متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT
پارسینه: متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT منتشر شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه را تصویب کرد.
متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT به شرح زیر است:
پیشنهاد
ماده واحده-به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸.۹.۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه بیت و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
تبصره: امضا این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
اعلامیهها و شروط
۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون اعلام مینماید که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و پروتکلهای مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمینماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامههای منظم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامههای مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمیداند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات میدانند تنها در حدود پیش گفته متعهد میداند و اعلام میدارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزهای ممنوع است.
۳-موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴-صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته میشود.
۵-مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمیباشد.
۶-الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
ارسال نظر