.svg)
'فیش'، راهی برای فراموشی فساد!
پارسینه: محمود میرلوحی نوشت:
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ در انگلیس و بعد در اروپا و کل جهان حرکت به سمت خصوصی سازی اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف این روند جهانی در کشور ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، شرایط منطقه و تأثیرپذیری تاریخی از دولت سوسیالیستی شوروی حرکتی به سوی دولتی کردن فعالیت های اقتصادی شکل گرفت.
این رویه ادامه داشت تا اینکه در اواسط دولت اصلاحات مجموعه نخبگان کشور به این اجماع رسیدند که نتیجه مثبتی از ادامه سیاست دولتی سازی به دست نخواهد آمد و راهی جز فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد. زیرا دولتی بودن فعالیت های اقتصادی سبب انحصار و رانت و این هردو عامل فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره وری است.
بر همین اساس بود که کم کم بحث خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ مطرح شد. سیاست هایی که در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه با اجرای ناقص و برخلاف اهداف این سیاست ها شاهد آن بودیم که نه تنها کشور به سمت خصوصی سازی حرکت نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها از اختیار دولت خارج شد اما به بخش خصوصی نیز واگذار نشد.
روندی که بسیاری از آن به کنایه با عنوان 'خصولتی سازی' یاد می کنند و کار رابه آنجا رسانده است که اینک تعبیر وزیر نفت از واگذاری های انجام شده در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها این است که گویی این مراکز را وزارت نفت به وزارت دفاع تحویل داده است.
تأخیر در خصوصی سازی و شکل گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است.
امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش های حقوقی نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.
امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر ۵ قسم تقسیم می شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند.
همچنین شهرداری ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد. امروز بودجه شهرداری تهران ۱۷ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی ۵ میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد.
بنابراین واقعیات اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که دولت با وجود این امکانات پاسخگوی اتفاقاتی است که بسیاری از آنها در حیطه نهادهای زیرمجموعه اش رخ نداده اند. چنان که بسیاری از اتفاقات در بانک های به ظاهر خصوصی رخ می دهد که مدیران شان توسط بخش خصولتی تعیین می شوند. اما در نهایت این دولت است که باید پاسخگوی مشکلات باشد.
در این میان رسانه های شجاع ازجمله ابزار لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می رود و ما در سال های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته ایم. اما امروز خوشبختانه شرایطی به وجود آمده است که باید قدردان آن باشیم. حمایت دولت از رسانه های مستقل و شجاع و در عین حال حمایتی که دولت یازدهم از حفظ و توسعه امکان استفاده مردم از رسانه های مجازی انجام داده است، دو عاملی هستند که سبب شده خوشبختانه امروز این رسانه ها در خدمت طرح موضوع مهمی چون فیش های حقوقی و پرداخت های نامتعارف شود.
این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است.
چنانکه کمیته ویژه ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می کند، ریشه های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت هایی که صورت گرفته، بررسی می کند.
اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است بهره وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت.
بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده ها و مناقصه ها پیشگیری شود.
اگر آنچه در بیانیه رییس جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسوولیت شان را بپذیرند و حقوق مسوولان و مقامات اطلاع رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.
این رویه ادامه داشت تا اینکه در اواسط دولت اصلاحات مجموعه نخبگان کشور به این اجماع رسیدند که نتیجه مثبتی از ادامه سیاست دولتی سازی به دست نخواهد آمد و راهی جز فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد. زیرا دولتی بودن فعالیت های اقتصادی سبب انحصار و رانت و این هردو عامل فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره وری است.
بر همین اساس بود که کم کم بحث خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ مطرح شد. سیاست هایی که در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه با اجرای ناقص و برخلاف اهداف این سیاست ها شاهد آن بودیم که نه تنها کشور به سمت خصوصی سازی حرکت نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها از اختیار دولت خارج شد اما به بخش خصوصی نیز واگذار نشد.
روندی که بسیاری از آن به کنایه با عنوان 'خصولتی سازی' یاد می کنند و کار رابه آنجا رسانده است که اینک تعبیر وزیر نفت از واگذاری های انجام شده در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها این است که گویی این مراکز را وزارت نفت به وزارت دفاع تحویل داده است.
تأخیر در خصوصی سازی و شکل گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است.
امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش های حقوقی نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.
امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر ۵ قسم تقسیم می شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند.
همچنین شهرداری ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد. امروز بودجه شهرداری تهران ۱۷ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی ۵ میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد.
بنابراین واقعیات اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که دولت با وجود این امکانات پاسخگوی اتفاقاتی است که بسیاری از آنها در حیطه نهادهای زیرمجموعه اش رخ نداده اند. چنان که بسیاری از اتفاقات در بانک های به ظاهر خصوصی رخ می دهد که مدیران شان توسط بخش خصولتی تعیین می شوند. اما در نهایت این دولت است که باید پاسخگوی مشکلات باشد.
در این میان رسانه های شجاع ازجمله ابزار لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می رود و ما در سال های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته ایم. اما امروز خوشبختانه شرایطی به وجود آمده است که باید قدردان آن باشیم. حمایت دولت از رسانه های مستقل و شجاع و در عین حال حمایتی که دولت یازدهم از حفظ و توسعه امکان استفاده مردم از رسانه های مجازی انجام داده است، دو عاملی هستند که سبب شده خوشبختانه امروز این رسانه ها در خدمت طرح موضوع مهمی چون فیش های حقوقی و پرداخت های نامتعارف شود.
این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است.
چنانکه کمیته ویژه ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می کند، ریشه های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت هایی که صورت گرفته، بررسی می کند.
اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است بهره وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت.
بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده ها و مناقصه ها پیشگیری شود.
اگر آنچه در بیانیه رییس جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسوولیت شان را بپذیرند و حقوق مسوولان و مقامات اطلاع رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.
شما نگران نباشید بااین عصبانیتی که دیروز در کرمانشاه روحانی بروز داد اگر مدارکی برای دزدی میداشتند رو کرده بودند تا حالا !!
دارندگان حقوق نجومی باید تا 1500 سال دیگه همین میزان حقوق میگرفتند تا رقمش میرسید به رقم یکی از اختلاس هایی که در دوت قبل انجام شد.