۲ساعت و ۵۰ دقیقه شکایت بدون حضور احمدینژاد !
آرمان: همانطور که برخی پیشبینی کرده بودند محمود احمدینژاد روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حضور نیافت. به هر حال اگر او دیروز در این دادگاه حضور پیدا میکرد برگی جدید به تاریخ کشورمان اضافه میشد برگی که نشان میداد اولین رئیسجمهور ایران در تاریخ 5 آذرماه 92 در دادگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت. محمود احمدینژاد با شکایت مجلس و هشت شاکی حقیقی قرار بود دیروز در دادگاه کیفری حضور پیدا کند. خبرنگاران از حدود ساعت 8 صبح دیروز تا حدود ساعت11:30 منتظر حضور احمدینژاد در دادگاه کیفری استان تهران بودند اما وی به دادگاه نرفت. تسنیم نوشت که «دادگاه محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق کشور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی تشکیل شد. بر اساس این گزارش، با توجه به عدم حضور وی در جلسه روز سه شنبه، دادگاه تجدید وقت مجدد شد.» تصور برخی این بود که رئیسجمهور سابق در دادگاه حاضر خواهد شد و حتی خبرگزاری دولت نوشت که ماموران نیروی انتظامی در اطراف محل برگزاری این دادگاه مستقر شده بودند. مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس هم پیش از این گفته بود که احمدینژاد هیچ گونه کراهتی از حضور در دادگاه ندارد و با حضور در دادگاه به شاکیان پاسخ میدهد. مجتبی ملک افضلی افزوده بود: حضور احمدینژاد در دادگاه هیچ گونه منافاتی با قدرشناسی از مسئولان و خادمان ملت ندارد، چراکه مردم و مجلس به نمایندگی از مردم در جای خود از زحمات مسئولان کشور قدردانی میکنند و در جای دیگر نیز اگر تخلفی صورت گرفته باشد همگان انتظار دارند که تمامی مسئولان با مردم یکسان و مساوی تلقی شوند.
استماع شکایات شکات احمدینژاد
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدینژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرده است. پس از آن قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، با برگزاری نشستی خبری با بیان این که ما معمولا بنای مصاحبه نداریم، اظهار کرد: ولی با توجه به وضعیت امروز (دیروز) و این که ممکن است مطالب متفاوتی درباره این دادگاه منتشر شود تصمیم گرفتیم مطالبی را در رابطه با این پرونده به اطلاع برسانیم. وی درباره طولانیشدن سیر رسیدگی به پرونده مذکور اظهار کردد: مطابق اصل140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان وی و وزرا در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاههای عمومی انجام میشود. وی اظهار کرد: متعاقب آن قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهوری وضع شده است که ماده 19 آن مقرر کرده رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیسجمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاههای عمومی و با اطلاع مجلس انجام میشود. سرپرست دادگاههای کیفری
استان تهران ادامه داد: در ابتدا این بحث مطرح بود که آیا موضوع باید در دادگاههای عمومی تهران یا دادگاه کیفری استان تهران یا دیوان عالی کشور مطرح شود و اختلافاتی بین قضات این محاکم ایجاد شد مبنی بر این که رسیدگی به این موضوع با کدام یک از این مراجع است. وی افزود: سرانجام پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست. افتخاری تصریح کرد: همچنین در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام شده که رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، وزرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، استانداران، فرمانداران و برخی مسئولان دیگر در دادگاه کیفری استان انجام میشود. وی اظهار کرد: در این تبصره نام رئیسجمهور قید نشده است و همین امر محل اختلاف بود به شیوهای که گفته شد نهایتا دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست. افتخاری گفت: پس از تعیین دادگاه کیفری استان تهران به عنوان مرجع صالح به رسیدگی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و چون اولین بار بود که بحث رسیدگی
به اتهامات رئیسجمهور مطرح میشد در مورد شیوه رسیدگی و آیین دادرسی نیز مباحثی مطرح بود. وی تاکید کرد: تبصره ذیل ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ریاستجمهوری این طور مقرر کرده است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد؛ بنابراین با این قید دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد، در صورتی که در حالت عادی تحقیقات در دادسرا انجام میشود. افتخاری ادامه داد: ولی به دلیل جایگاه رئیسجمهور به جای این که دادیار یا بازپرس تحقیق کند، تحقیقات توسط دادگاه انجام میشود.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: روز سهشنبه اولین جلسه در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدینژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد. افتخاری افزود که در این جلسه حتی کسی به وکالت از محمود احمدینژاد در دادگاه حاضر نشده است. وی ادامه داد: درباره موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمیتوان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا جلسات تحقیقات مقدماتی غیرعلنی و محرمانه است.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران با بیان اینکه دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قاضی به پروندهها رسیدگی میکند، خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور 3 قاضی قدیمی و باسابقه دستگاه قضایی برگزار شد و معمولا بعد از ختم جلسه، قضات، شکایات، دلایل و مستندات را ارزیابی میکنند و نسبت به یکایک آنها تصمیم میگیرند. با توجه به این که جلسه تحقیقات امروز (دیروز) به پایان رسیده ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.
