وزیر اقتصاد:۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۹۲ محقق نمی شود

وزیر اقتصاد مهمترین مشکل فعلی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی پایین عنوان کرد و گفت: دردوره برنامه سوم به نرخ بالای 6 رسیده بودیم ولی یک دو سال اخیر این نرخ به صورت معنی داری تغییر کرده و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است.

به گزارش تسنیم،علی طیب نیا در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد، با تاکید بر اینکه بحث کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی در دنیاست، گفت: البته وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت هم در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند. یا مثلا در برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اصلی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی مجددا تاکید کرد: اعضای تیم اقتصادی دولت، حوزه وظایف هم را به خوبی می شناسیم و با توجه به اشتراک نظر در رویکرد، میتوانند با همدلی و همفکری اهداف را به صورت مشترک محقق کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه در دولت یازدهم متولی سیاست های پولی خواهد بود، اظهار داشت: مسئول کنترل قیمت ها و مهار تورم به صورت مشخص "بانک مرکزی" است اما برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی راگرفت. از طرف دیگر به خوبی آگاهیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی، عمدتا به بودجه دولت مربوط است که این امر را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بانک نمیتواند بدون هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریزی موفق باشد.

طیب نیا در ادامه درباره مهمترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر اینطور توضیح داد که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است".

وی اضافه کرد: از طرفی 5 میلیون نفر یا از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و به زودی وارد بازار کار می شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. 3 و نیم میلیون نفر هم بیکار هست که اگر به 5 میلیون اضافه کنیم 8 و نیم میلیون نفر جویای شغل هستند در آینده نزدیک. جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بین زنان و جوانان و تحصیل کردگان بالاتر است و شاید بالاترین نرخ را بین جوانان زن داریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکود به سر می بریم و ایجاد شغل با سختی مواجه است و همزمان با تورم دوقمی سنگینی هم روبرو هستیم. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه ای به اعداد کم نظیری نظیر 45 درصد رسید و این سختی کار را دوچندان میکند.

* خروج از رکود تورمی سخت است ولی ایمان دارم شدنی است

وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون همزمان با رکود و تورم مواجه هستیم، گفت: این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشورای روبرو میکند.اگر از سیاست تنظیم و تقاضایای انقباضی استفاده شود رکود را تشدید میکند و اگر انبساطی، شرایط تورمی را تشدید میکند. وضعیت پیچیده و خطیری است که راه حل های خاص خود را می طلبد.

به گفته وزیر اقتصاد، سعی تیم اقتصادی دولت یازدهم بر این بوده که از مجموعه ای از ابزارها استفاده کند که هم تورم را تدریجا مهار کرده و هم زمینه رونق و رشد کشور را فراهم کند.

طیب نیا ادامه داد: سخت است ولی ایمان قطعی دارم که شدنی است و با همدلی و همفکری و استفاده از ظرفیت های گسترده میتوانیم بر این مشکلات فائق بیاییم.

* برنامه های 100 روزه مدیریت بحران اقتصاد ایران

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود در این برنامه تلویزیونی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در 100 روز اول دولت یازدهم گفت: حل مسائل معیشتی مردم که در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد از طریق کنترل تورم و رونق کسب و کار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت دولت، رونق کسب و کار و رفع موانع تولید است، به تشکیل کارگروهی در کابینه یازدهم اشاره کرد و گفت: این کارگروه راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای برون رفت از وضعیت موجود را بررسی خواهد کرد.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که طرح های مذکور در چه بازه زمانی آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نمایان خواهد کرد، اظهار داشت: مسلما حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی، چیزی نیست که در دوره صدروزه امکان پذیر باشد چراکه مشکل تورم ساختاری است و از دهه 50 پدیدار شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مادامی که نتوانیم عدم تعادل ساختاری در اقتصاد را حل کنیم، مشکل تورم حل نمی شود، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی نیز متاسفانه طی سالهای قبل بسیار پایین بوده و علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی است که بنده در ادامه برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تشریح خواهم کرد.

وزیر اقتصاد حل مشکلات تورمی و بخش تولید را در بازه "بلندمدت" امکان پذیر دانست و گفت: با این وجود در کوتاه مدت به دنبال این هستیم که نرخ تورم را محدود و به تدریج کاهش دهیم.

*مسکن مهر عامل مهمی در افزایش تورم بود

طیب نیا همچنین ابراز امیدواری کرد که در صدروز ابتدایی فعالیت دولت یازدهم کاهش نرخ تورم و بهبود ظرفیت بخش تولید آثار خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه در کنترل تورم مهار رشد نامناسب نقدینگی جزو اولویت های اصلی است تصریح کرد: در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.

وزیر اقتصاد افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.

طیب نیا با اشاره به افزایش نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیاردتومان، اظهار داشت: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و همچنین نقدینگی را از بین برد.

وی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و همچنین مقابله با رکود برنامه های مفصلی دارد، تصریح کرد: اصلاح محیط کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین افزایش بهره وری، جزء راهکارهای اجرایی دولت در این باره خواهد بود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هم اکنون پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود، از برنامه دولت تدبیر و امید برای هدایت نقدینگی به سمت سیستم بانکی و جلوگیری از سفته بازی در بازار از طریق اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه خبر داد.

* نرخ سود منفی است/ سپرده گذار تنبیه می شود/ تعیین نرخ سود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار

طیب نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد "منفی" است اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام میکند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم.

