.svg)
پورمختار: احمدی‌نژاد هیچوقت به اصل نود نیامد
پارسینه: با اینکه پرونده‌های شکایت از رئیس‌جمهور پیشین در کمیسیون اصل نود مجالس هشتم و نهم بررسی شد اما احمدی‌نژاد هیچگاه برای ارائه توضیحات به این کمیسیون نرفت.
پیش‌بینی می شود محمدعلی پورمختار در مجلس دهم برای دومین دوره متوالی رئیس کمیسیون اصل نود شود. او برای این دوره هم اعلام کاندیداتوری کرده بود اما برخلاف پیش‌بینی‌ها در روزهای آخر تغییرات ترکیب کمیسیون‌ها با تماس رئیس مجلس نه‌تنها دیگر کاندیدای ریاست کمیسیون اصل نود نیست، بلکه حتی عضو آن نیز باقی نمانده است. او که سابقه مدیریت قضایی قرارگاه نجف را در کارنامه دارد راهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده است اما هنوز انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون برگزار نشده و معلوم نیست که پس از این تغییرات، باز هم در این دوره قبای ریاست برای خود می دوزد یا خیر.
پورمختار که از مجلس نهم نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ یعنی جایی نزدیک غار علیصدر در استان همدان شده است، فوق لیسانس برنامه‌ریزی اقتصاد دارد و اکنون دانشجوی دکتراست. اولین رئیس غیرروحانی کمیسیون اصل نود مجلس، پیش‌تر مسئولیت‌هایی همچون جانشین رئیس ستادفرماندهی قرارگاه نجف اشرف، جانشین فرمانده حفاظت انصار المهدی غرب کشور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صحنه، معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف سپاه، مسؤل مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده سپاه در کمیته ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در غرب کشور را تجربه کرده است. البته در گفت و گو با او تنها پیرامون آخرین مسئولیتش یعنی ریاست کمیسیون اصل نود در مجلس نهم سخن گفتیم و زمانی که سوالات شخصی‌تر شد، خواست که جواب‌ها منتشر نشود. پورمختار که همزمان با مصاحبه یعنی در هفته گذشته، همچنان قصد داشت که عضو کمیسیون اصل نود مجلس باقی بماند، به برخی طرح‌ها اشاره کرد که ناتمام مانده و از اولویت‌های این کمیسیون در دوره دهم است.
با پورمختار از اختیارات کمیسیون اصل نود، بررسی پرونده بورسیه‌های تحصیلی در این کمیسیون، شکایت‌هایی که از نمایندگان مجلس شده و پرونده‌های باز محمود احمدی‌نژاد سخن گفتیم. اشاره‌ای هم به خبر تصمیم رئیس دولت اصلاحات برای شکایتی درباره ممنوع‌الخروجی‌اش به کمیسیون اصل نود شد اما پورمختار تاکید کرد که سیدمحمد خاتمی هیچ شکایتی را به این کمیسیون نبرده است.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با محمدعلی پورمختار را در ادامه می‌خوانید:
اصل نود قانون اساسی به لحاظ اجرایی، ماده مبهمی است و میزان اختیارات متولی آن مشخص نیست. این موضوع در مجلس در حد یک کمیسیون مطرح و قرار شده شکایاتی از هر سه قوه به این کمیسیون برده شود. اکنون روند اینگونه است که شما فقط موضوعی را بررسی می‌کنید و نتیجه بررسی‌هایتان را ارجاع می‌دهید به دستگاه قضا، حتی نمی‌توانید پس از ارجاع، شکایت را پیگیری کنید. ظاهرا همین وضعیت هم باعث شد که پیشنهاد دهید کمیسیون اصل نود تبدیل به دیوان اصل نود شود. دیوان شدن چه میزان اختیارات این مجموعه را افزایش می‌دهد؟
