بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره تحریم یک فرد و ۶ نهاد

وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ (۱۹ آوریل ۲۰۲۳) اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) یک فرد و شش نهاد متعلق به شبکه فرار از تحریم‌ها را تحریم کرد.

به نقل از ایرنا؛ وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: این شبکه در خرید قطعات الکترونیکی برای برنامه‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده ایران، از جمله قطعات مورد استفاده در پهپاد‌های این کشور نقش داشته است.

در این بیانیه آمده است: این تحریم‌ها به ویژه، رئیس شرکت سامانه پردازان نامد آرمان (پاسنا) ایران و شرکت‌ها و تامین‌کنندگان سوری این نهاد را در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و چین که به شرکت پاسنا (PASNA) برای خرید کالا و فناوری کمک کرده اند، هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد تولید پهپاد‌ها و سایر تسلیحات ایران همچنان منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را بی ثبات می‌کند. از سپتامبر ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین دوره تحریم را علیه برنامه‌های موشکی و پهپاد‌ی ایران وضع کرده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: شبکه‌ای که امروز تحریم شد، کالا‌ها و فناوری را برای دولت ایران و صنایع دفاعی و برنامه پهپاد این کشور خریداری کرده است. وزارت خزانه داری به اعمال تحریم‌های خود علیه تلاش‌های نظامی ایران که باعث ناامنی منطقه‌ای و بی ثباتی جهانی می‌شود، ادامه خواهد داد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، فرد تحریم شده مهدی خوش قدم رییس شرکت پاسنا است و نهاد‌های تحریم شده شامل آمو‌ای جی نیلگون بوشهر، پاسنا اینترنشنال، فراز تجارت ارتباط، سینو تریدر، پویان الکترونیک، آتروکنیکس واقع در هنگ کنگ، جوترین الکترونیک، وهوم تکنولوژی و ینک الکترونیک واقع در چین هستند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این نهاد‌ها از نام‌های مستعار استفاده می‌کردند که بعنوان مثال "فراز تجارت ارتباط" نام مستعار شرکت پاسنا اینترنشنال است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اول فروردین ماه ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ۲۰۲۳) نیز با هماهنگی دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی)، چهار نهاد و سه شخص را در ایران و ترکیه به دلیل مشارکت در تهیه تجهیزات، از جمله تامین موتور‌های اروپایی پهپاد‌های ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این شبکه تدارکاتی به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیرو‌های مسلح ایران که بر چندین شرکت دخیل در توسعه پهپاد و موشک‌های بالستیک نظارت دارد، فعالیت می‌کند.

به گزارش ایرنا، غرب به رهبری آمریکا از ماه‌ها پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین، ادعا‌هایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می‌کند.

آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپاد‌های ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک‌های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: محدودیت‌های مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود.

تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیت‌های مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آن‌ها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که "می تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند". با این حال، ایران به‌طور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچ‌گاه اقلامی را که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آن‌ها را ندارد».

بر این اساس، ایران هیچ موردی را که مشمول بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و هرگونه ادعای خلاف آن بی‌اساس بوده و رد می‌شود.