مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است/ بانک مرکزی سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند
پارسینه: رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود، پرهیز کنند.
به گزارش پارسینه؛ سید ابراهیم رئیسی امروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف کرد سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضرور بودجه تدوین کند.
رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزی و سیاستهای متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بینیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید همه دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطرهای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویتبندی هزینهها، حداکثر صرفهجویی در اعتبارات هزینهای را به عمل آورد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضرور بودجه تدوین کند.
رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامهریزی و سیاستهای متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بینیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیتهای قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید همه دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شود و از این محل مخاطرهای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویتبندی هزینهها، حداکثر صرفهجویی در اعتبارات هزینهای را به عمل آورد.
ارسال نظر