.svg)
طرح نظام پارلمانی در دستور کار مجلس
اعتماد: طرح نظام پارلماني دوباره جان مي‌گيرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزيري را در كشور احيا كند. تلاشي كه قبلا بي‌نتيجه مانده بود. دو سال پيش مجلسي‌ها حتي حرف تشكيل فراكسيون «نظام پارلماني» را هم پيش كشيدند، اما با زنهار عباسعلي كدخدايي، سخنگوي آن روزهاي شوراي نگهباني مبني بر بي‌مورد بودن چنين اقدامي از كار خود منصرف شدند. از همان زمان هم تقريبا اين بحث به فراموشي سپرده شد و به جز برخي از اظهارنظرهاي پراكنده، هيچ نشانه‌يي از تلاش براي طرح جدي آن ديده نمي‌شد.
حالا اما به يكباره خبر رسيده كه طرح نظام پارلماني نيز تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. طرح نظام پارلماني نخستين بار توسط مقام معظم رهبري در جريان سفر ايشان به كرمانشاه به شكلي مطرح شد. جايي كه ايشان در 24 مهرماه سال 90 در ديدار با دانشجويان در دانشگاه رازي كرمانشاه گفته بودند: «اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند. و از اين قبيل.» بعد از اين اظهارنظر مقام معظم رهبري، تكاپو براي اجرايي كردن بحث نظام پارلماني آغاز شد.
جدي‌ترين مورد اين تكاپوها پيشنهاد تشكيل فراكسيون نظام پارلماني در مجلس بود كه روز هفتم مرداد سال 91 در مجلس مطرح شد. اما تنها يك هفته بعد يعني روز 14 مردادماه، واكنش منفي سخنگوي سابق شوراي نگهبان اين پيغام را براي نمايندگان داشت كه تشكيل چنين فراكسيوني «بي مورد» است. اين اظهارنظر كدخدايي باعث شد تا نمايندگان مجلس براي مدتي نه چندان كوتاه پرونده «نظام پارلماني» را از دستور كار خود خارج كنند.
همه اين بحث‌ها ماند تا اينكه روز 23 دي‌ماه سال گذشته، علاءالدين بروجردي در همين رابطه گفت كه «قرار شد در اين زمينه كار كارشناسي صورت بگيرد تيم‌هايي كار خود را شروع كردند كه نمي‌دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. » اظهار بي‌اطلاعي بروجردي از نتيجه فعاليت تيم‌هايي كه قرار شده بود روي اين موضوع كار كنند، با توجه به سمت او به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نمي‌توانست چندان طبيعي باشد. در آن زمان از سخنان بروجردي اينگونه برداشت شد كه اين طرح با عدم پيگيري نمايندگان مواجه شده است. چه آنكه تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان‌شان به «آينده‌هاي دور» و همين‌طور اين گفته كه «احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد»، همگان را بر آن داشت كه فعلا مجلس قصدي براي پيگيري اين موضوع ندارد. اما سخنان ديروز يونس اسدي كه گفته تدوين پيش‌نويس اين طرح آغاز شده است، حكايت از تغيير و تحولاتي ديگر دارد. اسدي حتي تا اينجا پيش رفته كه گفته «طرح نظام پارلماني تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. »
اما نكته مهم‌تر اين است كه به گفته يونس اسدي، نماينده مشكين‌شهر در مجلس «به محض تصويب طرح نظام پارلماني، رييس‌جمهور موظف است به مجلس نخست‌وزير معرفي كند تا كشور براساس نظام پارلماني و از سوي نخست‌وزير اداره شود.» هر چند به نظر نمي‌رسد كه حتي در صورت قرار گرفتن اين طرح در دستور كار مجلس، كار آن به اين زودي پايان بپذيرد اما ورود مجدد مجلسي‌ها به طرح نظام پارلماني، در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري چنين طرحي حداقل براي چند سال آينده نيز مطرح نخواهد شد قدري سوال برانگيز به نظر مي‌رسد. چه آنكه اسدي مشخص نكرده كه اين طرح در كدام كميسيون‌ها و توسط چه طيفي از نمايندگان پيگيري مي‌شود و كار كارشناسي مربوط به آن در كجا صورت مي‌پذيرد.
اين همه در حالي است كه پيش‌تر برخي از حقوقدانان كشور معتقد بودند كه براي اجراي طرح نظام پارلماني نياز به بازنگري و اصلاح قانون اساسي نيز وجود دارد. چه آنكه روز 28 خرداد، محمد باقري عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود پيشنهاد داده بود تا مواردي چون تحقق نظام پارلماني به عنوان محور «بازنگري قانون اساسي» قرار گيرند. هر چند سخنان ديروز يونس اسدي هنوز آنقدرها جدي به نظر نمي‌رسند كه بشود آن را مبناي پيش‌بيني خاصي قرار داد اما حداقل حكايت از تلاش‌هاي دوباره‌يي در مجلس براي تغيير عمده در ساختار دولت دارد. تغييري كه تجربه اختلافات عمده اصولگرايان سنتي با دولت محمود احمدي‌نژاد و همين‌طور برخي اختلافاتي كه هم‌اكنون ميان مجلس نهم و دولت يازدهم در حال بروز و ظهور است مي‌تواند عامل مشوقي براي اصولگرايان مجلس‌نشين باشد تا هر چه زودتر آستين‌ها را براي وابسته كردن بيشتر دولت به مجلس بالا بزنند.
احياي پست نخست‌وزيري در شرايطي مجددا مطرح شده كه 25سال از حذف اين پست از ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. بر اساس قانون اساسي مصوب سال 58، رييس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزير را براي تشكيل كابينه تعيين كند. پس از انتخاب نخست‌وزير از طرف رييس‌جمهوري و تاييد آن از جانب مجلس، نخست‌وزير مسوول تشكيل كابينه و تعيين وزرا بود. رييس‌جمهور نيز به روابط بين‌المللي كشور و ارتباط با قواي ديگر (مجلس و قوه‌قضاييه) مي‌پرداخت. با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين مقام حذف شد و پس از آن رييس‌جمهور بالاترين مقام اجرايي و رييس هيات وزيران است. پس از حذف پست نخست‌وزيري در بازنگري قانون اساسي، رييس‌جمهور رياست هيات وزيران را برعهده گرفت و مقامي كه پيش از آن تشريفاتي بود، نقش مهم‌تري در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبري، دومين مقام رسمي كشور محسوب مي‌شود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تشكيل اين فراكسيون و عملكرد آنها در نهايت منجر به تغيير نظام سياسي كشور از رياستي به پارلماني خواهد شد؟
هدف كنترل نهادهاي انتخابي توسط حاكميت است
دلخوشی ملت همین اتخابات ریاست جمهوری است که آن را نیز می خواهند دریغ کنند.
در اینصورت سایر اصول قانون اساسی نیز قابل بازنگری خواهند بود و البته باید به رفراندوم گذاشته شود.