.svg)
آيا اعتماد به مرکز آمار ايران برمي گردد؟
مدت‌هاست که ديگر آمار و اطلاعات مرکز آمار ايران از اقبال و اعتبار کافي در ميان کاربران و کارشناسان برخوردار نيست تا جايي که امروزه ارائه آماري دقيق از شاخص‌هاي کلان اقتصادي به عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران مطرح است و در اين زمينه اين سوال پيش مي‌آيد که رئيس جديد مرکز آمار ايران چگونه مي‌تواند اعتماد از دست رفته را به اين مرکز مهم آمار کشور برگرداند..
به گزارش ايسنا، با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ايران تنها مرجع رسمي انتشار آمار کشور شد تا تنوع و تناقض آماري که تا پيش از آن اعتراض بسياري از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي را به دنبال داشت برطرف و ديگر هر مقام مسئول و غيرمسئولي اقدام به ارائه آمار و اطلاعات نکرده و يک واحد رسمي در کشور آمار را منتشر کند.
اما در چند سال اخير با وجود تلاش بسيار کارشناسان فعال در مرکز آمار، اين سازمان نتوانسته آن طور که بايد انتظارات را برآورده کند و اغلب با انتقادهايي مبني بر تاخير طولاني مدت در ارائه آمار و همچنين وجود شبهه و نبود انطباق اطلاعات ارائه شده با شرايط موجود مواجه بوده است به طوري که کارشناسان معتقدند اعلام آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، بيکاري، ضريب جيني و يا نرخ رشد اقتصادي در مقابل آنچه در جامعه در جريان است چندان قابل قبول نبوده و آمارها در شرايط مناسبي قرار ندارند.
از سوي ديگر تفاوتي که بين آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي وجود دارد موجب ايجاد اختلاف نظر و بي اعتمادي بين کاربران و مرکز آمار شده است به گونه‌اي که اکنون با وجود اين مرکز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمار، بسياري حتي مقامات دولتي ترجيح مي‌دهند تا بر اطلاعات بانک مرکزي و يا مرکز پژوهش‌هاي مجلس تکيه کنند چرا که مواجهه با چند نرخ در يک زمان براي يک شاخص، تصميم گيرنده را سر دوراهي و ترديد قرار مي‌دهد.
اين در حالي است که حتي نوبخت - معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- نيز اخيرا براي عنوان کردن نرخ تورم ترجيح داد به جاي نرخ اعلامي مرکز آمار که از ابتداي سال جاري مرجع اصلي محاسبه و اعلام تورم شده است به تورم بانک مرکزي استناد کند.
اين رفتار نوبخت را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي کرد؛ ابتدا اينکه نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي بالاتر از مرکز آمار است و اين مي‌تواند دليلي براي بيان شرايط سخت پيش‌رو باشد و دوم اينکه اتکاي چنداني از ديد متولي جديد اين سازمان به آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار وجود ندارد.
درباره مرکز آمار ايران بايد به سکوت خبري مديران آن نيز اشاره کرد؛ با تغييرات مديريتي که در چند سال اخير در مرکز آمار ايران ايجاد شد سکوت خبري و فضاي اطلاع رساني نسبتا بسته‌اي بر اين سازمان حاکم شد به طوري که مدت‌هاست که نه تنها رئيس مرکز آمار در ميان رسانه‌هاي خبري حاضر نشده بلکه حتي براي دريافت پاسخ ابهامي هر چند پيش پا افتاده از معاونان اين مرکز نياز به صدور مجوز از شخص"عادل آذر" است که مدتي است اين درخواست خبرنگاران نيز با جواب منفي مواجه مي‌شود به عبارتي هيچ مسئولي در مرکز آمار پاسخگو نيست.
اما با ورود دولت يازدهم به اداره کشور و انتصاب"نوبخت" به عنوان معاون برنامه‌ريزي به طور خوشبينانه‌اي انتظار مي‌رود تا با احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همان طوري که قرار است با ايجاد تغييراتي سازمان هدفمندي در بدنه اين سازمان قرار گيرد، مرکز آمار نيز به عنوان يکي از زير مجموعه‌ها و بازوهاي معاونت برنامه‌ريزي با تحول در ساختار، ارتقاي سطح کيفيت اطلاعات و برخورداري از استقلال نسبي از دولت به جايگاه واقعي خود در کشور دست يابد.
به اعتقاد مسعود نيلي - اقتصاددان - استقلال مرکز آمار از سياست عامل بسيار تاثيرگذاري در تضمين اعتماد به اطلاعات ارائه شده است و اگر چنين شرايطي فراهم باشد آنگاه آمارهاي توليد شده براي دو گروه مردم عادي و سياسي کاربردي‌تر خواهد شد.
به گفته وي هنگامي که افراد غيرسياسي نظير مردم عادي، بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها به عنوان استفاده‌کنندگان از آمار معتبر، اطلاعات دقيقي دريافت کنند آن را به عنوان عامل هماهنگ‌کننده رفتارها در فرايند تصميم‌گيري خود به کار مي‌گيرند اما اگر احساس کنند که آمار صحيحي در مقابل آنها قرار ندارد برداشت‌هاي ذهني خود را که با خطاهاي بسياري همراه است مبناي عمل قرار داده که اين، ازعوامل بي‌ثباتي اقتصاد خواهد بود.
