احتمال شکایت مجلس از خاتمی و هاشمی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری موضوع عدم تحقق اساسنامه شرکت ملی نفت در دولتهای گذشته خبر داد.

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال شکایت کمیسیون متبوعش از رؤسای جمهور پیشین به دلیل عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت، گفت: در زمان مجلس هشتم خانه ملت طی مصوبه‌ای این مسئله (تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت) را ابلاغ کرده است.

وی افزود: در این زمینه ابلاغیه و مکاتبه‌ای در مجلس هشتم صورت گرفت و موضوع طرح شکایت از محمود احمدی‌نژاد به همین خاطر در این زمان مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه داد: اگر این موضوع مربوط به همه رؤسای جمهور چه شامل دوران اصلاحات، چه سازندگی و چه آقای احمدی‌نژاد بوده، درصورت تشابه این اتهامات، باید به پرونده هر سه مورد رسیدگی شود.

وی همچنین تصریح کرد: دلایل تفاوت را باید بررسی کرد که چرا این اتفاق افتاده است (اشاره به شکایت از احمدی‌نژاد) اما اگر بناست این موضوع برای هر سه رئیس‌جمهور علی‌السویه باشد، طبیعتاً باید هر سه مورد پیگیری شود تا مشخص شود چرا در زمان آنها اساسنامه شرکت ملی نفت محقق نشده است.

افضلی‌فرد تصریح کرد: افراد برای ما فرقی نمی‌کنند. تخلف، تخلف است، از طرف هر کس که باشد؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و حتی افراد مستقل.

به گزارش فارس، پس از تصویب اولین قانون نفت ایران در سال 66، مجلس به دولت یک سال فرصت داد تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند اما نه تنها در طول زمان تعیین شده اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران ارائه نشد، تدوین و ارائه این اساسنامه با گذشت 26 سال از عمر دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تعیین تکلیف نشد و هیچ یک از این دولت‌ها اساسنامه را ارائه نکردند.

دولت‌ها به 3 دلیل عمده در 26 سال گذشته از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت استنکاف می‌کنند.

اولین دلیل آن است که وزیر نفت تنها وزیری است که شخصا اختیارات شرکتی دارد.

دلیل دوم ارائه نشدن اساسنامه از سوی دولت آن است که روسای جمهور هم همواره از نفت و منابع آن برای حل مشکلات و جبران ناکارآمدی دیگر بخش‌های اقتصادی بهره برده‌اند و طبعا تمایل ندارند در استفاده از این منبع عظیم محدودیت داشته باشند. سومین دلیل ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت آن بوده که دولت‌ها همواره از این مساله در هراس بوده‌اند که اساسنامه‌ای را به مجلس ارائه کنند و مجلس به ضرر دولت در این اساسنامه دست ببرد.

عدم تمایل دولت‌های مختلف برای تدوین و ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت تا جایی واضح بود که کمیسیون انرژی مجلس هشتم تصمیم گرفت بعد از اصلاح قوانین نفت و شرح اختیارات و وظایف شرکت ملی نفت، بخش سوم طرح‌های سه قلوی نفتی را به تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت اختصاص دهد و عملا وظیفه‌ای را که دولت‌ها تلاشی برای به انجام رساندن آن نشان نمی‌دادند خود بر عهده بگیرد.

با این حال کمیسیون انرژی دولت هشتم نیز علیرغم تدوین بخش قابل توجهی از اساسنامه شرکت ملی نفت، آن را به تصویب نرساند و مساله اساسنامه دوباره از ذهن تصمیم‌گیران خارج شد.

اما آنچه اساسنامه شرکت ملی نفت را دوباره به سرخط خبرها بازگرداند، نه خبر پایان تدوین و تصویب اساسنامه در مجلس، نه اعلام عزم دولت جدید برای تدوین آن و نه حتی تکلیف مجدد مجلس به دولت برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بود.