب الاجل ۱۵ اکتبر در حال انجام است؛ تاریخی که آمریکا تصمیم دارد در آن روز تعرفه گمرکی را بر دستکم ۲۵۰ میلیارد دلار کالا‌های چینی از ۲۵ درصد، به ۳۰ درصد برساند. ترامپ ادعا می‌کند که به دنبال آن است تا چین را وادار کند از سوءاستفاده تجاری، از جمله سرقت مالکیت معنوی و انتقال اجباری فناوری (FTT) دست بردارد. انتقال اجباری فناوری اقدامی است که در آن یک دولت، شرکت‌های خارجی را مجبور می‌کند فناوری خود را در ازای دسترسی به بازار این کشور، به اشتراک بگذارند.