این پیشنهاد را من شخصا مطرح کردم، در همان دو سال اول کار دیدم ساختار موجود به‌هیچ‌وجه پاسخگوی حجم بسیار وسیع شکایات و گزارش‌ها و به ویژه وظیفه خطیر نظارت نیست و کار با تعداد معدودی از کارکنان و همکاران در مجلس پیش نمی‌رود، به خصوص که این افراد وقت زیادی هم برای اصل نود نداشتند. لذا این پیشنهاد را به دکتر لاریجانی مطرح کردم، ایشان هم موافقت کردند و در نهایت پیشنهاد به کمیسیون آیین‌نامه رفت. در آنجا بعد از تغییرات زیاد با حفظ مجموعه اختیارات و وظایف قانونی، دیوان شدن به تصویب رسید. ما چهار یا پنج قانون درباره اختیارات اصل نود داریم. قرار شد با حفظ این اختیارات، هیات رئیسه ساختار جدیدی را تعریف کند. این مصوبه به صحن آمد اما در خلال برخی دیگر از اصلاحات آیین‌نامه داخلی مطرح شد، نمایندگان نسبت به آن مواد حساسیت داشتند و رای ندادند و این موضوع هم در بین آنها گم شد و رای نیاورد. البته همچنان تعریف این ساختار به عنوان یک اولویت در دستورکار ما هست. حدود یک ماه پیش ما دیداری با آقای لاریجانی داشتیم، ایشان همچنان بر دیوان شدن کمیسیون اصل نود تاکید کردند. من هم موضوع را دنبال می‌کنم تا هم اختیارات این مجموعه افزایش داده شود و هم ساختار آن تغییر کند. چراکه اصل نود به عنوان یک کمیسیون در کنار سایر کمیسیون‌ها نمی‌تواند از عهده این حجم کار بربیاید.
ما همچنین نیاز داریم دفاتری را در استانها دایر کنیم تا هم مراجعه مردم آسان شود و هم این دفترها موضوع نظارت در استانها را آسان کرده و سامان دهد.
دیوان شدن درست است که کمی اختیارات شما را بالا می‌برد اما باز هم شما نمی‌توانید حکمی صادر کنید، پس چه کمک جدی‌ای به شما می‌کند؟
ما پیش‌بینی کردیم که اختیاراتی شبیه به دیوان محاسبات داشته باشیم، اختیاراتی که می‌تواند اختصاصی دیوان اصل نود باشد. با استقرار قاضی در دیوان نیز می‌توان مشکل حکم را حل کرد. کما اینکه در دیوان محاسبات همین وضعیت وجود دارد، در آنجا قاضی مستقر هست و رای می‌دهد. البته اکنون که بر اساس اختیارات موجود پرونده‌هایی که از اصل نود به قوه قضائیه می‌رود نیز باید این پرونده‌ها به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی شوند. بخشی از کار برای قوه قضائیه تکلیفی است؛ بر فرض وقتی کمیسیون کسی را دعوت کند اما او حضور پیدا نکند یا سوالی را از دستگاهی بپرسد و آن دستگاه طی یک ماه پاسخ ندهد یا پاسخش ناکافی باشد در این موارد وقتی کمیسیون به مرجع قضایی منعکس می‌کند، مرجع قضایی بدون ورود به ماهیت، مکلف است رسیدگی کند و رای دهد. ضمانت اجرایی هم دارد؛ انفصال موقت و حبس ضمانت‌های اجرایی خوبی است که حتی اگر اختیار هم افزایش پیدا نکند باز هم کمیسیون می‌تواند وظیفه‌اش را با سرعت لازمه و کیفیت خوب انجام دهد.
نگاهی کردم به اهم شکایات وارده به کمیسیون اصل نود از مجلس اول تا مجلس نهم. اکثر این شکایات به قوه مجریه مربوط بود و قوای مقننه و قضائیه که با کمیسیون اصل نود در ارتباط هستند مصونیت بیشتری داشتند. چرا شکایت زیادی از قوه قضائیه نشده یا اگر هم شده منعکس نشده؟ شما شکایتی از این قوه را هم بررسی کرده‌اید؟
بله. از قوه قضائیه هم شکایت داشته‌ایم. البته به دلیل طبیعت کار قوه مجریه، اکثر شکایات به این حوزه برمی‌گردد. بیشتر مشکلات مردم باید در این قوه حل و فصل شود، بودجه در اختیار قوه مجریه است، دستگاه عریض و طویل اداری در این قوه مستقر است. ولی شکایت از قوه قضائیه هم داشته‌ایم، از حدود 7هزار پرونده، حدود 1500 مورد مربوط به قوه قضائیه است. یعنی شکایات از قوه قضائیه از نظر تعداد از قوه مجریه کمتر است. ما همه اینها را به مرجعی که از آن شکایت شده، منعکس کرده‌ایم. بیشتر این شکایات مربوط به آرای قوه قضائیه است. برخی هم از عملکرد واحدهای مختلف قضایی شکایت می‌کنند. باید توجه کنیم که قوه قضائیه تنها به معنای دادگاه و دادگستری نیست، اداره ثبت، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این حوزه تعریف می‌شود.
