.svg)
بسته حمایت مجلس گرفتار بی پولی دولت شد
پارسینه: مجلس کار خوبی کرده، ولی به ظاهر در اقدامات اجرایی مسئولین دستگاه‌ها جایگاهی ندارد، به همین دلیل، مجلس اقدام به نهایی کردن قانونی کرده که مجمع تشخیص مصلحت آن را بازگردانده است. اگر با همراهی شورای نگهبان راهکاری پیدا کنیم، نسبت به ابلاغ آن اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، مجبوریم با یک طرح دو فوریتی ...
تابناک: در لایحه بودجه سال‌های گذشته، دولت برای حمایت از برخی قشرهای بیکار بین ۲۵ تا 40 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار، بسته حمایتی در نظر گرفته و بنا بر مصوبه باید به هر فرد حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند؛ اما این طرح در زمان دولت احمدی‌نژاد از سوی شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی شد و به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.
هم‌اکنون ایرادهای کار رفع شده و مجلس آماده همکاری با دولت در اجرایی شدن آن است؛ اما دولت یازدهم هیچ اشتیاقی برای انجام این کار از خود نشان نمی‌دهد و این طرح در واقع از طرح‌‌های فراموش شده‌ای است که حتی مسئولان دوست ندارند درباره آن چیزی بگویند.
در این باره، محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک می‌گوید: در سخنان مسئولین دولت، خبری از تصمیم قانونی مجلس در حمایت قانونی از بیکاران متقاضی کار دیده نمی‌شود، در حالی که قانون به صراحت می‌گوید، باید تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آنان استفاده شود.
وی گفت: بر پایه اطلاعاتی که از دستگاه‌های دیگر هم گرفته‌ایم، ساز‌و‌کار اجرایی آن هم پیش‌بینی نشده و حتی دولت از مصوبه مجلس در این خصوص که دو سال پیش به تصویب رسیده، حمایتی نمی‌کند تا نهایی شود و دست او برای اجرایی مصوبات باز باشد؛ بنابر‌این، دولت باید روشن کند، از بیکارانی که امکان فراهم شدن شغل برای آن‌ها فراهم نیست، چه حمایتی خواهد کرد.
وی در ادامه این سخنان افزود: اما حمایتی که ما پیشنهاد می‌کنیم، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و تعیین شرایط برای متقاضیان کار است؛ برای نمونه، شرط سنی ۲۵ تا ۴۰ سال در نظر گرفته و همچنین زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست را نیز شامل شود، با این اقدامات در کنار به دست آمدن مهارت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع سراسری از متقاضیان کار، ایجاد امید نسبت به آینده و برطرف کردن یکی از تهدیدات امنیتی در کشور حاصل خواهد شد.
وی گفت: این کار هدف‌گذاری و اولویت‌‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص کرده و دست دولت را برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی باز و راه را برای اشتغال هموار می‌‌کند.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مجلس کار خوبی انجام داده، ولی به ظاهر در اقدامات اجرایی مسئولین دستگاه‌ها جایگاهی ندارد، به همین دلیل، مجلس اقدام به نهایی کردن قانونی کرده که مجمع تشخیص مصلحت آن را بازگردانده است. اگر با همراهی شورای نگهبان راهکاری پیدا کنیم، نسبت به ابلاغ آن اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، مجبوریم با یک طرح دو فوریتی در ادامه تبصره ۲۱ ساز و کار اجرایی جزء ۴ بند مربوطه را در تبصره ۲۱ تصحیح کنیم و دولت مکلف شود بنا بر آن این بانک اطلاعاتی را به سرعت در سراسر کشور ایجاد کرده و نسبت به نام‌نویسی و اقدامات اجرایی حمایتی از بیکاران متقاضی کار اقدام کند.
این نماینده مجلس در پایان درباره تأمین منابع مالی برای این کار گفت: اختیاری که دولت برای جابجایی دارد، ۱۰ درصد است و نهایتا می‌تواند ۲۰۰میلیارد از این ۲ هزار میلیارد را جابجا کند و در صورتی که منابع آن کافی نباشد، باید با توجه به اختیاری که این تبصره به دولت داده، ساز‌و‌کارهای مورد نیاز را برای تأمین منابع آن با هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم کند.
در این باره، محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک می‌گوید: در سخنان مسئولین دولت، خبری از تصمیم قانونی مجلس در حمایت قانونی از بیکاران متقاضی کار دیده نمی‌شود، در حالی که قانون به صراحت می‌گوید، باید تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آنان استفاده شود.
وی گفت: بر پایه اطلاعاتی که از دستگاه‌های دیگر هم گرفته‌ایم، ساز‌و‌کار اجرایی آن هم پیش‌بینی نشده و حتی دولت از مصوبه مجلس در این خصوص که دو سال پیش به تصویب رسیده، حمایتی نمی‌کند تا نهایی شود و دست او برای اجرایی مصوبات باز باشد؛ بنابر‌این، دولت باید روشن کند، از بیکارانی که امکان فراهم شدن شغل برای آن‌ها فراهم نیست، چه حمایتی خواهد کرد.