به گزارش ايسنا، با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ايران تنها مرجع رسمي انتشار آمار کشور شد تا تنوع و تناقض آماري که تا پيش از آن اعتراض بسياري از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي را به دنبال داشت برطرف و ديگر هر مقام مسئول و غيرمسئولي اقدام به ارائه آمار و اطلاعات نکرده و يک واحد رسمي در کشور آمار را منتشر کند.
اما در چند سال اخير با وجود تلاش بسيار کارشناسان فعال در مرکز آمار، اين سازمان نتوانسته آن طور که بايد انتظارات را برآورده کند و اغلب با انتقادهايي مبني بر تاخير طولاني مدت در ارائه آمار و همچنين وجود شبهه و نبود انطباق اطلاعات ارائه شده با شرايط موجود مواجه بوده است به طوري که کارشناسان معتقدند اعلام آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، بيکاري، ضريب جيني و يا نرخ رشد اقتصادي در مقابل آنچه در جامعه در جريان است چندان قابل قبول نبوده و آمارها در شرايط مناسبي قرار ندارند.
از سوي ديگر تفاوتي که بين آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي وجود دارد موجب ايجاد اختلاف نظر و بي اعتمادي بين کاربران و مرکز آمار شده است به گونه‌اي که اکنون با وجود اين مرکز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمار، بسياري حتي مقامات دولتي ترجيح مي‌دهند تا بر اطلاعات بانک مرکزي و يا مرکز پژوهش‌هاي مجلس تکيه کنند چرا که مواجهه با چند نرخ در يک زمان براي يک شاخص، تصميم گيرنده را سر دوراهي و ترديد قرار مي‌دهد.
اين در حالي است که حتي نوبخت - معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- نيز اخيرا براي عنوان کردن نرخ تورم ترجيح داد به جاي نرخ اعلامي مرکز آمار که از ابتداي سال جاري مرجع اصلي محاسبه و اعلام تورم شده است به تورم بانک مرکزي استناد کند.
اين رفتار نوبخت را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي کرد؛ ابتدا اينکه نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي بالاتر از مرکز آمار است و اين مي‌تواند دليلي براي بيان شرايط سخت پيش‌رو باشد و دوم اينکه اتکاي چنداني از ديد متولي جديد اين سازمان به آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار وجود ندارد.
درباره مرکز آمار ايران بايد به سکوت خبري مديران آن نيز اشاره کرد؛ با تغييرات مديريتي که در چند سال اخير در مرکز آمار ايران ايجاد شد سکوت خبري و فضاي اطلاع رساني نسبتا بسته‌اي بر اين سازمان حاکم شد به طوري که مدت‌هاست که نه تنها رئيس مرکز آمار در ميان رسانه‌هاي خبري حاضر نشده بلکه حتي براي دريافت پاسخ ابهامي هر چند پيش پا افتاده از معاونان اين مرکز نياز به صدور مجوز از شخص"عادل آذر" است که مدتي است اين درخواست خبرنگاران نيز با جواب منفي مواجه مي‌شود به عبارتي هيچ مسئولي در مرکز آمار پاسخگو نيست.
اما با ورود دولت يازدهم به اداره کشور و انتصاب"نوبخت" به عنوان معاون برنامه‌ريزي به طور خوشبينانه‌اي انتظار مي‌رود تا با احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همان طوري که قرار است با ايجاد تغييراتي سازمان هدفمندي در بدنه اين سازمان قرار گيرد، مرکز آمار نيز به عنوان يکي از زير مجموعه‌ها و بازوهاي معاونت برنامه‌ريزي با تحول در ساختار، ارتقاي سطح کيفيت اطلاعات و برخورداري از استقلال نسبي از دولت به جايگاه واقعي خود در کشور دست يابد.
به اعتقاد مسعود نيلي - اقتصاددان - استقلال مرکز آمار از سياست عامل بسيار تاثيرگذاري در تضمين اعتماد به اطلاعات ارائه شده است و اگر چنين شرايطي فراهم باشد آنگاه آمارهاي توليد شده براي دو گروه مردم عادي و سياسي کاربردي‌تر خواهد شد.
به گفته وي هنگامي که افراد غيرسياسي نظير مردم عادي، بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها به عنوان استفاده‌کنندگان از آمار معتبر، اطلاعات دقيقي دريافت کنند آن را به عنوان عامل هماهنگ‌کننده رفتارها در فرايند تصميم‌گيري خود به کار مي‌گيرند اما اگر احساس کنند که آمار صحيحي در مقابل آنها قرار ندارد برداشت‌هاي ذهني خود را که با خطاهاي بسياري همراه است مبناي عمل قرار داده که اين، ازعوامل بي‌ثباتي اقتصاد خواهد بود.
ارسال نظر