ما جلسه ای با آیت الله آملی لاریجانی داشتیم و جمع بندی پرونده‌ها را به ایشان ارائه دادیم. ایشان نیز استقبال کردند و پس از آن تعامل خیلی خوبی بین ما و قوه قضائیه شکل گرفت. بیشتر به پرونده‌ها رسیدگی شده و بخش عمده ای از مشکلات حل شده است، برخی موارد باقی مانده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
در این دوره بر اساس مجموعه شکایاتی که رسیده بود، بنده گزارشی به ریاست قوه مقننه دادم. ایشان از بنده خواستند که گزارشی از عملکرد و شیوه کار هر سوه قوه به طور کلی تهیه کنیم. در حوزه دولت کار سنگین بود و ما به صورت وزارتخانه‌ای کار را پیش بردیم و کار در حال انجام است. اما در مورد قوه قضائیه به صورت یکجا بررسی می‌کنیم. ارزیابی کلی من از مشکلات قوه قضائیه این است که یک درصد خیلی کم از افراد تخلف و عدول از اجرای قانون دارند و عمدتا ناشی از مشکلات خارج از قوه قضائیه است. به عنوان مثال ما یک قانونی در مجلس می‌گذاریم که خودش زمینه ساز جرم و فساد است. همچنین در حوزه پیشگیری ریشه مشکلات را خارج از قوه قضائیه می‌دانیم، اطلاع‌رسانی در حوزه آموزشی قوانین نیز ضعیف است، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند جهل به قانون دارند که خارج از حوزه کاری قوه قضائیه است.
مگر شما شکایاتی که از قوه قضائیه می‌شود را بررسی نمی‌کنید؟
درست است.
علی القاعده کسانی که در این قوه کار می‌کنند باید علم به قانون داشته باشند.
این افراد که علم دارند. حرف من درباره پیشگیری است، یعنی بررسی می‌کنیم که چرا الان جرم در کشور ما زیاد است. چیزی حدود 15 میلیون پرونده قضایی داریم. بخشی از اینها به دلیل ناآگاهی از قانون است. الزاما هم موضوع این پرونده‌ها جرم نیست. در حوزه مسائل حقوقی مدنی نیز همین اتفاق می‌افتد به عنوان مثال قراردادی منعقد می‌شود در حالی که طرفین به حقوق خود و قانون آگاه نیستند. همچنین بیشتر متولیان بنگاه‌های املاک سواد حقوقی ندارند و به اشتباه قراردادهایی منعقد می‌کنند که باعث اختلاف و دعوا می‌شود. در همین زمینه پیشنهاد دادیم که مجموعه بنگاه‌ها ملزم شوند که از کارشناس حقوقی بهره ببرند.
این توضیحات به این معناست که کمیسیون اصل نود تبدیل به یک بازوی مشورتی برای قوه قضائیه شود؟
اصل موضوع همین است. برخی مسئولان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. من در سال 93 ابتکاری به خرج داده و روسای پیشین کمیسیون را دعوت کردم و نظرات آنها را در این موضوع جویا شدم. نظر بعضی از آنها این بود که کمیسیون اصل نود نباید به شکایات ریز و جزئی ورود کنیم. اگر کسی از فلان رای فلان دادگاه یا از عملکرد فلان اداره شکایت دارد ما نباید ورود کنیم. ما باید رویه کلی که منجر به شکایت می‌شود را بررسی کنیم.
البته قانون اساسی وظیفه دیگری را برای این کمیسیون درنظر گرفته است.
