.svg)
دوم خردادِ دوم/ یادداشت محمد قوچاني
پارسینه: معيار امنيت ملي دفاع از حق مشاع شهروندان در تفويض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است.
نظريه امنيت ملي: عبور از دوگانه خودي و غيرخودي
دغدغه روحاني البته تنها آزادي نيست. آزادي گوهر گران‌بهايي است كه روشنفكران آن را براي انسان جديد تبيين و توصيف كرده‌اند. اما همواره براي بشر - حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر - امنيت مقدم بر آزادي بوده است. چرخه معيوب استبداد و آزادي در واقع شكل نهايي چرخه اصلي امنيت و آزادي يا ثبات و تحول است. انسان اجتماعي همواره در معرض اين دوگانه بوده است كه چگونه هم به ثبات دست يابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج رهايي يابد و هم به آرامش و آسايش برسد.
بهانه حكومت‌هاي استبدادي براي استبداد حفظ امنيت بوده است و مردمي كه از جنگ‌هاي داخلي و خارجي همچون تجربه سوريه مي‌هراسند در نهايت امنيت (حفظ جان و مال و ناموس)را بر هرج و مرج ترجيح مي‌دهند. روحاني بي‌گمان چهره‌اي امنيتي است و ميتواند از اين عنوان هراس‌زدايي كند و تعريف تازه‌اي به نيروهاي امنيتي بدهد. دكتر حسن روحاني چه در دوره جنگ ايران و عراق و چه پس از آن (به‌خصوص در پرونده هسته‌اي ايران) مفهوم مقام امنيتي را به معنايي فراخ‌تر تبديل كرده است و به يك معنا به عنوان اولين و طولاني‌ترین متصدي دبيري شوراي امنيت ملي نماد اين مفهوم است.
امنيت ملي مفهومي فراتر از امنيت يك جناح سياسي است. امنيت ملي پاسداري از حقوق و آزادي شهروندان - همه شهروندان - در برابر بيگانگان است و اين ارزش سياسي نه از راه جنگ كه از راه ديپلماسي (مذاكره و معامله سياسي) به دست مي‌آيد. امنيت ملي تجديدنظر اساسي در مفهوم خودي و غيرخودي است. هر كسي كه تبعه جمهوري اسلامي ايران باشد و متهم به جاسوسي، براندازي و خرابكاري در سازمان اداري كشور نباشد، خودي است و جاسوس‌ها و تروريست‌ها خودي نيستند.
روحاني در 16 سال دبيري شوراي امنيت ملي از همين زاويه به نيروهاي سياسي نگريسته است و اكنون ميتواند همين زاويه ديد را در سطح رياست‌جمهوري تثبيت كند. اقدام عليه امنيت ملي به عنوان يك جرم مشهود ميتواند سه مصداق روشن (و نه بيشتر) داشته باشد: جاسوسي، تروريسم و خرابكاري و يك معيار قضايي: محاكمه در محاكم دادگستري يعني هر عمل غيرقانوني و هر عمل مسلحانه‌اي خلاف امنيت ملي است.
معيار امنيت ملي دفاع از حق مشاع شهروندان در تفويض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. معياري خودي و غيرخودي بودن هم فقط قانون است چنانكه مقام رهبري هم در همين انتخابات حتي منتقدان نظام سياسي را به مشاركت سياسي فراخواندند و رأي آنان را حق‌الناس ناميدند.
ماهنامه مهرنامه
ارسال نظر