جاسوسی از مردم بحرین با کمک انگلیس

استفاده و به خدمت گرفتن برنامه‌های تجسسی علیه شهروندان بحرینی شکایت جدیدی است که به دادگاه عالی انگلیس تقدیم شده تا به آن رسیدگی شود.

در این ارتباط فعالان سیاسی و حقوق بشر در انگلیس تاکید می‌کنند که دستگاه قضایی انگلیس در مورد بازخواست قرار دادن شرکت‌های انگلیسی که این برنامه‌های جاسوسی به رژیم‌های سرکوبگر را فروخته، کوتاهی کرده است.

دلایل و مستندات ارائه شده در شکایت تقدیم شده به دادگاه بحرین به شهادت «آلا الشهابی» (30 ساله) استناد می‌جوید که دارای دو تابعیت بحرینی و انگلیسی است و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان «بحرین ووچ» می‌باشد که سازمان مستقلی به شمار می‌آید که در زمینه تحقیقات و پژوهش‌ها و حمایت از آنها فعالیت می‌کند و پس از حملات و سرکوب امنیتی که از بحرین در فوریه 2011 شاهد آن بود، تاسیس شد.

الشهابی به یکی از اهداف نامه‌های الکترونیکی موسوم به «وین سپای» تبدیل شده که از سوی شرکت بین المللی انگلیسی «گاما» طراحی و ارائه شده و این موضوعی است که روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز در خبری به آن اشاره داشت.

این فعال بحرینی - انگلیسی تاکید می‌کند، پس از آزادی از زندان‌های حکومت بحرین چهار نامه الکترونیک دروغین را در قالب ایمیل‌های واقعی و حقیقی دریافت کرده است.

شرکت بین المللی انگلیسی گاما این برنامه را به کشورهای بیگانه می‌فروشد و اگر شرایط حاکم بر بحرین را در نظر بگیریم و با توجه به ایمیل‌هایی که الشهابی در این ارتباط دریافت کرده است، می‌توان گفت که بحرین یکی از کشورهایی است که این برنامه را از شرکت گاما خریداری کرده است. این درحالی است که این شرکت پیشتر هم در بحرین فعالیت داشته و به همین دلیل حتی پس از آغاز اعتراض‌های مردمی در این کشور نیز به فعالیت خود ادامه می‌داده و هم اکنون درحال مدرنیزه کردن و توسعه و گسترش برنامه‌های خویش در بحرین است و این بدین معناست که فعالیت‌های این شرکت تحت نظر و حمایت حکومت بحرین صورت می‌گیرد و قرار دارد.

گزارش‌های موجود توضیح می‌دهند که برنامه «وین سپای» به استفاده کننده از آن اجازه کنترل نامه‌های الکترونیک یا همان ایمیل و نامه‌های رد و بدل شده در پایگاه‌های اینترنتی اجتماعی و مکالمات صورت گرفته در اسکایپ و همچنین دسترسی به اطلاعات موجود در هارد دیسک کاربران اینترنتی از دستگاه‌های کامپیوترشان را با وجود استفاده از انواع سیستم‌ها جهت جلوگیری از دسترسی به آنها را می‌دهد.

همچنین برنامه «وین سپای» به کاربران خود این امکان را می‌دهد که از دور میکروفون‌هایی را روی دوربین‌ها و دستگاه‌های کامپیوتر و گوشی‌های همراه نصب کند.

الشهابی در این ارتباط می‌گوید که من به شدت نگران دسترسی پیدا کردن حکومت بحرین به دستگاه کامپیوترم هستم، چون به این طریق امکان خواندن ایمیل‌های خصوصی و رصد و شنود مکالمه‌های تلفنی من فراهم می‌شود.

این فعال بحرینی تاکید می‌کند: نگرانی من تنها به خاطر ورود حکومت بحرین به حریم خصوصی من نیست، بلکه نگرانی واقعی من به این جهت است که دسترسی به این ایمیل‌ها و رصد مکالمات تلفنی من و خانواده‌ام را در معرض خطر بازداشت و دستگیری از سوی حکومت بحرین قرار می‌دهد.

وی گفت که اولین باری که متوجه شده ایمیل وی برنامه «وین سپای» را نیز با خود دارد، ایمیلی بوده که از سوی «خلیل المرزوق»، معاون دبیرکل جمعیت معارض الوفاق، مهمترین گروه معارض بحرینی بوده و پس از آن ایمیل‌هایی از طرف یکی از خبرنگاران شبکه قطری الجزیره به وی رسیده که مشکوک به همراه داشتن برنامه «وین سپای» بوده است و این موجب می‌شود تا بسیار نگران شرایط پیش آمده باشم.

این درحالی است که «کمپین پراوسی اینترنشنال» نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که شرکت بین المللی انگلیسی گاما تکنولوژی رصد و شنود را بدون مجوزهای لازم به کاربران این برنامه‌ها می‌فروشد که اغلب حکومت‌ها هستند.

همچنین این کمپین در ادامه تاکید کرده است که این تکنولوژی رصد و شنود تاکنون به واسطه شرکت گاما به 25 کشور جهان فروخته شده که علیه فعالان خود جاسوسی می‌کنند یا از سوی این حکومت‌های سرکوبگر تحت پیگرد قرار دارند. در حالی‌که فروش این تکنولوژی از سوی شرکت‌های دارنده آن یک جرم تلقی می‌شود.

