۴ مصوبه دولت مغایر قانون شناخته شد

در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۹۷/۵/۷ تا ۹۷/۵/۱۴ از مجموع ۱۴ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۰ مصوبه عدم مغایر و ۴ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب‌نامه‌های هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت ۵۵۲۲۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و ۳۳۹۱۴/ت ۵۵۴۳۲ ه. مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷، موضوع: «هزینه کرد از محل تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی»، «براساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵"کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ میشود به خزانه واریز می‌گردد.

دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره ۱، این ماده نیز «قوانین مغایر ... از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء می‌گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیر التصویب که متضمن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بند‌های (۱) و (۲) مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰ / ت. ۵۵۲۲۱ ه. مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و مالاً بند (۱) مصوبه دوم به شماره ۳۳۹۱۴/ت ۵۵۴۳۲ هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی۔ مصوب ۱۳۶۷- و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، که با عنایت به ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم موقوف الاجرا می‌باشد، احکامی را مقرر کرده است، مغایر با قانون است.

*رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۰۳۴ / ت. ۵۳۸۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۷، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۹۳۳/ت ۳۰۱۳۴ هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، ۱- طبق ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱"وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» علیهذا، بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه در بند ۴ مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ازحیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است.

۲- نظر به اینکه اولاً - وظایف و اختیارات هر وزارتخانه در قوانین مشخص شده و هیئت وزیران صلاحیت تضییق و توسعه آن را ندارد، ثانیاً - بر اساس ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علیهذا، ماده (۳۳) الحاقی به اساسنامه در بنده ۱۵» مصوبه، مبنی بر امکان تفویض اختیارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و در نتیجه، افزایش وظایف واحد‌های وزارتخانه و نیز جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»

*رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳/ت ۵۵۴۹۲ هـ مورخ ۳/۴/۱۳۹۷، موضوع: "جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت»، «۱- نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور» - مصوب ۱۳۶۶ - مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمد‌های عمومی، اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و ... در «حساب‌های خزانه داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب‌های خزانه، مغایر قانون است.

۲- نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرح در قوانین مصوبه متن مصوبه از این حیث که سود شرکت‌های سرمایه پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف میداند که فاقد مجوز قانونی است. مغایر قانون است. ۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: «جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستای سهام عدالت ... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکت‌های تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد (۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است. "