رئیس کل دادگستری تهران درباره دادگاه حسین فریدون: پذیرش حاضران در حد گنجایش اتاق

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) گفت: نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست، بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند.

وی افزود:در مورد پرونده ایشان قرار غیر علنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است و مثل بقیه دادگاه‌ها است. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: منتهی در رابطه با دادگاه علنی تعریفی که ما از منظر حقوقی داریم با آن چیزی که تصور افکار عمومی و بعضا اصحاب رسانه است، با هم متفاوت است.

اسماعیلی تصریح کرد: دادگاه غیر علنی را دادگاهی می‌دانیم که غیر از اصحاب پرونده کسی به هیچ عنوان پذیرفته نشود. ولی دادگاه علنی، دادگاهی است که برگزار می‌شود و اگر از اصحاب پرونده کسی همراهشان بود و یا مراجعه کننده‌ای بود، در حد گنجایش اتاق دادگاه، از حضور آن‌ها ممانعتی به عمل نمی‌آید.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات ۶ متهم دیگر این پرونده هم همچون اتهام آقای فریدون، مالی است؟ گفت: اتهامات مرتبط بوده و مالی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص آخرین وضعیت صدور رای پرونده سه متهم بانک سرمایه گفت: تا دو روز پیش، حسب اعلام دادگاه، رای در حال انشاء است. وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور) هم گفت: این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است.

سی بهمن ماه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند. جلسه دوم دادگاه در هفته آینده برگزار خواهد شد.