اصل نود کلی است، گفته هر کسی از طرز کار سه قوه شکایتی داشته باشد، مراجعه کند.
قانون شما را مرجع بالادستی درنظر گرفته. علی القاعده اگر کسی از عملکرد یک دادگاه شکایت داشته باشد، ابتدا در یک مرجع بالاتر در قوه قضائیه مراجعه می‌کند یا در دولت به دیوان عدالت اداری می‌رود. و اگر در این نهادها به حقش نرسید سراغ کمیسیون اصل نود می‌آید که تظلم خواهی کند.
من خودم هم این دیدگاه آقایان را قبول ندارم و اعتقادم مشابه دیدگاه شماست. هر کسی می‌تواند از طرز کار هر کدام از قوا شکایت کند حتی اگر ذینفع نباشد. اتفاقا در دوره‌های گذشته رویه این بوده که شکایات اشخاص را رد می‌کردند و می‌گفتند در صلاحیت ما نیست. ما این رویه را به طور کلی منسوخ کرده و گفته‌ایم هر کسی شکایتی داده باید رسیدگی کنیم. جزء و کل بودن شکایت دیگر مهم نبود. البته با این رویه تعداد پرونده‌ها خیلی بالا رفت و فشار زیادی به همکاران ما وارد آمد.
در اصل نود قانون اساسی آمده که در موردی که مربوط به عموم باشد کمیسیون باید نتیجه را به اطلاع عامه برساند. چطور شده که پرونده‌های قوه قضائیه رسانه‌ای نمی‌شود؟
شکایاتی که از قوه قضائیه شده، عموما شخصی بوده است. یعنی فردی در پرونده‌ای ذینفع بود و احساس کرده حقش در رأی دادگاه تضییع شده، شخصا شکایت کرده است. کسی نیامده از قوه قضائیه به دلیل اطاله دادرسی شکایت کند و بگوید رسیدگی بعضی پرونده‌ها در قوه قضائیه از 5 یا 10 سال هم بیشتر طول می‌کشد. یا وقت‌هایی که داده می‌شود طولانی مدت و یکی دو ساله است. حتی یک مورد شکایت ما نداشتیم اما جمع‌بندی درباره دلایل شکایات هزار و پانصدگانه مردم از این قوه، ما را به هفت بند رسانده است که ما آنها را دسته‌بندی کرده و به ریاست قوه منعکس کردیم. گزارشی هم درباره این بندها در دست تهیه داریم.
فرض کنیم شکایت کلی‌تری از قوه قضائیه صورت بگیرد و به عنوان مثال شما بخواهید عملکرد کل قوه یا بخشی از آن را بررسی کنید. شما موضوع را بررسی کرده، تخلفات را استخراج می‌کنید و نتیجه را برای صدور حکم به قوه قضائیه می‌دهید. این روند، نوعی دور باطل نیست؟
نیست. دلیلش به ساختار قضایی ما برمی‌گردد. طبیعتا ما اختیار قضایی نداریم که بخواهیم درباره شکایات حکم صادر کنیم و بگوییم فلان پرونده خلاف شرع یا قانون عمل شده، و مثل ماده 18 سابق یا 477 فعلی آیین دادرسی بگوییم خودمان این را می‌شکنیم و رای می‌دهیم. چنین سازوکاری وجود ندارد، بنابراین مجبور هستیم که این پرونده‌ها را به قوه قضائیه بدهیم اما به صاحب اختیار در این قوه می‌دهیم که ریاست قوه قضائیه است. ایشان چنین اختیاری را دارد و اعمال هم می‌کند. همین الان هم اکثر مواردی که ما فرستادیم، نتیجه بخش بوده است. من فکر می‌کنم این سازوکار منطقی است و استقلال قوه قضائیه را هم حفظ می‌کند که قانون اساسی هم به آن تصریح دارد.
