واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها خلاف قانون است

سید محمد بهشتی در ارتباط با پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه میراث فرهنگی و بندی از این لایحه که عنوان می‌کند؛ «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است؛ اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای بهره‌برداری واگذار کند»، گفت: این مساله خلاف مُر قانون است و بر اساس قانون ما نمی‌توانیم؛ وظایف حاکمیتی‌مان را واگذار کنیم. در مورد این موارد با سازمان مدیریت مذاکره و حاصل آن منجر به این شد که اصلاحاتی در این لایحه صورت بگیرد و اکنون منتظر هستیم تا اصلاحات انجام شده فضای قانونی مناسب‌تری را برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد کند.

وی ادامه داد: ممکن است؛ این مساله در زمانی خوب باشد که بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی به شهرداری‌ها واگذار شود، اما این در شرایطی است که شهرداری‌ها، ظرفیت مقدماتی لازم را برای برعهده گرفتن چنین وظیفه‌ای پیدا کرده باشند، این در حالی است که اگر اکنون به سابقه شهرداری‌ها نگاه کنیم، بیشتر در سابقه آن‌ها در حوزه میراث فرهنگی، تخریب وجود داشته است تا آباد کردن؛ البته گاهی هم حرکت‌های مثبتی در برخی شهرداری‌ها دیده‌ایم؛ اما هنوز ظرفیت لازم برای پذیرفتن چنین مسئولیتی در شهرداری‌ها پدید نیامده است. اگر این ظرفیت پدید بیاید، در آن زمان است که شهرداری‌ها می‌توانند؛ بخشی از مسئولیت‌های مربوط به میراث فرهنگی را بر عهده بگیرند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در ارتباط با بند دیگر این لایحه که مربوط به اجازه انتقال بناهای تاریخی در اختیار سازمان به بخش خصوصی است، اظهار کرد: ما تخمین می‌زنیم؛ حدود ۱ میلیون بنای تاریخی واجد ارزش در کشور وجود داشته باشد که تعداد کمی از آنها یعنی حدود ۲۰ هزار بنا ثبت شده‌اند و تعداد کمتری یعنی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ بنا در مالکیت سازمان قرار دارد و در واقع درصد بیشتری در دست بخش خصوصی است، بنابراین بهتر است؛ ما به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که کل این بنا‌ها را شامل شود و فکری به حال همه آن‌ها کرده باشد و کاری کنیم که برای بخش خصوصی جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در عین رعایت اصول حفاظتی ایجاد شود.

بهشتی با بیان اینکه پیش از این در برنامه چهارم توسعه صندوق احیا به عنوان نهاد پشتیبانی کننده بخش خصوصی تاسیس شده بود، افزود: اکنون تنها لازم است که این نهاد برای اجرای درست ماموریت خود تقویت شود. این صندوق به دنبال آن است که این بناها را در اختیار بخش خصوصی و یا دستگاه‌هایی که به درستی بتوانند از این آثار نگه‌داری کنند، قرار دهد؛ بنابراین این بند چیزی تازه‌ای نیست که در برنامه ششم بخواهد در مورد آن فتح بابی شده باشد.