افتخاری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم حضور احمدینژاد در جلسات دادگاه امکان جلب وی وجود دارد؟ گفت: من هنوز هیات قضایی را ندیدهام و فقط به احترام اصحاب رسانه تصمیم گرفته شد نشستی با خبرنگاران محترم داشته باشیم. وی با بیان این که جلسه دادگاه از ساعت 8:40 آغاز شد و حدود 11:30 پایان یافت، افزود: اگر محمود احمدینژاد فردا (امروز) هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع میشود. سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از ذکر تعداد شکات پرونده خودداری و اظهار کرد: یک بخش از شکات پرونده، اشخاص حقوقی و بخش دیگر اشخاص حقیقی هستند. وی در پایان تاکید کرد که اطلاعرسانی در مورد تصمیم هیات قضایی برای این پرونده از طریق سخنگوی قوه قضائیه انجام میشود.
چرا نیامد؟
در بیان دلایل عدم حضور احمدینژاد در دادگاه لازم است به دلایل مخالفت حامیانش با این حضور توجه شود. سایت جهان روز گذشته نوشت که «اکثر اتهامات احمدینژاد، مواردی است که ناشی از نحوه مدیریت وی بوده است. طبق اعلام مسئولان ذیربط در کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه، این شکایات مربوط به دوران تصدی پست ریاستجمهوری توسط محمود احمدینژاد است و عمدتا نیز به دلیل استنکاف وی از ابلاغ قوانین مجلس یا انحراف از برنامههای کلی همچون برنامههای بودجه سالانه و سند چشمانداز برمیگردد. پرواضح است که احمدینژاد مخالفان پروپاقرص زیادی داشته و دارد و درصورتی که حتی یک ریال هم فساد اقتصادی داشت، تا به حال در بوق و کرنای رسانهها شده بود، احمدینژاد مستقیما فساد مالی ندارد و به دادگاه کشیدن او دستاوردی جز مظلومنمایی برایش ندارد.
حال که به اعتراف خود مسئولان دستگاه قضا، بستر رسیدگی به پرونده دانه درشتها چندان هموار نیست و هزینههایی را هم به دنبال دارد، چرا قوه قضائیه در پیگیری چنین پروندههایی تحلیل هزینه-فایده نمیکند؟» برخی نیز عنوان میکنند این عدم حضور ارتباط با انتخابات مجلس دهم دارد چنانکه پیشبینی میشود او درصدد حضور در انتخابات مجلس است یا حداقل نزدیکانش و حلقه همراهش چنین قصدی دارند لذا شاید اینگونه تصور میکنند که این حضور به منزله پذیرش اشتباه و خطا در طی 8 سال سکانداری قوه مجریه کشور است پس در این شرایط بهترین راه عدم حضور در دادگاه است.
اگر می آمد تعجب می کردیم.
باهردست كه بدى باهمان دست هم مى گيرى !!!!مگه به اقاى هاشمى رفسنجانى اجازه حضور و دفاع دادند كه حالا طلبكارند واقعا كه خدا جاى حق نشسته
دورود بر احمدی نژاد ریس جمهور سابق ایران زمین که همین مردم که احمدی نژاد رو انتخاب کردند به آقای روحانی هم اعتماد کردند و رای دادند
اگر در اين مملکت حتي نسيمي از عدالت علي ( ع ) بوزد ، بايد احمدي نژاد را به جرم فتنه انگيزي و نابودي ثروت ملي و محو دينداري از جامعه و جوانان ووووو.... محاکمه و مجازات کنند . گزارش 100 روزه رئيس جمهور روحاني را بخوانيد تا به عمق فاجعه اي که احمدي نژاد و احمدي نژادي ها آفريدند پي ببريد . شاکي خصوصي در مورد احمدي نژاد بي معناست . مدعي وي مردم ايران هستند و مدعي العموم و دادستان بايد از وي شکايت کند و دادگاه صالحه مجازاتش نمايد . انشاااله
بد نیست یادی هم بکنید از حمله هایی که 8 سال توسط احمدی نژاد نه به یک دولت بلکه به تمامی دولت های قبل از خودش روا داشت ضمن اینکه آقای روحانی حمله ای نکردند و فقط بخش کوچکی از ویرانیهای به بار آمده در 8 سال قبل را بعنوان باری که بدوش دولت جدید مانده رو عنوان فرمودند.