برخی از پرونده‌هایی که به کمیسیون اصل نود رسیده، نام رئیس جمهور سابق یا اعضای دولت او را یدک می‌کشد. پرونده‌هایی که پیگیری آنها به نتیجه ای هم نرسیده است. یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در مصاحبه ای با خبرآنلاین درباره حاشیه امن آقای احمدی نژاد گفته بود که ماجرا به زمانی برمی‌گردد که او وزیر اطلاعات دولتش را عزل کرده و خودش سرپرست وزارتخانه شد. او گفته بود که در این زمان احمدی نژاد به پرونده‌های عده‌ای دست پیدا کرده و این پرونده‌ها برایش حاشیه امنی ایجاد کرده است.
این موضوع صحت ندارد و صرفا یک گمانه‌زنی است. زمانی که ایشان سرپرست وزارتخانه شد این گمانه شکل گرفت که برخی پرونده‌ها از وزارتخانه خارج شده و کپی از برخی دیگر برداشته شده است و حالا از بقیه پرونده دارد تا موضوعاتی مسکوت بماند. اما من این ماجرا را غیرمستند می‌دانم. اگر این اتفاق افتاده بود، باید آثار و نشانه‌هایی داشته باشد، به عنوان مثال اگر بنده حرفی از این پرونده‌ها بزنم، فردا یک خبرگزاری یا روزنامه‌ای علیه من مطلبی بزند که مشخص شود ماجرا به پرونده‌های وزارت اطلاعات برگردد. چنین نمونه‌ای در هیچ سطحی از مسئولین نداشتیم که افشاگری شود.
همچنین چنین موضوعی هیچوقت در کمیسیون مطرح نشده است. هیچ شکایتی از ایشان به کمیسیون اصل نود نرسیده است که ما بخواهیم آن را بررسی کنیم.
ایشان گفته بودند که 79 نماینده مجلس هشتم به دلیل رعایت نکردن شأن مجلس از ایشان شکایت کرده اند. این شکایت هم بررسی نشده است؟
چنین چیزی نبوده است.
یا در مورد یازده روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد، کمیسیون اصل نود ورودی نداشته است؟
خیر. پرونده‌ای با این موضوع نیز بررسی نشده است.
همچنین به دلیل بررسی‌های اصل نود، آقای احمدی نژاد چهار بار به قوه قضائیه احضار شدند و هیچوقت نرفتند.
این مربوط به سه پرونده‌ای بود که در مجلس هشتم تصمیم گرفته و به قوه قضائیه منعکس شده است. یکی عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و عدم معرفی وزیر بود که با وجود تصویب وزارتخانه ورزش در مجلس، ایشان بیش از سه ماه معرفی وزیر استنکاف می‌کند. یکی هم عدم تهیه اساسنامه شرکت نفت بود که دولت مکلف بود تهیه کند اما دولت در موعد مقرر این کار را نکرده بود و سوم تخصیص ندادن بودجه ارزی به مترو بود. درباره این سه مورد گزارشهایی هم از طرف رئیس وقت مجلس و هم از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه رفته است. قوه قضائیه هم تشکیل جلسه داده و پرونده‌ها را رسیدگی کرده و حضور یا عدم حضور آقای احمدی نژاد مانعی برای رسیدگی نبوده است. در هر صورت شعبه 76 کیفری استان تشکیل جلسه داده و رسیدگی کرده و می‌تواند رأیش را هم صادر کند.
اینکه آقای احمدی نژاد به هیچ یک از احضارها توجهی نکرده، نشانه‌ای از این نیست که او مصونیتی برای خودش قائل است؟
این مصونیت برای همه است. اگر من و شما هم به دادگاه احضار شویم اما نرویم، دادگاه متوقف نمی‌شود. آیین رسیدگی کیفری سازوکارش را مشخص کرده و می‌تواند رأی غیابی صادر کند.
شما سه مورد را نام بردید که اصل نود بررسی کرده، پس مواردی بوده که در این کمیسیون درباره آقای احمدی نژاد بحث کنید؟
اینها مربوط به مجلس هشتم بوده است.
پرونده‌ها بسته شد؟ مجلس نهم آنها را پیگیری نکرد؟
خیر. بسته نشد. رسیدگی به پرونده‌ها همزمان با مجلس نهم در قوه قضائیه صورت گرفت. یعنی پس از اتمام دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
در رابطه با پرونده‌هایی که به دوران شما ارث رسیده بود، هیچگاه آقای احمدی نژاد را دعوت کردید تا با ایشان صحبت کنید؟
خیر.