در این راستا «کمپین پراوسی اینترنشنال» با تهیه گزارش 186 صفحه‌ای از شرکت گاما و سیستم‌ها و برنامه‌های جاسوسی این شرکت، آن را به دستگاه قضایی انگلیس ارائه داده است.

در بهار سال 2012 میلادی فعالان بحرینی از جمله الشهابی ایمیل‌هایی را دریافت کردند که حاوی برنامه‌های ویروسی و مخرب بودند و پس از آنکه دانشگاه «سیتزن لپ» تورنتو کانادا اقدام به تحقیق در این امر کرد، به شواهدی دست یافت که نشان از وجود برنامه «وین سپای» در ایمیل‌های فعالان بحرینی داشت.

این فعال بحرینی - انگلیسی تاکید می‌کند: اکثر شرکت‌هایی که سیستم‌های جاسوسی علیه شهروندان و فعالان بحرینی به حکومت بحرین فروخته‌اند، انگلیسی هستند و از زمان انتخاب «جان ایتس»، به سمت معاون کمیساریای پلیس لندن فروش این برنامه‌ها به کشورهای دیگر از جمله حکومت بحرین توسط شرکت گاما افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. این درحالی است که جان ایتس از جمله افرادی است که حکومت بحرین برای اصلاح و تعدیل دستگاه پلیس این کشور با وی رایزنی و مشورت کرد.

این شکایت جدید موجب شده تا گروه‌ها و سازمان‌های حقوقی بار دیگر فعالیت خود را از سر گیرند تا دولت انگلیس را وادار کنند، بر صادرات تکنولوژی خود به کشورهای دیگر نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و در این خصوص فعالان حکومت انگلیس را تحت فشار گذاشته‌اند تا درباره فروش تکنولوژی‌های جاسوسی از سوی شرکت‌های انگلیسی به حکومت‌های سرکوبگر تحقیق کند و فروش این برنامه‌ها و سیستم‌ها را نقض آشکار قوانین صادرات این‌گونه برنامه‌ها به خارج از نگلیس می‌دانند.

در آوریل سال گذشته میلادی «کمپین پراوسی اینترنشنال» از دستگاه قضایی انگلیس خواست تا صادرات تکنولوژی کنترل و نظارت و جاسوسی انگلیس به کشورهای دیگر از جمله رژیم‌های سرکوبگر مانند بحرین را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد.

این درخواست که به شکلی ویژه صادرات برنامه‌های جاسوسی شرکت گاما را مد نظر قرار می‌داد، با مخالفت دولت انگلیس مواجه شد و این اعتقاد وجود دارد که برنامه «وین سپای» از سوی بیست کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت بین المللی انگلیسی گاما که شرکتی انگلیسی - آلمانی به شمار می‌آید که در «ویرجن آیلند» انگلیس به ثبت رسیده است، شکایت‌های صورت گرفته علیه خود را رد کرده است. در حالی‌که وزارت کار و نوآوری انگلیس با اشاره به اینکه محصولات شرکت گاما از جمله برنامه «وین سپای» تابع قوانین صادرات سال 2000 اتحادیه اروپا است، از این شرکت خواست تا فهرست کشورهایی که برنامه «وین سپای» به آنها فروخته شده را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

اما الشهابی با بیان اینکه به نظر می‌رسد، فروش این محصولات تکنولوژیک تابع هیچ ضابطه و قانون و قید و بندی نیست، تاکید کرد که این موضوع موجب می‌شود تا این برنامه‌های نه تنها به دست حکومت‌ها که به دست بخش‌های خصوصی نیز برسد و به همین دلیل مشاهده می‌شود، میزان کنترل و رصد فعالان اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش یافته و این نه تنها بیم و هراس فعالان را به دنبال دارد، کنترل صادرات این برنامه‌ها را نیز بسیار سخت و مشکل می‌کند.

این موضوع به خصوص در بحرین شکلی نگران کننده به خود می‌گیرد، در حالی‌که وضعیت حقوق بشر و نقض‌ها و سرکوبگری‌های وحشیانه‌ای که در این کشور پس از آغاز انقلاب مردمی بحرین در 14 فوریه 2011 صورت می‌گیرد، نگرانی بسیاری از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است.

پلیس و نیروهای امنیتی حکومت بحرین برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان بحرینی به صورت مستمر و قانونمند از خشونت استفاده می‌کند و از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در بحرین تاکنون بیش از 80 شهروند بحرینی کشته شدند.

همچنین صدها شهروند بحرینی نیز در زندان‌های حکومت این کشور به سر می‌برند که در میان آنها رهبران معارضان بحرینی هم مشاهده می‌شوند که براساس گزارش‌های به دست آمده این زندانیان در زندان‌ها تحت انواع و اقسام شکنجه‌ها و خشونت‌ها قرار دارند و در موارد بی‌شماری اعترافات گرفته شده از این فعالان در زندان اعترافات دروغینی بوده که زیر شکنجه و تحت فشار گرفته شده‌اند.