دادگستری فروش اموال پدیده را ممنوع نکرده است

حجت الاسلام علی مظفری روز یکشنبه در کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی افزود: دادگستری این استان به مرحله ماهیت اموال شرکت پدیده وارد نشده است چون قرار است شرکت پدیده خودش این موضوع را حل و فصل کند.

وی گفت: اگر کسی قصد خرید از شرکت پدیده را داشته باشد باید به شهرداری و سایر ارگانهای قانونی مراجعه کند و پس از احراز این که شرکت، مالکیت قانونی دارد می تواند با پدیده معامله کند اما دادگستری نمی تواند اعلام کند که فروش اموال این شرکت بلامانع است چون احتمال دارد که مشکلاتی وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: در سایتها اعلام می شود که چرا دادگستری خراسان رضوی مجوز فروش اموال را به پدیده نمی دهد تا پدیده پول مردم را بدهد؟ باید بگویم پول مردم را باید از راه قانونی بدهند نه این که یک مشکل جدیدتر پیش بیاید.

وی گفت: بخشی از منابع پدیده مربوط به موسسه میزان است و مسوولان میزان از ما می خواهند که از هیات تصفیه بخواهیم به آنها مهلت بدهد تا آن چند صد میلیاردی که به پدیده داده اند را پس گرفته و به مردم بدهند.

حجت الاسلام مظفری افزود: از سوی دیگر شرکت پدیده درخواست می کند که دادگستری اجازه ندهد که میزان، طلبش را از پدیده پس بگیرد چون وضع پدیده خوب نیست و تازه می خواهند که اجازه دهیم که از موسسه میزان کمکی هم بگیرند که از نظر دادگستری هیچ کدام از اینها منعی ندارد.

وی گفت: امروز مسوولان پدیده نامه ای نوشته اند و برای استرداد وجوه مردم اعلام آمادگی کرده اند و ما هم خیلی خوشحال شدیم و امیدواریم که این وعده عملی شود حالا از هر منبع قانونی که توانستند می توانند کمک بگیرند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: انتظاری که از رسانه ها داریم این است که مردم را با واقعیتها آشنا کنند مردم باید بدانند که ستادی در استان شکل گرفته که همه مدیران عالی استان از جمله دستگاه قضایی در آن عضو هستند و این ستاد به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

مظفری گفت: جلوگیری از فروش سهام و جلوگیری از تبلیغات شرکت پدیده هم در راستای حفظ حقوق مردم بود تا مشکلات شرکت پدیده زیادتر نشود.

وی در زمینه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تخلفات در موسسات مالی اظهار کرد: مدیران باید پاسخگو باشند که چه کرده اند که کار به اینجا رسیده است.

وی افزود: مدیران شرکت پدیده به مردم تعهد کتبی داده اند که ابتدای ماه تمام سپرده های آنها با درصدی که برای سود تعیین شده را برگردانند و این تعهد هم نتیجه تلاشهای همین ستاد بوده است و اگر آن پیگیریها نبود یقینا این تعهد کتبی هم دست مردم نبود.

وی گفت: این ستاد معتقد است که شرکت باید به تعهداتش عمل کند و مردم اگر تجمع می کنند یا در فضای مجازی وارد می شوند باید در راستای حمایت از این ستاد باشد.

وی تاکید کرد: در این ستاد، استیفای حقوق مردم اولویت نخست است و بعد از آن تخلفات شرکت پدیده را هم بررسی و حقوق عمومی را نیز استیفا می کنیم و از هیچ اقدام قانونی فروگذار نخواهیم کرد.



** اقدامات دادگستری برای پیشگیری از طلاق

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: به دنبال این هستیم که به منظور پیشگیری از طلاق اقداماتی انجام دهیم که از جمله اجرایی کردن مطالبات مهریه از طریق اجرای ثبت است که آثار خوبی در کاهش طلاق داشته است.

مظفری افزود: نکاحیه یا سند ازدواج یک سند رسمی است و برای اجرا شدنش به مداخله قضایی نیازی نیست و بدون حکم دادگاه این سند لازم الاجراست و همان اعتباری را دارد که قاضی به اجرای مهریه رای می دهد.

وی گفت: زنان می توانند بلافاصله به دفترخانه مراجعه کرده اجراییه صادر و با توقیف اموال همسر استیفای حقوق کنند اما هم اکنون مسیر طولانی دادگاه را طی می کنند به این امید که با بازداشت همسر بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند.

وی افزود: استفاده از اجرای ثبت موجب کاهش تنش و منازعه در خانواده می شود چون کار به دادگاه کشیده نمی شود و موضوع فقط به یک رابطه مالی تبدیل می گردد.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: مدتی است این طرح در استان اجرا شده و موجب شده آمار دادخواستهای طلاق در خراسان رضوی کاهش یابد.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: تمام مقررات واحد اجرای احکام مدنی دادگستری در اداره ثبت هم جاری است و تفاوتی ندارد و هر دو جا اموال قابل توقیف است ضمن آن که از دیروز نیز قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار لازم الاجرا شده و بازداشت بدهکاران مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه در 99 درصد موارد منتفی شده است.

وی گفت: رویکرد این قانون، ممانعت از بازداشت بدهکاران و تلاش برای شناسایی اموال آنها و فروش آنها است لذا دیگر از بازداشت شوهر محکوم به پرداخت مهریه خبری نخواهد بود و در نهایت زن برای دریافت مهریه باید مال معرفی کند تا بتواند به حقوقش دست یابد.