وی در ادامه این سخنان افزود: اما حمایتی که ما پیشنهاد می‌کنیم، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و تعیین شرایط برای متقاضیان کار است؛ برای نمونه، شرط سنی ۲۵ تا ۴۰ سال در نظر گرفته و همچنین زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست را نیز شامل شود، با این اقدامات در کنار به دست آمدن مهارت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع سراسری از متقاضیان کار، ایجاد امید نسبت به آینده و برطرف کردن یکی از تهدیدات امنیتی در کشور حاصل خواهد شد.
وی گفت: این کار هدف‌گذاری و اولویت‌‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص کرده و دست دولت را برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی باز و راه را برای اشتغال هموار می‌‌کند.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مجلس کار خوبی انجام داده، ولی به ظاهر در اقدامات اجرایی مسئولین دستگاه‌ها جایگاهی ندارد، به همین دلیل، مجلس اقدام به نهایی کردن قانونی کرده که مجمع تشخیص مصلحت آن را بازگردانده است. اگر با همراهی شورای نگهبان راهکاری پیدا کنیم، نسبت به ابلاغ آن اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، مجبوریم با یک طرح دو فوریتی در ادامه تبصره ۲۱ ساز و کار اجرایی جزء ۴ بند مربوطه را در تبصره ۲۱ تصحیح کنیم و دولت مکلف شود بنا بر آن این بانک اطلاعاتی را به سرعت در سراسر کشور ایجاد کرده و نسبت به نام‌نویسی و اقدامات اجرایی حمایتی از بیکاران متقاضی کار اقدام کند.
این نماینده مجلس در پایان درباره تأمین منابع مالی برای این کار گفت: اختیاری که دولت برای جابجایی دارد، ۱۰ درصد است و نهایتا می‌تواند ۲۰۰میلیارد از این ۲ هزار میلیارد را جابجا کند و در صورتی که منابع آن کافی نباشد، باید با توجه به اختیاری که این تبصره به دولت داده، ساز‌و‌کارهای مورد نیاز را برای تأمین منابع آن با هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم کند.
در این باره، محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک می‌گوید: در سخنان مسئولین دولت، خبری از تصمیم قانونی مجلس در حمایت قانونی از بیکاران متقاضی کار دیده نمی‌شود، در حالی که قانون به صراحت می‌گوید، باید تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آنان استفاده شود.
وی گفت: بر پایه اطلاعاتی که از دستگاه‌های دیگر هم گرفته‌ایم، ساز‌و‌کار اجرایی آن هم پیش‌بینی نشده و حتی دولت از مصوبه مجلس در این خصوص که دو سال پیش به تصویب رسیده، حمایتی نمی‌کند تا نهایی شود و دست او برای اجرایی مصوبات باز باشد؛ بنابر‌این، دولت باید روشن کند، از بیکارانی که امکان فراهم شدن شغل برای آن‌ها فراهم نیست، چه حمایتی خواهد کرد.
وی در ادامه این سخنان افزود: اما حمایتی که ما پیشنهاد می‌کنیم، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و تعیین شرایط برای متقاضیان کار است؛ برای نمونه، شرط سنی ۲۵ تا ۴۰ سال در نظر گرفته و همچنین زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست را نیز شامل شود، با این اقدامات در کنار به دست آمدن مهارت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع سراسری از متقاضیان کار، ایجاد امید نسبت به آینده و برطرف کردن یکی از تهدیدات امنیتی در کشور حاصل خواهد شد.
وی گفت: این کار هدف‌گذاری و اولویت‌‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص کرده و دست دولت را برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی باز و راه را برای اشتغال هموار می‌‌کند.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مجلس کار خوبی انجام داده، ولی به ظاهر در اقدامات اجرایی مسئولین دستگاه‌ها جایگاهی ندارد، به همین دلیل، مجلس اقدام به نهایی کردن قانونی کرده که مجمع تشخیص مصلحت آن را بازگردانده است. اگر با همراهی شورای نگهبان راهکاری پیدا کنیم، نسبت به ابلاغ آن اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، مجبوریم با یک طرح دو فوریتی در ادامه تبصره ۲۱ ساز و کار اجرایی جزء ۴ بند مربوطه را در تبصره ۲۱ تصحیح کنیم و دولت مکلف شود بنا بر آن این بانک اطلاعاتی را به سرعت در سراسر کشور ایجاد کرده و نسبت به نام‌نویسی و اقدامات اجرایی حمایتی از بیکاران متقاضی کار اقدام کند.
این نماینده مجلس در پایان درباره تأمین منابع مالی برای این کار گفت: اختیاری که دولت برای جابجایی دارد، ۱۰ درصد است و نهایتا می‌تواند ۲۰۰میلیارد از این ۲ هزار میلیارد را جابجا کند و در صورتی که منابع آن کافی نباشد، باید با توجه به اختیاری که این تبصره به دولت داده، ساز‌و‌کارهای مورد نیاز را برای تأمین منابع آن با هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم کند.
ارسال نظر