چطور؟ مگر عرف نیست که وقتی پرونده ای باز می‌شود، مسئولان مربوطه را برای توضیح فرا می‌خوانید؟
نه اینکه عرف نباشد. اینها مربوط به مجلس هشتم بوده. در آن زمان بررسی شده و به قوه قضائیه فرستاده شده است. دیگر تکلیفی برای مجلس نهم نمانده بود. وقی پرونده‌ای به قوه قضائیه رفت دیگر در حیطه وظایف و مسئولیت‌های آنجاست. ولی در زمانی که مجلس هشتم پیگیری می‌کرده، مجلس رئیس دولت وقت را فرانخوانده بود که توضیح دهد.
به جز این سه مورد مذکور، مهمترین پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل نود دوره نهم مجلس بررسی شد، چه چیزهایی بود؟ به ویژه اینکه اکثر پرونده‌ها علنی نشد.
65 پرونده مهم با ریز و درشتی متفاوت را بررسی کردیم. بخشی از آنها عمومی نبودند که گزارشش در رسانه‌ها منعکس شود اما گزارش‌های مفصلی را ما قرائت کردیم ازجمله موضوع واردات خودرو و سوء استفاده‌های این حوزه که خیلی جنجالی شد. درباره آلودگی بنزین هم گزارشی تهیه شد. درباره بنزین اختلافی بین دو دولت درباره بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها وجود داشت که مفصل بررسی کردیم. پرونده در زمان دولت اخیر بررسی شد اما مسئولان دولت قبل را هم برای توضیح خواستیم. زمین خواری، فساد اداری، قاچاق کالا، گمرک نیز از گزارشهایی بود که تهیه و قرائت شد. موضوع بورسیه‌های تحصیلی نیز در کمیسیون مطرح شد اما به گزارش نرسید چون حل و فصل شد. مواردی نیز با موضوع حل اختلاف دستگاه‌های مختلف مثل بانک‌ها شامل معوقات بانکی، بنگاه داری بانک‌ها، سوءاستفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، نوسانات ارزی و پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های مهمی بودند که در دوره نهم به آنها پرداختیم. البته برخی گزارش‌ها غیرعمومی بود.
پرونده بورسیه‌ها خیلی جنجالی شد، روایت وزارت علوم با روایت مجلس تفاوت داشت و حتی دامن برخی از نمایندگان مجلس را هم می‌گرفت. نتیجه تحقیقات شما می‌گوید کدام روایت درست‌تر بود؟
اشتباهی در وزارت علوم صورت گرفت، آنها به موجب یک خبر خام ارزیابی نشده در اظهار نظر تعجیل کرده و گفتند 3600 بورسیه غیرقانونی هست. بعد از آن بدون ارزیابی و بررسی یا بورسیه‌ها را قطع کردند یا اخراج کردند یا از استخدام آنها و عضویت در هیات علمی ممانعت شد. مجموعه این اتفاقات خیلی سریع رخ داد. ماجرا بزرگ و تبدیل به یک حساسیت ملی شد.
بیش از 600 نفر از افراد بورس شده از وزارت علوم به کمیسیون اصل نود شکایت کردند. ما هم به عنوان یک وظیفه ورود کردیم. وزیر علوم قبلی کمیته‌ای تشکیل دادند و از من هم برای حضور دعوت کردند. بررسی‌های کمیته ادامه داشت، در این خلال وزیر عوض شد. بعد از آن هم دکتر فرهادی کار را دنبال کردند. بین 8 تا 9 ماه این روند طول کشید. در این مدت ما هم در کمیسیون و خارج از کمیته ذکر شده ماجرا را بررسی می‌کردیم. در آخرین جلسه کمیته بنده نمایندگان شورای عالی فرهنگی، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم و معاونش و چند نفر دیگر حضور داشتیم. در کمیته هم که بررسی کردیم به همان نتیجه‌ای رسیدیم که در کمیسیون رسیده بودیم.
