.svg)
نهاوندیان: مصوبه اخیر درباره حقوق‌های نجومی مختص دولتی‌ها نیست
پارسینه: رئیس دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی تاکید کرد که مصوبه اخیر هیات دولت درباره حقوق‌های نجومی، مختص دولتی‌ها نیست و این حکم باید در همه شرکت‌هایی که اموال عمومی را با عنوان خصوصی اداره می‌کنند، تسری یابد.
محمد نهاوندیان در «ایران» نوشت: «موضوع رسیدگی به حقوق و پاداش و امکانات رفاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی به درستی در دستور کار دولت و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
در هفته گذشته تصمیم بسیار مهمی در مصوبه اخیر دولت در ضوابط اجرایی بودجه 95 گرفته شد که می‌تواند نقطه عطفی در حراست از بیت‌المال و تعریف مصداق برای تقوای مالی در مدیریت بنگاه‌های عمومی باشد. در این مصوبه تصریح شد که «رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.» این حکم، که ریشه در مدیریت علوی (ع) در اداره خزانه بیت‌المال دارد - که ابورافع خزانه‌دار خود را به جهت عاریت دادن زیورآلاتی به دختر خود بازخواست کرد - ، راهکار عملی اجرای اصل «تعارض منافع» (Conflict of Interest) در رویه‌های مدیریتی است که در تجربه گسترده کشورهای مختلف، مانع فساد مالی شده و امکان نظارت مدیران عالی و مردم را بر موارد سوء‌استفاده از موقعیت فراهم کرده است.
متأسفانه در گذشته مقررات به نحوی تصویب شده بود که مدیران در مجامع و هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانستند مصوبه‌هایی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خودشان هم می‌شد. این انتفاع، انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال در تعارض قرار می‌گرفت. اجرای کامل این اصل مهم ضد فساد، به آن است که مدیریت‌ها موظف شوند این گونه موارد «تعارض منافع» را به مدیریت مافوق گزارش کنند و از حضور در جلسه تصمیم‌گیری مربوطه بازمانند و اگر در تصمیم‌گیری شرکت کردند و به مافوق گزارش نکردند، سوء‌استفاده تلقی شود و هر زمانی که این تخلف آشکار شود، (حتی سال‌ها بعد) مستحق مجازات شناخته و فرد به برگرداندن وجوه و منافع دریافتی محکوم شود.
نکته مهم دیگر آن است که وقوع چنین پدیده‌هایی در سیستم دولتی، یک بار دیگر نشان می‌دهد که تصدی‌گری در بخش دولتی، به دلیل فاصله نظارتی که بین مدیران و ذینفعان می‌افتد و امر نظارت هم از آفات دیوانسالاری مصون نمی‌ماند، لزوماً به صرفه و صلاح بیت‌المال و کاستن هزینه‌ها و افزودن کارآیی و بهره‌وری نمی‌انجامد. البته برای رسیدن به سلامت و شفافیت لازم در مدیریت بیت‌المال، اعمال این حکم نباید محدود به دستگاه‌های دولتی بماند. با توجه به گسترش بی‌سابقه بنگاه‌های عمومی غیردولتی در سال‌های اخیر، این حکم باید در همه شرکت‌هایی که اموال عمومی را با عنوان خصوصی اداره می‌کنند تسری یابد و امکان نظارت مردم، کارگران و سهامداران را بر نحوه مدیریت اموال خود فراهم کند.»
ارسال نظر