هرچه ميگذرد، نام بابک زنجانی و سعید مرتضوی بيشتر به هم گره ميخورد. همزمان با برگزاری جلسات دادگاه فساد نفتی که حاوی اطلاعات مهمی درباره نحوه همکاری مرتضوی و زنجانی است، برخی مسئولانی که در این مورد اطلاعاتی در دست دارند آن را بازگو میکنند تا زوایای پنهان این ماجرا کمی مشخص شود. اکنون حسین دهدشتی روایت تازهای از این ماجرا دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «ایلنا» گفت: «همزمان با مشخصشدن میزان بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت و مقاومت وی برای پرداخت بدهی به این وزارتخانه، متوجه شدیم سعید مرتضوی هم مشغول مذاکره با زنجانی برای واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به این متهم نفتی است». سیدحسین دهدشتی، با اشاره به ابعاد گسترده تخلفات سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی و همچنین پرونده بابک زنجانی، اظهار کرد: «فارغ از تخلفات گسترده سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، در حاشیه بررسی پرونده بابک زنجانی در هیأت تحقیق و تفحص مجلس نیز در مواردی به نام آقای مرتضوی و تخلفات او برخورد کردیم و چند مورد هم از وی برای حضور در جلسات کمیته دعوت به عمل آمد». او افزود: «همزمان با مشخصشدن میزان
بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت و مقاومت برای پرداخت بدهی به این وزارتخانه، متوجه شدیم سعید مرتضوی هم مشغول مذاکره با زنجانی برای واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به این متهم نفتی است».
معامله غیرقانونی
نماینده مردم آبادان اضافه کرد: «هنگامی که متوجه این موضوع شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بدهکاری حدودا ٣,٢ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود اخطارهای مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آنچنان که مستحضرید مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بیتوجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند». این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ادامه داد: «در همین راستا مکاتبهای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامهای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کارشناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابلانتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان میدهد در خوشبینانهترین حالت و اگر نگوییم، زدوبندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباههایی درخصوص عقد قرارداد با
بابک زنجانی شده است». عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: «با این تفاسیر قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کارشناسی لازم صورت نگرفته بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درخصوص احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود». دهدشتی تصریح کرد: «این در حالی است که بر مبنای قراردادی که منعقد شده، باید ابتدا تمام مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و سپس این چک تضمینی به آقای زنجانی داده شود اما مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، صرفا با اعتماد به سوئیفتی که از سوی بابک زنجانی ارسال شده بود، بدون گرفتن نظرات کارشناسان بانکی، به او اعتماد و چک سازمان تأمین اجتماعی را به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن در وجه بابک زنجانی صادر کردند و قرارداد را خارج از مفاد قانونی آن به امضا رساندند».
گام بلندي كه به مقصد نرسيد
نماینده مردم آبادان با اشاره به مجلهای که مرتضوی همزمان با تلاش برای انعقاد قرارداد با زنجانی به عنوان بیلان عملکرد خود به چاپ رسانده بود، ادامه داد: «مرتضوی در مجله خودش با اشاره به تلاش برای انعقاد قرارداد با زنجانی، بر تلاش خود، تحت عنوان «گام بلندی که به دلیل تحریم اروپا و آمریکا به مقصد نرسید» مانور داد!» او افزود: «در این مجله تأییدیه بانک مسکن مبنی بر واریز پول به چاپ رسیده اما اشارهای به تکذیبیه این بانک درخصوص اینکه این مبلغ درصورتیکه وجود داشته باشد، قابلانتقال نیست و تنها ١٠ روز پس از نامه نخست صادر شده، اشارهای نکرده است». عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: «نکته جالب دیگر این است که مرتضوی برای توجیه عملکردش، حتی بسیاری از اسناد و نامههای محرمانهای که حق انتشارش را نداشته، نیز منتشر کرده و مجموع این مسائل نشان میدهد مرتضوی قصد داشته با اقدامهای عجولانه خود، بخشی از اموال بازنشستگان و اقشار محروم جامعه را به تاراج ببرد».
تعیین زمان بعدی جلسات دادگاه توسط متهم
این نماینده مجلس نهم در توضیح خروج سعید مرتضوی از کشور در روزهای اخیر، اعلام کرد: «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی، به او اعلام شد که ممنوعالخروج است و چند ماه بعد، ناگهان از طریق رسانهها باخبر شدیم مرتضوی به کربلا رفته و بحث ما این است که همه باید از قانون تمکین کنند و سؤال اینجاست که مرتضوی چگونه میتواند به همین راحتی از قانون تخطی کند؟!! در پایان آخرین جلسه دادگاه، هنگامی که رئیس دادگاه زمان جلسه بعدی را مشخص میکند، مرتضوی میگوید در آن تاریخ، ایران نخواهد بود و قصد دارد به کربلا برود و دادگاه با هماهنگی با مرتضوی که به عنوان متهم در آن دادگاه حضور داشته، جلسات خود را تنظیم میکرده است و هنگامی که او ممنوعالخروج بوده، شنیده شده که پیام داده نایبالزیاره هستم!»
او با محافظ مسلح در دادگاهش حاضر میشد
نماینده مردم آبادان اضافه کرد: «ما بارها دیدیم سعید مرتضوی با محافظ مسلح وارد دادگاهی که قرار بوده تخلفهایش را بررسی کند، میشد و این در حالی است که هنگامی که بنده بهعنوان نماینده قصد حضور در همان دادگاه را داشتم، تمام وسایلم را تحویل میدادم و اینکه مرتضوی در دادگاه با محافظ مسلح وارد شود و خودش زمان بعدی دادگاه را مشخص کند، به هیچ عنوان صحیح نیست».
لزوم بررسی مجدد احکام صادره توسط قاضی مرتضوی
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی ادامه داد: «ما از سیستم قضائی میخواهیم عملکرد مرتضوی را در دوران قضاوتش بررسی کند. اینکه کسی نسبت به اشکالهای سیستم قضائی انتقاد داشته باشد و ایرادهای موجود در کار این دستگاه را گوشزد کند، به معنای تضعیف این دستگاه نیست و همانطورکه نمایندگان حق دارند با استیضاح و سؤال از وزرا و رئیسجمهور، از عملکرد قوه مجریه انتقاد کنند، باید این امکان در مورد قوه قضائیه هم وجود داشته باشد».
ابهامهایی در احکام صادره توسط مرتضوی در کهریزک وجود دارد
دهدشتی در پایان تصریح کرد: «در بررسی احکامی که توسط سعید مرتضوی صادر شده، بهویژه در خصوص کهریزک و مسائل دیگر، ابهامهایی وجود دارد و ما از دستگاه قضائی میخواهیم در جهت تنزیه خود اقدام کند».
منبع: شرق
ارسال نظر