وی با تاکید براینکه سپرده گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

* وزارت اقتصاد هم حق دخالت در تعیین نرخ سود را دارد

طیب نیا با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، در توجیه برنامه های وزارت اقتصاد در این باره، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در این تصمیم گیری دخیل است و قرار است راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مضرات وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: طبیعی است نظامی که بر اساس توزیع رانت های نفتی اداره می شود به دنبال بهره وری نخواهد بود. از همین رو باید تحریم ها را به عنوان فرصتی به منظور تلاش جدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت تلقی کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مورد اهمیت است از همین رو نباید این درآمدها صرف هزینه های جاری کشور شود بنابراین وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دولت و همچنین ارتقای توان ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کشور از محل درآمد پاک مالیاتی به این مورد کمک کند.

طیب نیا اضافه کرد: برای تامین درآمد کافی، افزایش نرخ مالیات کفایت نمیکند. از همین نظر باید منابع مالیاتی متنوع شود.

علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد اظهار داشت: جهت گیری اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و تمام سازمانها و نهادهای زیرمجموعه آن تقویت تولید کشور، رونق اقتصادی و رفع موانع تولید است.

وی افزود: تأمین درآمد کافی برای دولت از طریق افزایش نرخ مالیاتی امکانپذیر نیست، حتی شاید لازم باشد در برخی حوزه ها نرخ مالیات را برای برخی بخش های تولیدی کاهش دهیم و یا در جهت ساده سازی این نرخ ها عمل کنیم، اما آنچیزی که مهم است این است که ما بتوانیم منابع مالیاتی دولت را متنوع کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه متأسفانه در گذشته عمده فشار مالیاتی روی بخش های تولیدی و بخش صنعت وارد شده، گفت: باید سعی کنیم سایر پایه ها و از جمله پایه مصرف را توسعه دهیم، ساده سازی نظام مالیاتی جزو مواردی است که در دستور کار قرار می گیرد.

* باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت/ افزایش نرخ مالیاتی راه کسب درآمد نیست

وی ادامه داد: استقرار یک نظام جامع مالیاتی که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و همچنین با توسعه پایه های مالیتی و افزایش توان و گستره نظام مالیات ستان می توان سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش داد.

وزیر اقتصاد، شرایط فعلی تورمی کشور را ناشی از افزایش نقدینگی دانست و گفت: قطعا با برقراری انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی که البته لازمه اش اعطای اعتبار به بانک مرکزی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی است ما می توانیم در جهت کنترل تورم و جلوگیری از التهاباتی که در بازارهای مختلف وجود دارد عمل کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون در تأمین کالاهای اساسی مردم مشکلی وجود ندارد، اذعان داشت: با دستور رئیس جمهور کارگروهی با هدف شناسایی و رفع موانع تولید در مجموعه دولت شکل گرفته که مسئولیت این کارگروه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است و قرار بر این است جلسات این کارگروه از همین هفته به صورت روزانه تشکیل شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که در وهله اول به منظور جذب نقدینگی سرگردان در سفته بازی ها و کارهای سوداگرانه باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خودشان را به نظام بانکی بسپردند و نظام بانکی بتواند پاداش های مناسبی به پس اندازهای مردم بدهد.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در وهله دوم باید نظام بانکی نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از بنگاهای تولیدی کشور با زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند، گفت: تأمین سرمایه در گردش بر عهده نظام بانکی است و تأمین مالی بنگاهها به ویژه بنگاههای بزرگ بر عهده بازار سرمایه است که به صورت جدی تلاش می کنیم سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم.

* نرخ سود را واقعی تعیین می کنیم/ عقود اسلامی اجازه تعیین دستوری نرخ سود را نمی دهد

طیب نیا با بیان این مطلب که اگر تورم مهار شده و کاهش یابد، مثبت کردن نرخ منفی سود بانکی امکان پذیر است، اظهار داشت: ما در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم بلکه باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق بافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم، در این صورت این توانایی را خواهیم داشت که اولا هم منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم و ثانیا منابع نظام بانکی به طرح ها و پروژه هایی با توجیه فنی و اقتصادی هدایت شود.

وی افزود: با بهره گیری از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و دانش متراکمی که در کشور وجود دارد و در پرتوی سیاست های کلی نظام می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم و اگرچه تحریم ها شرایط سختی را برای ما به وجود آورده اما این شرایط را می توانیم مدیریت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در برخی حوزه ها تحریم های داخلی فشار بیشتری را به تولیدکنندگان نسبت به تحریم های خارجی وارد کرده، گفت: بناداریم با تسهیل مقررات و رویه های تجاری، مالی، اقتصادی، گمرکی و مالیاتی چیزی که تحت عنوان تحریم داخلی از آن نام برده می شود را مدیریت کرده و درمان کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 110 درصد بیش از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در پرداخت های نقدی هزینه شد، گفت: کمبود منابع مالی با استقراض از بانک مرکزی و خزانه تأمین شد که این بزرگترین اشتباه در اجرای این قانون بود.

وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارائه ها، پرداخت های نقدی ادامه می یابد و در فاز دوم اجرای این قانون، پرداخت های نقدی به سمت اقشار کم درآمد و اسیب پذیر جامعه هدایت خواهد شد.

* 130 هزار میلیارد تومان از بودجه 92 محقق نمی شود

وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی تأمین کسری منابع در اجرای این قانون گفت: با مواردی که در قانون بودجه سال 92 دیده شده می توان منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد که یکی از این راهکارها اصلاح قیمت حامل های انرژی است.

وی با بیان اینکه ما مجبوریم اصلاحیه ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم، ادامه داد: چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری منابع روبه رو است و پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به یک عزم و نگاه ملی دارد و قطعا یکی از ارکان مهم مردم هستند.