نماینده دادستان: متهمان با سوء استفاده و جعل سند حقوق دولت را تضعیف کردند

به گزارش پارسینه؛ چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز سه شنبه ١٨ آبان‌ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: شکواییه‌ای در سال ٩٧ صورت گرفت مبنی بر آنکه در مورد ٦ دستگاه خودرو مجوز‌های لازم صادر شده، اما با توجه به استعلام‌های صورت گرفته، وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش‌ها مورد تایید نیست و این سفارش‌ها برای شرکت اطلس خودرو آرشین بوده است.

وی ادامه داد: همچنین شکواییه‌ای نیز علیه شرکت اطلس خودرو آرشین اعلام شده که در مورد ثبت سفارش موجود در پرونده سازمان توسعه و تجارت ایران بر طبق گزارش خیلی محرمانه است که تعداد ٢٧٤ ردیف ثبت سفارش استفاده خودرو‌های سواری را صادر کرده و در زمان محدودیت یا در زمان صدور ثبت سفارش غیرقانونی و نامتعارف، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.

یزدانی فر بیان داشت: بدین ترتیب معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سازمان مزبور را طی نامه‌ای محرمانه جهت اقدامات حقوقی و قضایی به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ارجاع و این مرکز مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.

نماینده دادستان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود این گمرک، بارگذاری ثبت سفارش و در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و اینکه اطلاعات آن از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات به سامانه جامع امور گمرکی انتقال گردیده ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر تلقی و پس از مطابقت مشخصات کالا با ثبت سفارش و احراز هویت نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودرو‌ها اقدام می‌کند. همچنین هیچ گونه اعمال محدودیتی در خصوص مجوز‌های مذکور از سازمان توسعه و تجارت و اداره مقررات صادرات و واردات صنعت و معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران نشده است.

وی ادامه داد: متهمین پرونده و افراد دخیل آن، با اعمال نظر به اینکه حق و حقوق و عایدات دولت را پرداخت نکنند با سوء استفاده و عدم رعایت تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت.

یزدانی فر ضمن قرائت شکواییه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده، گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد دو دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوز‌های صادره مورد تایید نیست.

خبر به مرور تکمیل می شود...