ایراد کار به تصمیم‌گیر نبود، ایراد به مقررات بود. قانون می‌گوید که وزیر علوم این اختیار را دارد که دستورالعمل و ضوابط اعزام بورسیه‌ها را بنویسد. یعنی صفر تا 100 این کار در اختیار شخص وزیر است. در کنار این ماجرا یک شورای بورس هم حضور دارد که کارش این است که ببیند شرایط متقاضی با دستورالعمل جدید وزیر همخوان هست یا نه. پرونده همه این افراد را شورای بورس بررسی کرده بود. تعدادی این وسط بودند که شرایط شان با دستورالعمل آقای وزیر نمی‌خوانده. این افراد بورس‌شان خارجی بوده و می‌خواستند تبدیل به بورس داخلی کنند. شورای بورس به وزیر گفته که اینها متعهد و توانمند هستند یا از دستگاه‌های مختلف معرفی شده‌اند. وزیر هم موافقت کرده که با تبدیل بورس این افراد موافقت شود.
حدود 35 نفر هم در مرحله ثبت نام اطلاعات غلطی داده بودند. سنشان را پایین‌تر یا معدل‌شان را بالاتر زده بودند. این 35 نفر اخراج شدند و بقیه مشکلی نداشتند. البته همچنان شکایاتی وجود دارد مثل اینکه برخی از این بورسیه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند اما دانشگاه‌ها به آنها جایابی نمی‌دهند، پول این دکترا را دولت داده است و باید هیات علمی شوند اما به کارگیری نمی‌شوند.
یعنی دولت در برابربورسیه‌های دولت قبلی مقاومت می‌کند؟
بعد از سخنان مقام معظم رهبری، آقای فرهادی نگاه خیلی مثبتی دارند و در کمیته مصوب شد که دانشگاه‌ها در رشته‌های مربوطه باید با اولویت از این بورسیه‌ها جذب هیات علمی داشته باشند و مصوبه کمیته به آنها ابلاغ شد. البته آقای روشن معاون وزیر به بنده گفته‌اند که جایی که نیازی نیست نمی‌توان به دانشگاه برای هیات علمی‌کردن اجبار کرد.
چرا گزارش این بررسی‌ها در صحن علنی مطرح نشد؟
چون با توافق حل شد و نیازی به صحن علنی نبود.
می‌گفتند برخی از این بورسیه‌ها به مسئولان یا فرزندان آنها رسیده است.
بله، تعدا انگشت شماری بین آنها بودند.
تکلیف آنها چه شد؟
آنها هم مثل بقیه. البته تعدادی هم انصراف دادند و پرونده‌شان بررسی نشد اما برخی ادامه دادند.
هیچ کدام از اینها جزو آن 35 نفر اخراجی بودند؟
خیر، هیچ کدام نبودند.
گفتید که حل اختلاف دستگاه‌ها هم در میان پرونده‌هایتان بوده است، مثالی می‌زنید؟
در حوزه فرهنگ ورود خیلی جدی داشتیم. به ویژه در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامیده شد اما دیدیم که هیچ کدام از دستگاه‌ها با هم ارتباطی ندارند.
شکایت چه بود که به این موضوع ورود کردید؟
شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تعدادی شکایت کرده بودند که این وزارتخانه در رابطه با مسائل اقتصادی فرهنگ‌سازی نکرده است. مثلا فرهنگ وجدان کاری در تولید محصولات داخلی. موجب شده بود که خیلی‌ها حاضر نشوند به سر کار بروند یا همه ما به دنبال کالای خارجی برویم و به کالای ایرانی اعتماد نکنیم. ما دستگاه‌های مختلف را دعوت کردیم و چند جلسه برگزار شد. نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه و وزارت ارشاد. به این نتیجه رسیدیم که باید هماهنگی بین‌بخشی داشته باشیم تا مشکل حل شود.
شاکیان دقیقا چه کسانی بودند؟
از افراد عادی به همراه چند نماینده.
دست‌آخر قرار شد وزارت فرهنگ چه کند؟
چیزی که معلوم شد این بود که هیچ کدام از دستگاه‌های فرهنگی هیچ کاری نکرده بودند.
