سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف کاهش نابرابری های اجتماعی احیا شده است

محمدرضا واعظ مهدوی روز شنبه درنهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه هدف را در اولویت قرار داده که اولین آنها برنامه ریزی برای تحصیل افراد بازمانده از تحصیل است.

وی افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته برای سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی هدف گذاری شده تا طی دو سال ، بازماندگان از تحصیل در این استان ها تحت پوشش تحصیلی قرار گیرند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه در سال 84 تعداد شاغلان در کشور 20 میلیون و 184 هزار نفر بود و در سال 92 تنها 10 هزار نفر به تعداد افراد شاغل اضافه شد، تصریح کرد: این آمار نشان می دهد با وجود اینکه منابع مالی زیادی طی سال های 84 تا 92 به کشور آمده اما تغییری ایجاد نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 90 کشور با 120 میلیارد دلار اداره می شد اما امسال با 18 میلیارد دلار در حال مدیریت کشور هستیم که تمام این موارد نشان دهنده آن است که مهمترین مساله نحوه استفاده و برنامه ریزی ما برای استفاده از منابع است.

وی اولویت دوم این سازمان را توجه به امنیت غذایی اعلام کرد و گفت: براساس ارزیابی شاخص عدم امنیت غذایی در کشور، هفت استان به عنوان استان های نا امن غذایی شناخته شدند که باید به سمت کاهش این نا امنی غذایی برویم.

واعظ مهدوی اظهار داشت: اولویت سوم ما نیز توانمندسازی حاشیه شهرها و مسائل این حوزه است به دلیل اینکه 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه ای شهرها زندگی می کنند و از بسیاری از حداقل ها محروم هستند.

وی اضافه کرد: مشارکت اجتماعی در توانمند سازی افراد حاشیه نشین باید افزایش یابد و ما نیز ایجاد فضاهای فیزیکی مورد نیاز حاشیه شهرها همچون مدارس، مکان های ورزشی، تفریحی و بهداشتی و درمانی را در اولویت قرار خواهیم داد.

این مقام مسئول تصریح کرد:تلاش می کنیم در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه ترکیبی از برنامه های بخش و استان را ارائه کنیم و هدف گذاری های ما نیز معطوف به ظرفیت ها و امکانات استان ها خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه هدف گذاری پژوهش در قانون برنامه سال 95 کشور از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اظهار داشت: بر این اساس هر دستگاهی باید یک درصد اعتبارات خود را در هر کدام از امور برای پژوهش هزینه کنند که این کار برای رشد پژوهش و علم در کشور انجام می شود.

استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه سال پیش منطقه ویژه اقتصادی توسط هیات دولت یازدهم به تصویب رسید محدوده آن به زودی تعیین می شود.

جاسم جادری با اشاره به اینکه هم اکنون تحرک اقتصادی زیادی در جاسک درحال انجام است اظهارداشت:14 پروژه بزرگ ملی همانند بندر مادر، پایانه صادرات نفت، شهرک صنعتی ایران و چین و پالایشگاه هرمز دراین منطقه احداث شود.

وی ادامه داد:اجرای این طرح ها در جاسک نیازمند نیروی انسانی متخصص بوده و اگر قرار است از دیگر استان ها به جاسک نیرو بیاید این منطقه نیز به عسلویه دوم تبدیل می شود و مردم هرمزگان از آن بهره کافی نمی برند.

جادری تاکید کرد: نیروی تکنسین و متخصص ماهر برای توسعه جاسک باید در هرمزگان تربیت شود و باید در طرح های توسعه ای این منطقه و صنایع انرژی بر پارسیان نیروهای ماهر و متخصص همین استان به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم انتخاب استانداران براساس شاخص انجام کارهای توسعه ای انجام شد،تصریح کرد: ما درهرمزگان از روز اول برنامه درآمد هزینه ای استان را تدوین و به وزارت کشور ارائه دادیم و هرمزگان جزء پنج استان انتخاب شده برای اجرای برنامه توسعه پایدار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که هم اکنون در حال تنظیم این برنامه هستیم.