چه شاخص‌هایی را بررسی کردید؟
شاخص‌ها مختلف بود، فرمی را طراحی و بین نمایندگان توزیع کردیم. همچنین از تعدادی از نمایندگان ادوار و مسئولان دولتی نیز خواستیم که به سوالات آن پاسخ بدهند. در این فرم درباره کارکرد نمایندگان، آسیب‌های نمایندگی، مشکلات فراروی نمایندگان و حواشی آنها، رضایت آنها از روش کارشان و مدیریت صحن و.. سوال پرسیدیم. حدود نصف نمایندگان به این سوالات پاسخ دادند و بقیه حوصله این کار را نداشتند.
این گزارش جمع‌بندی شد اما در مجلس نهم نهایی نشد و در دور آینده نهایی می‌شود. چنین گزارشی به اصلاح ساختار مجلس کمک می‌کند. من به شدت اعتقاد دارم که باید ساختار و طرز کار مجلس عوض شود. بررسی‌های شخصی من نشان می‌دهد که کارآمدی نمایندگان و مجلس بسیار پایین است.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان تاکید کردند به مسائل کلان و ملی توجه کنید درصورتی که الان درست برعکس این اتفاق می‌افتد. همه نمایندگان به جز نمایندگان تهران، به مسائل حوزه انتخابیه مثل از آب، راه، آسفالت و... به علاوه مشکلات مستحدثه مثل اشتغال فکر می‌کنند. طبیعی هم هست چون مردم به آنها نیاز دارند. در مورد خود من، 90درصد کسانی که مراجعه می‌کنند یا مشکل اشتغال دارند یا نیز مادی. یعنی فکر می‌کنند ما کمیته امداد یا بهزیستی هستیم و پول می‌خواهند.
بله و البته برخی از نمایندگان کمک هم می‌کنند.
بله، ما هم کمک می‌کنیم. اصلا مجبور هستیم که کمک کنیم اما این مسائل وقت ما را می‌گیرد و دیگر نماینده فرصت نمی‌کند درباره مسائل ملی فکر کند و طرحی تهیه کند. یا درباره لوایح نظرات درستی داشته باشد تا مشکلات اساسی کشور حل شود.
حال که بحث به اینجا رسید، بفرمایید که نمایندگان برای اینگونه کمک‌های مردمی‌از کجا پول می‌آورند؟
تقریبا هر سه ماه یک بار مجلس بین یک تا دو میلیون تومان برای کمک به نیازمندان به نمایندگان می‌دهد اما قاعده زمانی مشخصی ندارد. مبلغ هم زیاد نیست و ما عموما از جیب خودمان کمک می‌کنیم و در مواردی هم نیازمندان را به سازمان‌های مرتبط معرفی می‌کنیم.
درباره پرونده‌های باز می‌گفتید.
بله، بررسی طرز کار قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در دستورکار است که شرحش را قبلا گفتم. پرونده دیگری که همچنان روی آن کار می‌کنیم درباره قاچاق است. متاسفانه همچنان قاچاق در کشور بیداد می‌کند و کسی جلودار آن نیست. در این مورد هم جایگاه هماهنگی بین دستگاه‌ها خالی است، البته ما ستاد بزرگی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم اما آثار عملی آن را نمی‌بینیم. تعداد زیادی تولیدکننده درباره کالاهای قاچاق شکایت کرده‌اند.
پرونده دیگری که از اهمیت برخوردار است به آزادسازی سواحل دو دریای شمال و جنوب مربوط می‌شود. برای اولین بار ما در کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده‌ایم. در این زمینه گزارشهایی از استانها گرفته‌ایم. آخرین گزارش در فروردین ماه بود که از طرف دو استان شمالی رسیده و نوشته بود که چه بخش‌هایی از سواحل آزاد شده، چه بخشی‌هایی دولتی است و سایر نهادها چقدر از ساحل سهم می‌برند. باید پیگیری کنیم تا استفاده از این موهبت برای همگان فراهم شود. مردم مخصوصا شمالی‌ها خیلی در این باره شکایت نوشته‌اند و می‌گویند ما کنار دریا هستیم اما دریا را نمی‌بینیم. یک باریکه‌ای برای ما گذاشته‌اند و چند کیلومتر باید راه برویم تا ساحل را ببینیم.
ارسال نظر