جادری افزود: سال گذشته میزان درآمد گمرکات هرمزگان 100 هزار میلیارد ریال و درآمد عوارض ارزش افزوده این استان نیز 18هزار میلیارد ریال بود و هرمزگان به اندازه هشت استان کشور درآمد دارد.

وی با تاکید بر اجرای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی، بیان داشت: در حال حاضر مدیران ما مدیران هزینه شده اند و تنها با دریافت بودجه کار می کنند و اگر وزرا و روسای سازمان های کشوری اختیار بیشتری به مدیران کل مربوطه در استان ها تفویض کنند از این حالت خارج خواهیم شد.

استاندارهرمزگان خواستار اجرای سیستم درآمد هزینه ای برای استان هایی همانند هرمزگان که به لحاظ اقتصادی و درآمدزایی توانمند هستند، شد و گفت: سال گذشته هرمزگان هشت هزار میلیارد ریال مازاد درآمد از عوارض ارزش افزوده به حساب خزانه واریز کرد که طبق قانون برنامه پنجم باید 50 درصد آن به استان بازگردد اما در نهایت 63 میلیارد ریال به استان بازگشت که این میزان تخصیص انگیزه را از مدیران می گیرد.

جادری تصریح کرد: ما می توانیم هرمزگان را با درآمدهای استانی اداره کنیم که باید برای آن راهکارهای قانونی در نظر گرفته شود و اگر قرار است طبق رویه قبل کار کنیم حداقل باید قانون بازگشت مازاد درآمد اجرایی شود.

وی به ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی این استان اشاره کرد و افزود: هرمزگان یکی از مقصدهای گردشگری است که از ظرفیت گردشگری بالایی برخوردار است و این استان باید از گردشگری کسب درآمد کند.

وی افزود: صنایع دستی استان هرمزگان نیز در کشور نمونه است و تنها در میناب 80 نوع صنایع دستی تولید می شود اما برای عرضه این صنایع دستی با چالش های زیادی مواجه هستیم که باید رفع شود.

وی گفت: برای هرمزگان در برنامه ششم توسعه توسعه دریا محور تعریف شده و با وجود ظرفیت های خوب دریایی در این استان، بسیار ناچیز از آن استفاده شده و باید بتوانیم در صنایع وابسته به دریا رشته های علمی ایجاد کنیم و کشتی سازی و بنادر و گردشگری این استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان هم در این نشست به معرفی و ارائه آمار بخش های مختلف این استان پرداخت و گفت: هرمزگان دارای پنج منطقه ویژه است وموقعیتی ویژه و نوار ساحلی طولانی درکنار خلیج فارس و دریای عمان دارد.

صالح دریانورد با اشاره به برخورداری این استان از زیرساخت های لازم حمل و نقلی، افزود: نرخ شهرنشینی در استان هرمزگان 50 درصد است و روستانشینان این استان نیز در روستاها ماندگار شده اند اما روستاهای هرمزگان بسیار پراکنده و بعد مسافت و فاصله روستاها بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: تعریف نظام خدمات در هرمزگان به دلیل وجود روستاهای پراکنده و جزایری که نیازمند خدمات هستند، بسیار مشکل است.

وی تصریح کرد: براساس سرشماری سال 90 نرخ بیکاری در هرمزگان 15 درصد بوده و شهرستان بشاگرد با 53 درصد بالاترین میزان نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

وی یکی از تحولات مهم در هرمزگان را افزایش چشمگیر تعداد دانشجو در این استان برشمرد و گفت: در حال حاضر هرمزگان بیش از 130 هزار دانشجو دارد و حضور زنان نیز در نظام اداری این استان افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات هرمزگان نیز جمعیت حاشیه نشین به خصوص در بندرعباس است و نزدیک 40 درصد جمعیت شهر بندرعباس حاشیه نشین هستند.